نواب: نجدد المطالبة بحكومة جديدة ونهج جديد برئيس جديد

الطبطبائي: لم نر خلال 5 سنوات مضت أي مشروع جديد الخنة: مازال الدستور في جيب رئيس الحكومة الذي شكل الأغلبية النيابية الحربش: الحركة الدستورية لن تدخل الحكومة السلطان: نحتاج لإدارة حكومية تعرف مواطن الخلل الطاحوس: لا يمكن السكوت عن التجاوزات كوننا نمثل إرادة الأمة ناصر الوقيت طالب المتحدثون في الندوة التي نظمها تجمع «نهج» بالتعاون مع الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» بضرورة أن تكون الحكومة المقبلة برئيس جديد ونهج جديد للنهوض بالبلاد وحل جميع المشاكل العالقة مثل التلوث البيئي والحد من إهدار المال العام والمحاصصة وإتاحة الفرصة للكفاءات الكويتية الوطنية. وخلال الندوة التي أقيمت بديوان د.ناصر الصانع بالروضة مساء أول من امس وحضرها عدد من النواب والقوى السياسية والشبابية طالب الحضور بضرورة أخذ الحيطة والحذر من المخططات التي تنسجها إيران من أجل التأثير على المنطقة والسيطرة عليها، مشددين على ضرورة تكاتف الشعب والحفاظ على الوحدة الوطنية من أجل مواجهة مثل تلك المخططات. اللون الرمادي في البداية رحب النائب د.جمعان الحربش بالحضور ثم قال ان تكتل «نهج» رفع شعارا مهما جدا وهو حكومة جديدة ورئيس جديد ونهج جديد. وأنا اعتقد ان الحركة الدستورية حرصت منذ فترة طويلة على ان يكون لها موقف واضح ولا تختار اللون الرمادي، وأعلنت بوضوح عدم الدخول في حكومة الشيخ ناصر المحمد لأنه ثبت عمليا فشله في إدارة البلد وان ما نعيشه اليوم أوضح مثال على ذلك في تعطيل الدستور من خلال تأخير تشكيل الحكومة. واستطرد الحربش قائلا باسم اخوانكم في الحركة الدستورية نرحب بكم وهذا التواصل السياسي هو ميزة نحمد الله عليها لتحقيق هذه الغاية التي رفعنا من اجلها شعارنا بجهد الشباب أولا الذي قاد الحملة في ساحة الإرادة وجهد النواب أصحاب المواقف الثابتة والكتل السياسية. أغلبية حكومية بدوره، تحدث النائب خالد السلطان قائلا إن البعض يقول ان الحكومة حصلت على أغلبية في المجلس وانا اقول دعونا نعمل استفتاء للشعب الكويتي وتعرفون حقيقة التصويت داخل مجلس الأمة. وزاد السلطان: ان الكويت في خطر من خلال تهديد الحرس الثوري الصفوي ومن الخلايا النائمة التي لم تكتشف والخطر الأكبر التعتيم على هذه الخلايا.وأشاد السلطان بالتصريح القوي الذي أدلى به وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح حول خوفه على الكويت والخطر المحدق بها، متطرقا الى التدريب الذي تلقته الخلايا الإرهابية في دول مجاورة من الشمال. ووجه النائب السلطان إلى الآباء والأمهات رسالة مفادها أن أولادكم في خطر ومستقبل الأجيال في خطر وديرتكم في خطر وإذا كنتم تريدون فعلا وتأملون الوقوف في وجه هذا الخطر فنحن نسعى جميعا الى تغيير هذا النهج، مشددا على ان البلد يحتاج إلى قيادة وإدارة تعرف أماكن الخطر وتتعامل معه ولا تكون عنصرا من عناصر هذا الخطر. وتطرق إلى الدور الذي لعبته السعودية في أحداث البحرين قائلا لولا قدرة الله عز وجل ثم السعودية لانتهت البحرين والدولة التي ستكون بعدها هي الكويت متسائلا عمن هو المستهدف من هذه المتفجرات والاسلحة التي تم ضبطها. وقال السلطان يجب ان تكون لنا وقفة شجاعة وصوت