قدم النواب وليد الطبطبائي وفيصل المسلم وفلاح الصواغ ومحمد هايف وجمعان الحربش اقتراحا برغبة جاء فيه:
تعتبر الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية شريكا في عملية التنمية وشريكا مساهما في دفع المساهمة السنوية لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بنسبة استقطاع من صافي الربح.
فإن الاقتراح ينص على تخصيص حافز تشجيعي خاص لموظفي الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من العمالة الوطنية يطلق عليه اسم «حافز موظف كويتي ـ شركة مدرجة» بمبلغ 200 دينار لجميع الشهادات.