المويزري يسأل الحماد عن ملاحظات «المحاسبة» حول الحساب الختامي لوزارة الأوقاف

قدم النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد جاء كالتالي: بالإشارة لما أورده ديوان المحاسبة في تقريره عن فحص الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنة المالية 2009/2010 من ملاحظات شابت أداء الوزارة التي تمثلت في الآتي: ـ إيفاد بعض العاملين في مهمات رسمية لحضور دورات تدريبية بالمخالفة للضوابط والقواعد المنظمة. صرف مبالغ على برامج وبنود وأنواع غير مختصة وكذا صرف مبالغ على ميزانية 2009/2010 تخص سنوات مالية سابقة. تحميل ميزانية الوزارة بتكاليف ومصروفات دون مبرر. التكليف بأداء أعمال قبل رصد الاعتمادات المالية اللازمة لها. الجمع بين أكثر من تكليف بأداء ذات الأعمال في وقت واحد. المبالغة في تشكيل اللجان وفرق العمل بحيث أصبحت ظاهرة. تشكيل اكثر من فريق عمل لأداء عمل واحد بعينه. ولما كانت الملاحظات السابقة تعد مظهرا من مظاهر الهدر المصاحب للانفاق وتؤثر سلبيا على المال العام بالإضافة الى تكرار هذه الملاحظات لأكثر من سنة مالية متتالية. لذا كان لزاما علينا استيضاح جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة او التي تنوي اتخاذها لمعالجة أسباب حدوث هذه الملاحظات ومنع تكرارها. لذا يرجى التكرم بالرد على ما يلي على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة: 1 ـ هل قامت الوزارة باتخاذ اي اجراءات استثنائية تسببت في تخطي القواعد والضوابط المنظمة للموضوعات والأمور المسببة للمخالفات وتكرارها لعدة سنوات مالية متعاقبة؟ 2 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة او التي تنوي اتخاذها لتحري وتقصي أسباب ارتكاب تلك المخالفات وتزايد تكرارها واستمرارها؟ 3 ـ هل قامت الوزارة باتخاذ إجراءات تحديد المسؤولية عن حدوث تلك المخالفات واستمرار تكرارها؟ وهل قامت الوزارة بمحاسبة المتسبب في ارتكاب المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة؟ وما نتيجة التحقيقات التي تم إجراؤها والجزاءات التي تم توقيعها على المتسبب فيها؟ 4 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة او التي تنوي اتخاذها لمعالجة نواحي القصور والنقص في اللوائح والقواعد والضوابط التي تحكم أداء الأعمال التي أظهرها ديوان المحاسبة؟ وما إجراءات الوزارة لمعالجة الثغرات في القواعد والأحكام التي تحكم عملية الصرف بالوزارة والتي أدت الى الخلل في عملية الصرف دون وجه حق، ما أدى الى ظهور هدر مصاحب للإنفاق؟ 5 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق؟ وما الإجراءات التي اتخذتها لتفعيل الضبط الداخلي للوزارة على المصروفات؟ وما جملة ونسب تحصيل الوزارة لمستحقاتها طرف الغير خلال السنوات الـ 5 المنقضية؟ وما أسباب تدني التحصيل لتلك المستحقات؟ 6 ـ ما المعوقات والصعوبات التي واجهت اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتصحيحية الواجب اتخاذها لمنع تكرار الملاحظات التي أوردها الديوان وتفادي أسبابها؟ 7 ـ هل تحتاج الوزارة الى تشريعات او تعديلات جديدة في التشريعات الموجودة لمعالجة أوجه القصور والنقص التي أدت الى حدوث المخالفات التي أوردها الديوان؟ ولماذا لم تتقدم الوزارة بأي تشريعات جديدة او طلبات بتعديل تلك التشريعات الموجودة لتفادي كل الجوانب التي أدت الى حدوث المخالفات؟ يرجى سرعة الرد على ما سبق وموافاتنا بتقرير تفصيلي مدعم بالمستندات المرتبطة وذات الصلة، وموافاتنا بصورة من القرارات المتخذة لتحديد أسباب حدوث المخالفات وإجراءات منع تكرارها، وكذا موافاتنا بصور من اللوائح والقواعد والضوابط التي تحكم التنفيذ للأمور محل المخالفة وإجراءات تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب التي اتخذتها الوزارة، مع إبراز الصعوبات والمعوقات.