«العرائض» ناقشت شكاوى المواطنين على بنك التسليف

عقدت أمس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية برئاسة النائب خالد العدوة اجتماعا لمناقشة الشكاوى المقدمة من قبل بعض المواطنين تجاه بنك التسليف والادخار بحضور مدير عام البنك محمد النومس. وقال العدوة في تصريح صحافي ان اولى الشكاوى كانت لمواطن تظلم من عدم منحه قرضا بمبلغ 45 ألف دينار لترميم مسكنه الحكومي، ولم يتم منحه الا قرضا بقيمة 25 الف دينار، خلافا لحالات منحت قرضا بقيمة 45 ألف دينار وهي حالات مماثلة لحالته، وطالب بمساواته بالآخرين. وأشار العدوة الى ان مدير البنك محمد النومس اوضح للجنة ان المواطن كان قد خصص له منزل حكومي في العام 1988 وخصص له قرض بمبلغ 25 ألف دينار، وبموجب المكرمة الأميرية تم اعفاؤه من القرض، وبتاريخ 1/4/2007 تم صرف مبلغ قرض ترميم بمبلغ 10 آلاف دينار. وأضاف النومس ان القروض تتم وفقا للوائح التنظيمية التي تطبق بالتساوي على جميع الحالات وفقا للشروط، ووعد النومس بعرض الشكوى على لجنة التظلمات بالبنك. وذكر رئيس لجنة العرائض النائب خالد العدوة ان الشكوى الثانية مقدمة من مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتظلم من عدم موافقة بنك التسليف على منحه قرضا بقيمة 70 ألف دينار لترميم مسكنه، ولم يصرف له البنك سوى 30% من المبلغ المطلوب. وأوضح ممثل بنك التسليف ان الشاكي من حقه الحصول على قرض بقيمة 54 ألف دينار وسيتم منحه ذلك المبلغ. وأضاف رئيس اللجنة النائب العدوة ان الشكوى الثالثة لمواطنة تتظلم من عدم منحها قرضا لترميم المسكن المملوك لها هي ونجلها المعاق رغم حاجة المسكن للترميم وفقا لكتاب البلدية. ورد ممثل بنك التسليف بقوله ان الشاكية سبق ان منحت قرضا لترميم المسكن، وانها تستحق قرضا آخر بزيادة لنجلها المعاق في حالة تقديم المستندات اللازمة وفقا للتعديلات التي ادخلت على قانون الرعاية السكنية بشأن المرأة والمعاقين، وسيتم تطبيق التعديلات بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لها. وزاد النائب العدوة ان اللجنة بحثت شكوى رابعة لمواطن يتظلم من بنك التسليف لعدم منحه قرض ترميم والبالغ 10 آلاف دينار، ورد ممثل بنك التسليف بأن القرض يتم منحه وفقا للقانون واللوائح، ووعد بعرض الشكوى على لجنة التظلمات بالبنك. وذكر العدوة انه تمت مناقشة شكوى خامسة لمواطن يطلب المساعدة في تخفيض قيمة القسط الممنوح له، ورد ممثل البنك بأن الشاكي مدين للبنك وتخلف عن السداد ولم يحضر الشاكي الى البنك. وأوضح انه سيتم عرض الشكاوى لاصدار التوصيات والاحالات والقرارات اللازمة بشأنها.