الطاحوس يحذر الحكومة من الفصل التعسفي للعمالة الوطنية في شركة «إيكويت»

حذر النائب الحكومة ممثلة في وزير النفط ومجلس إدارة المؤسسة من مغبة المضي قدما في إجراءات الفصل التعسفي والتفنيش الذي طال العمالة الوطنية بشركة «ايكويت» للبتروكيماويات وما يجري يؤكد هواجسنا السابقة وما كنا نخشاه من تعامل القطاع الخاص مع الطبقة العاملة في ظل غياب الضمانات لحماية العمال من التعسف الذي يمارسه القطاع الخاص بين الحين والآخر والذي وللأسف آخر سلم أولوياتهم العامل الكويتي. وأشار الطاحوس إلى أن ما يحدث يجعلنا ايضا نعيد النظر جديا في مدى تحكم الشركاء الأجانب في مصائر العمالة الكويتية بالقطاع الخاص والتي تتعرض لحملة غير مبررة انعكاساتها خطيرة على الأسرة الكويتية على حساب بحث هذه الشركات عن عمالة أجنبية رخيصة ودائما أمام سطوة وتعسف هذه الشركات نجد الموقف الحكومي خجولا، ضعيفا، متفرجا، غير قادر حتى عن الدفاع عن حصته وإدارته وموقفه، انه الضعف الحكومي بكل القطاعات الخاصة والحكومية، انها النسبة الحكومية الرقمية فقط الداعمة للشركات الخاصة غير المكترثة لحماية عمالتها الوطنية. وأوضح الطاحوس ان إدارة «ايكويت» جزء من الفساد الذي يمارس بالقطاع النفطي وما اجراءاتهم تجاه تفنيش العمال إلا ضمن حلقات الفساد والعبث الذي يمارس بهذه القطاعات معتقدين ان مثل هذه الممارسات ستمر او سيتم القبول بها دون توقف طويل ومحاسبة للقوى المتنفذة بشركة «ايكويت» التي عودتنا دائما على ترويج مشاريع الفساد موصولا بانتهاك الحقوق العمالية والنقابية التي أقرت وفق اتفاقيات دولية ولنذكر اتفاقية «87» واتفاقية «98» التي صادقت عليها الحكومة ويجب ان تلتزم بتطبيقها وما جاء بمواد النصوص الدولية المحافظة على حقوق العمالة والنقابات وما يجري مفترض ان يكون بإطار الضمانات ولكنه واضح ان لإدارة شركة «ايكويت» دولة داخل دولة. وتساءل الطاحوس أين الجهات المختصة بمسؤولياتها تجاه حماية العمالة الوطنية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة البترول ام ان ذلك جزء من التخاذل الحكومي والتغاضي عن القطاعات الخاصة التي استمرأت منذ سنوات على ان العامل الكويتي هو الحلقة الأضعف بسبب تردي الأوضاع بإدارات المؤسسات الحكومية ونحن أمام هذه المشكلة سنتحمل مسؤولياتنا وسندافع عن الحركة النقابية والطبقة العاملة وسنتصدى للحكومة وقطاعاتها التي ساهمت بفصل وتفنيش العمالة الوطنية وكل من تعدى على المواثيق الدولية وعلى الطبقة العاملة بالقطاع النفطي والقطاع الحكومي تحمل مسؤولياتها وحشد الجمعيات العمومية وجموع الطبقة العاملة واستخدام الأدوات النقابية بعدما انتهت المفاوضات وتعنتت إدارة الشركة وأقدمت على الفصل، لذا فان حق الدعوة للإضراب يعتبر إجراء بتلك الحالات ومن الوسائل النقابية المتاحة وفق ما تضمنته الاتفاقيات الدولية.