عاشور يقترح تعديل قانون دعم العمالة الوطنية

قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بتعديل قانون دعم العمالة الوطنية لزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص. وجاء نص الاقتراح كالتالي: لقد نص الدستور الكويتي على ما يلي: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وتصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل تكافؤ الفرص للمواطنين. والناس سواسية لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم. ولقد انتهج قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19/2000 هذه المبادئ على النحو التالي: وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص. والتنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات. وتؤدي الحكومة للمواطنين علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد. إلا أنه ومع شديد الأسف قد تكرر الخطأ الحكومي مرة اخرى وأتت الموافقة على اقرار الكوادر الحكومية لنعيد مرة اخرى منطق عدم المساواة والعدالة ما بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص متجاوزة بذلك على المساواة والعدالة اللتين كفلهما الدستور الكويتي وأكد عليهما قانون دعم العمالة الوطنية فالمساواة والعدالة اللتان كفلهما الدستور واكد عليهما قانون دعم العمالة الوطنية لم يتحققا بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ناهيك عن عدم تحققهما داخل القطاع الخاص نفسه. وعليه فإن اقرار الكوادر الحكومية الاخيرة بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء اتى مخالفا للركائز والمبادئ الدستورية في الدستور والاهداف التي يسعى إليها المشروع من عدة وجوه كالآتي: اللائحة لم تراع مدد العمل المختلفة، الامر الذي سيؤدي الى مساواة الموظفين حديثي التعيين مع من لديهم خدمات طويلة من حيث الراتب. والعمل بالقطاع الخاص شاق ومتعب غالبا ما يكون على فترتين صباحية ومسائية ولترغيب المواطن الكويتي للالتحاق به وصرف النظر عن العمل الحكومي يحتاج لاستمرار صرف المزايا المالية لا الانتقاص منها. والتضارب الواضح في الموقف الحكومي من خلال مطالبة الكويتيين بالتوجه للعمل في قطاع الخاص يرافقها بالمقابل رفع المميزات المالية للعاملين في القطاع الحكومي. وخلق الحكومة مشاكل للقطاع الخاص وموظفيه من خلال الزيادات الاخيرة بحيث اصبح هناك تباين ما بين موظفي القطاع الواحد بحيث هناك زيادات في نفس القسم تشمل موظفين وتحرم آخرين مما يشكل ظلما ما بين الموظفين في القطاع الواحد وكذلك المشاكل الناجمة عن مطالب المحرومين من الزيادات للحصول عليها. والتخفيضات على الرواتب التي قام بها الكثير من الشركات العاملة في القطاع الخاص خلال الازمة المالية العالمية بنسب متفاوتة تصل حتى 40% من الرواتب يتطلب تقوية مراكز ورواتب العاملين في القطاع الخاص. وتجميد الرواتب خلال السنتين الماضيتين نتيجة الازمة العالمية وعدم توزيع زيادات سنوية على العاملين في شركات القطاع الخاص.