أمهلت كتلة العمل الشعبي كتلة العمل الوطني حتى الاحد المقبل لتقدم استجوابها الى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد، موضح انها ستؤجل استجوابها الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اذا ما قدمت العمل الوطني استجواب الفهد قبل الاحد.
واذ نفى النائب احمد السعدون وجود اي تنسيق مع «العمل الوطني» حول استجواب الفهد، فإنه اكد ان «الشعبي» ستدعم هذه المساءلة انطلاقا من موقف مبدئي في دعم هذا الحق الدستوري.
وقال: نعم اخطرنا اكثر من مرة وآخرها امس الاحد من خلال الاخ الصرعاوي والذي كان عندي من دون اتفاق مسبق وابلغني بأن الاستجواب جاهز بنسبة 80% وتم اجراء البروفة وانا قلت له اننا مع هذا الاستجواب، مشيرا الى ان هناك فرقا بين التنسيق والاخطار والاتفاق.
واضاف: ان تأييدنا لاي استجواب لا يعني ابدا تعطيل حقنا في استخدام هذه الاداة الدستورية.
وزاد: مع ذلك نقول للإخوان تقدموا باستجواب الفهد، ونحن معكم، فلن نقدم استجواب المحمد حتى الاحد المقبل، ولا يمكن ان نعلق استجوابنا اكثر بدعوى وجود توجه لاستجواب آخر، واذا ما قدمت «العمل الوطني» استجواب الفهد قبل الاحد، فسنؤجل استجواب المحمد وسندعم استجواب الفهد.
وقال: ربما يتأخر استجواب المحمد عن الاحد المقبل، لكن لا يمكن ان نلتزم مع احد بعد الاحد المقبل، فإن كانت لديهم نية للاستجواب فليقدموه قبل الاحد.
واكد ان استجواب رئيس الحكومة يطول ويلغي الحكومة كلها، بما في ذلك الوزير احمد الفهد، مشيرا الى ان الموضوع ليس شخصيا، واذا ارادوا الاتفاق على اسقاط الحكومة وعدم عودة اي من اعضائها فنحن مستعدون لاتخاذ موقف من هذا النوع.
وذكر السعدون ان حديثا تم حول استجواب الفهد، لكن لم يكن هناك تنسيق، بل مجرد موافقة على دعم الاستجواب فقط.
ورأى ان قضية زين هي القشة التي قسمت ظهر البعير، مشيرا الى ان رئيس الوزراء على ما يبدو مطمئن الى قدرته على التفاوض وكسب الناس لصالحه.واضاف ان هناك الكثير من القضايا التي سيحتويها الاستجواب فلدينا قضية ابو فطيرة، والمجلس الاولمبي الآسيوي واللحوم الفاسدة ومستشفى السيف، وكلها مدعومة بتقارير ديوان المحاسبة، وقال: بعدما حصل امس يتضح ان الشيخ ناصر المحمد لا يرد على احد.واضاف: على المستوى الشخصي نحن نعز الشيخ ناصر، لكن عندما يتعلق الامر بالكويت، فإن الكويت اهم منه لذلك سنقدم الاستجواب، بغض النظر عن الاصوات التي ستكون معنا، فنحن نعرف قدرتنا على التأثير، وهناك شعب يراقب وسوف يستمع لما في محاور الاستجواب ويقدر ان كان لمصلحة الكويت ام لا.
وقال: لا يمكن ان تبقى البلاد مشلولة بسبب استمرارنا مع ناصر المحمد برئاسة الوزارة، فنحن نحترم ارادة المجلس برفض عدم التعاون، لكن على المجلس احترام حقنا وغبتنا في الوصول الى عدم التعاون هذه المرة او المرات المقبلة، ولن نترك الامور تسير كما هي.