أبورمية: تجاوزات «زين» سرقة للمال العام

صرح النائب د.ضيف الله أبورمية بأن ما يحصل من تلاعب وتجاوزات في شركة زين هو سرقة للمال العام في وضح النهار، وهذا العبث في المال العام يتم بمباركة حكومية بامتياز. وقال أبورمية ان الحكومة هي الشريك الأكبر لهؤلاء العابثين بأمـــوال المواطنــين من خلال دعمها المطلق للمتلاعبين بشركة زين وهذا الاستهتار الحكومـــي يجب ان يواجه بوقفة نيابيـــة حازمة ليس بها أي تراخ مهمــا بلغ الثمن. كما يجـــب ان تعلـــم الحكومة اننا لن نألو جهدا في تفعيل جميع أدواتنا الدستورية لإيقاف هذه السرقة من المال العام وأي سرقة أو تلاعب بأموال المواطنين. واختتم أبورمية تصريحه قائلا: لا يعتقد بعض الوزراء ورئيسهم ان إتمام هذا التلاعب بالمال العام عن طريق ما يحدث من عبث بشركة زين سوف يمر مرور الكرام بسبب انها حكومة مستقيلة وليعلموا انهم مساءلون عن أعمال وزاراتهم حتى ولو لم تتم إعادة تكليفهم وان هناك طرقا سوف نتبعها معهم لمحاسبة كل مقصر أو مشارك في إتمام هذه السرقة والعبث بالمال العام، وليعلموا اننا لن نترك المواطنين وأموالهم فريسة سهلة لهؤلاء التجار والمتنفذين «وقد أعذر من أنذر». دعا النائب سعدون حماد إلى إجراءات رقابية دستورية تجاه ما تكشف خلال الجمعية العمومية لشركة «زين» والتي تملك فيها الدولة أكثر من 27%، اضافة الى مواطنين مساهمين ينبغي حمايتهم من ضياع ثرواتهم بسبب سوء إدارة الشركة وتجاوزات في التحويلات والمكافآت، والمصروفات بالملايين دون حسيب او رقيب. واضاف حماد ان الشركة ليست مقفلة حتى يتم التصرف دون مسؤولية تجاه الغير وإنما هي شركة مساهمة، مستغربا كيف يتم صرف مكافآت بالملايين لمدير الشركة وبصورة مبالغ فيها وصلت الى 33 مليونا ثم جرى تخفيضها الى ثلاثة ملايين. وقال حماد ان الغريب هو غيـــاب القرار الحكومــي المؤثـــر وكأن الحكومـــة غيــر مكترثة بحماية الــمال العام، لافتـــا الى استثمار 98 مليون دينـــار من قبـــل مجلـــس إدارة «زين» في شركـــات اخرى تابعـــة لبعض اعضاء مجلس الإدارة يعني وجود تضارب مصالح يجب ايقافـــه. مشيرا الى ان شركة زين تعتبر من الشركـــات الكويتيـــة الرائدة ومؤشرا على قوة اقتصاد البلاد ولهذا فإن اكتشاف تجاوزات يعني الاضرار بسمعة اقتصاد الكويت وضعف الدور الحكومي في إدارة المال العام. وطالب حماد بفتح تحقيق في التجاوزات بالشركة وتكليف ديوان المحاسبة بمتابعة الامر لمعرفة الحقيقة.