«الميزانيات» ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لجامعة الكويت

طالب النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية جامعة الكويت بتزويد اللجنة بتقرير تفصيلي يقارن بين ما تحقق في الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 من أهداف وبرامج وسياسات وتشريعات في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر للسنة المالية 2009/2010. وقال عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بتاريخ 26/4/2011 لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 بحضور مدير الجامعة وممثلين عن وزارة المالية، وممثلين عن ديوان المحاسبة. وناقشت أهم الملاحظات: انعدام الصرف على اعتمادات بعض المشاريع الإنشائية بالباب الرابع وانخفاض معدلات الصرف على البعض الآخر مما أدى إلى ظهور وفر في الحساب الختامي 4 ملايين دينار، وتؤكد اللجنة على ضرورة التنسيق والمتابعة مع إدارة البرنامج الإنشائي بالجامعة والجهات المعنية تجنبا لتخصيص اعتمادات دون استخدامها ودون الاستفادة منها في إطار الميزانية العامة للدولة. وتوقفت اللجنة كثيرا أمام قيام بعض المكاتب الاستشارية في الجامعة ومراكز العمل بالاحتفاظ ببعض الإيرادات والصرف منها على بعض الانشطة دون اضافتها للإيرادات وذلك بالمخالفة للمادة 141 من الدستور، وبلغت جملة هذه الايرادات 1.26 مليون دينار. وقامت اللجنة بدراسة آلية العمل بالمكاتب الاستشارية التابعة لجميع الكليات الجامعية حيث انها تتعاقد مع الكثير من المكاتب الاستشارية من خارج الجامعة دون تتبع الإجراءات القانونية سواء لجنة البيوت الاستشارية أو لجنة المناقصات أو ديوان المحاسبة وبعضها يفوق 2 مليون دينار. كما لوحظ عدم تقيد الجامعة بكتاب ديوان المحاسبة قبل توقيع عقد لإحدى الشركات لاستبدال التكسية الخارجية والداخلية لمبنى كليتي العلوم الاجتماعية والحقوق بمبلغ 818 ألف دينار. وشدد عبدالصمد على ضرورة التزام الجامعة بكتاب ديوان المحاسبة وإحالة هذه الملاحظة إلى لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بعد وضوح عدم تقيد الجامعة ببرنامج «الأوفست» بشأن عقد الخدمات الاستشارية لإدارة الاعمال المدنية بتكلفة إجمالية 17.8 مليون دينار. وأوضح تأكيد اللجنة على تفعيل برنامج «الأوفست»، وطالبت الجامعة بتقرير تفصيلي عن العقد والمدخل القانوني لإضافة هذه المزايا بعد أخذ رأي ادارة الفتوى والتشريع. واضاف: من الملاحظات التي شابت اتفاقية المخطط الهيكلي للمدينة الجامعية الجديدة بمبلغ 1.9 مليون دينار، عدم فرض تحصيل غرامات التأخير المستحقة عن تأخر المستشار في انجاز الطور الخامس من المرحلة الأولى من الاتفاقية بمبلغ 29.7 ألف دينار وتحرير ملحق الاتفاقية بلغة أجنبية. واستطرد: هناك توريد مواد متشابهة على فترات متقاربة عن طريق الشراء بالأمر المباشر والممارسة بقيمة بلغت 2.3 مليون دينار، لافتا الى ان اللجنة اكدت على الالتزام باحكام تعميم وزارة المالية. واشار عبدالصمد الى أهمية ملاحظات الرقابة المسبقة كمؤشرات لتقدير الاعتمادات في الميزانية.