عال ونستمر في هذه الحملة تجاه الشعب الكويتي ومستقبله للوصول الى نهج جديد يرتقي بمستوى الطموح. تطبيق الدستور بدوره قال النائب وليد الطبطبائي الشعب في الكويت يريد تطبيق الدستور والقانون وهذه الثورة ضد الفساد وضد حكومة الشيخ ناصر المحمد التي انقلبت على الدستور من خلال تعطيل المجلس ثلاث مرات في دور انعقاد واحد، حيث يتعطل أكثر من شهر في كل مرة مستغربا سكوت بعض النواب تجاه هذا التعطيل. واضاف حكومة ناصر المحمد هي حكومة الطبل الأجوف متسائلا ماذا قدمت هذه الحكومة من مشاريع جديدة خلال 6 سنوات سابقة؟ وأشار الى أن ميزانية الحكومة 1996 بلغت 4 مليارات دينار أما اليوم فهي تقدر بـ 20 مليار دينار دون أي نتيجة تذكر. واستطرد: بعض النواب اقترح انشاء مدينة جامعية خلال خمس سنوات وإلى الآن لا يوجد سوى أرض حولها سور والمتضرر هم أبناؤنا الذين تتجه أعداد كبيرة منهم للدراسة في البحرين ودول عربية، مطالبا الشعب الكويتي بمحاسبة النواب ومتابعة ادائهم داخل قاعة عبدالله السالم للوصول إلى رئيس جديد ومنهج جديد في المرحلة المقبلة. وبدوره قال النائب فلاح الصواغ رئيس الحكومة ليست لديه القدرة على تشكيل الحكومة والدليل على ذلك أن القوى السياسية والطلابية والنواب والكتل السياسية ترفض المشاركة في هذه الحكومة بعد التجربة في ست حكومات سابقة ناهيك عن الاستجوابات التي لم يستطع رئيس الحكومة الرد عليها، واصفا الكويت اليوم بالمشلولة والمعطلة بسبب شخص واحد وأنا في رأيي الخاص هذه الحكومة لن تتعدى شهرين ومصيرها الفشل كالحكومات السابقة. واضاف نحن الآن نطالب الشيخ ناصر المحمد وبعد شهر من محاولة تشكيل الحكومة بالاعتذار لصاحب السمو الأمير وان يترك الشعب الكويتي يتحرر من الشلل التام في البلد، مشيرا الى ان الشعب الكويتي والقوى السياسية والتيارات والطلاب ينادون برحيل سمو الشيخ ناصر المحمد الذي ما زال متمسكا بهذا المنصب بسبب دعم بعض النواب اصحاب المصالح الخاصة الذين يهاجمون النواب المطالبين برحيل رئيس الحكومة ويطلقون عليهم نواب التأزيم منتقدا أداء الحكومة ودعمها اليابان بالملايين وتركها منطقة أم الهيمان التي يخيم عليها التلوث البيئي، مؤكدا التزامه بالادوات الدستورية ومنها استجواب سيقدم الى رئيس الحكومة بالتعاون مع الاخوة من النواب الشرفاء الذين تهمهم مصلحة الشعب الكويتي. العطلة البرلمانية ومن ناحيته اكد النائب خالد الطاحوس ان الهدف من التأخير في تشكيل الحكومة السابعة هو الا تكون هناك فترة بين القسم والعطلة البرلمانية ومحاولة هدفها تفكيك الكتل البرلمانية خلال العطلة فرئيس الحكومة يعتقد ويشعر بانها آخر فرصة له. واضاف ان هذا الهدف لن يمنعنا من استخدام الحق الدستوري تجاه رئيس الوزراء الذي يتحمل عدة ملفات اوصلت البلد الى وضع لا يمكن ان نقبله او السكوت عنه، فنحن في النهاية نمثل ادارة الأمة التي اوصلتنا الى قاعة عبدالله السالم دفاعا عن الكويت واهل الكويت. وانتقد الطاحوس بعض نواب الامة الذين قبلوا بسرية الاستجوابات والذين تغيبوا عن الجلسات، ناهيك عن سكوتهم تجاه التعدي على المال العام. وزاد بعض هؤلاء النواب يدافعون دفاعا مستميتا مع الرئيس من اجل صفقات سياسية على حساب المال العام وعلى حساب الكفاءات من أبناء الشعب الكويتي