عبدالصمد: تعليق الدستور جناية لا نقبل بها والكويت دولة مؤسسات ولن نتراجع للوراء

لا عدالة في الرواتب ولو طبقت الحكومة قانون 49/82 لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآنبشرى الزين رأى النائب عدنان عبدالصمد ان هناك اشكالية في نسبة الانجاز في خطة التنمية وخاصة فيما يتعلق بتضارب تصريحات الوزراء سواء بالنسبة للتكاليف المالية او ما يرتبط بالانجاز، مشيرا الى ان هناك شكوكا حول هذا الامر ما يدعو الى الاسف، املا ان ينجز من الخطة ولو جزءا بسيطا، مشيرا الى انها تعتبر خارطة طريق بعدما صدرت بقانون. واضاف عبدالصمد في تصريح للصحافيين لدى حضوره حفلا اقيم بمناسبة عيد الثورة الاسلامية في ايران «نحن في لجنة الميزانية نؤكد على ضرورة واهمية اتساق الميزانية مع الخطة، مبينا انه في الميزانية الماضية نجد الخطة في واد والميزانية في واد آخر ونأمل ان نضع العربة على السكة في الميزانية المقبلة ويكفي ان نقول اننا نشرنا ثقافة التخطيط لكن نسبة الانجاز بحاجة الى وقت. وفي تعليقه حول ما حدث من اعتصام امام ديوان الخدمة المدنية ومطالبة البعض برفع الاجور والاجراءات التي يمكن اتخاذها بعض اعضاء مجلس الامة لنقل اصوات هؤلاء الى الحكومة قال عبدالصمد كنا نطالب بهذا الامر منذ زمن وهذه اخطاء حكومية وقد تكون بضغوطات نيابية او ان تكون هناك زيادات في بعض القطاعات دون اخرى في مؤسسات المجتمع المدني مضيفا: نحن في لجنة الميزانيات نطالب ديوان الخدمة بالبحث في قضية الرواتب والمعاشات التقاعدية بحثا شاملا بما فيه الكوادر علما بأن القانون 49/82 يوجب على الحكومة دراسة الرواتب والمعاشات كل سنتين على ضوء مستوى غلاء المعيشة وبالتالي لو طبقت الحكومة هذا القانون لما وصلنا الى ما وصلنا اليه الآن. واضاف المشكلة الحقيقية انه لا توجد عدالة في مسألة الرواتب وندعو الى دراسة تأخذ بعين الاعتبار التخصص والخبرة وموقع العمل. وفي رده حول دعوة البعض الى تعليق الدستور وحل مجلس الأمة كحل لحالة التأزيم قائلا: أعوذ بالله لا أحد يتجرأ على هذا الأمر فبعد هذه الخبرة لا يمكن ان نتراجع الى الوراء فنحن دولة مؤسسات، مشيرا الى ان تعليق الدستور جناية لا يمكن لأحد ان يقبلها. وفي تعليق حول اقتراح النائب رولا دشتي بسحب قانون عدم الاختلاط وتراجعها عن ذلك قال لا يمكن لهذا القانون ان يطبق وأقول لرولا دشتي: إذا كنت تريدين ان تسقطي في الانتخابات المقبلة ضعي هذا القانون، لافتا الى ان اصرارها على «منع الاختلاط» يكلفها وجودها في المجلس. وفي تقييمه لسحب الحكومة طلب تفسير استجواب وزير الداخلية رد عبدالصمد: الحكومة سحبت طلب تفسير الاستجواب الذي كان مقدما لوزير الداخلية ونجد في بعض الأحيان أنها تنزع فتيل التأزيم ويجب ان نستغل هذه المبادرات ونستثمرها للعمل الجاد الفعلي وهذا ما أقوله دائما حتى في الغرف المغلقة مع الأعضاء. وحول ما تم في طلب الاحالة الى النيابة العامة للمتجاوزين الذين أثبت ديوان المحاسبة تورطهم في عمليات فساد، بين ان ديوان المحاسبة لا يملك صلاحية الاحالة، مشيرا الى ان هناك اقتراحا بقانون ونحن كنا نطالب سابقا بإعطاء ديوان المحاسبة صلاحية التحويل الى النيابة الأخطاء الجسيمة ولكن لم يُقر هذا الاقتراح لحد الآن آملا ان يتحقق ذلك. وفيما يراه معوقا دون تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي قال: انّى يستقيم الظل والعود أعوج، موضحا ان اكبر معوق لتحقيق ذلك هو التوتر السياسي الذي تشهده الكويت والمواجهة بين السلطتين، مبينا انه لا يمكن ان تكون هناك تنمية او تطور اقتصادي الا بوجود استقرار سياسي ما يتطلب وجود تطبيع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا الى انه منذ 2006 الى 2011 شهدت الكويت 3 انتخابات تشريعية و6 حكومات وهذا أمر معيق للتنمية ولو انتبهنا الى الاستقرار السياسي لكانت جميع الأمور طبيعية.