وترضيات ومحاصصة تقدمها حكومة الفشل الذريع لهذه الفئة التي وصلت من خلال الشعب الكويتي وعندما وصلوا سلموا ارادة الأمة الى ناصر المحمد. وأشار الى ان بعض الناس يعتقد ان هذا الأمر شخصي مع ناصر المحمد وانا اقول ليس شخصيا وانما يتعلق بمصلحة وطن ومواطن والحرص على الدستور وهيبة القانون، مؤكدا ان حكومات ناصر المحمد تسير من فشل الى فشل والملفات العالقة اكثر من شعر الرأس وكلها ملفات دسمة، اضافة الى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من تعديات تجاوزات على املاك الدولة وواحد الملفات التلوث البيئي وستقدم هذه الملفات في الاستجواب بشكل تفصيلي والتأزيم هو بقاء رئيس الحكومة. واضاف نشكر الحركة الدستورية التي عودتنا دائما على ان تقف مثل هذه المواقف المشرفة تجاه الكويت وأبناء الشعب الكويتي. وبدوره قال النائب السابق د.فهد الخنة: رئيس الحكومة صرح بأن الدستور في جيبه ومازال الدستور في جيبه وهو مطمئن لأنه يرى أمامه مجلسا فيه أغلبية مريحة لا توافقه على سياسته بل حتى تقبل تعطيل السلطة التشريعية التي تمثل الأمة وفق الدستور. وأضاف: منذ شهر فبراير والمجلس معطل لفترة طويلة ورئيس الحكومة قام بالعديد من الممارسات منها تأخير الجلسات وعدم اكتمال النصاب، مطالبا المحمد بأن تتحلى بروح المسؤولية بعيدا عن الاستهتار والاستخفاف حتى إن كانت لديه الأغلبية في مجلس الأمة. وتساءل: هل يعقل تعطيل المجلس مدة طويلة وعدم ممارسته لدوره بهدف الهروب من الاستجواب او محاولات لتضييق الوقت على المجلس لآخر دور انعقاد، مشيرا الى ان امام كتلة العمل الوطني خيارين اما الاستهتار والاستهانة بالدستور او تحميل رئيس الوزراء مسؤوليته والتمسك بالدستور حتى يدرك اي رئيس وزراء آخر ان هناك دستورا وأمة يجب ان تحترم إرادتها وهي مصدر السلطات. واستطرد: عشر مرات عطلت السلطات الدستورية من اجل إعطاء رئيس الحكومة فرصة ونحن نقول الكويت أهم وأبقى من ناصر المحمد. من جانبه، تحدث د.أحمد الذايدي قائلا: الأغلبية الموجودة في المجلس أغلبية مزيفة وليست حقيقية وأغلبية المال السياسي والبعد الطائفي. لافتا الى ان حكومة الشيخ ناصر المحمد لا تملك برنامجا واضحا ما ادى الى التراجع في جميع الخدمات سواء الصحية او التعليمية. بدوره تحدث فهيد الهيلم رئيس المكتب السياسي للحركة الدستورية، مشيرا الى ان أصدق اللغات هي لغة الأرقام ففي الاستجواب الأول كان هناك 13 نائبا قالوا كلمتهم حول عدم التعاون وفي غضون اقل من سنة تزايد العدد الى 22 نائبا بسبب مواقف الرئيس تجاه مختلف أطياف المجتمع الكويتي. أضاف في تاريخ 8/12/2010 لطم رئيس الحكومة الشعب الكويتي في ديوان الحربش حين ضرب نواب الأمة في أبشع صور شاهدها المجتمع الكويتي، منتقدا التيار الليبرالي الذي وضع يده بيد الحكومة لضرب المواطنين. وبدوره قال طارق المطيري ممثل حركة كافي نحن نطالب نواب الأمة بالتحرك السريع نحو انعقاد جلسة ودعوة الحكومة الى هذه الجلسة ومحاسبتها. مشيرا الى ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد الكشف عن مبادرة سياسية للإصلاح السياسي تقدم الى القوى السياسية جميعها، متمنيا من الشارع الكويتي ان يلتف للمطالبة بإنهاء هذا العبث المتمثل في بقاء ناصر المحمد رئيسا للوزراء.