رأى النائب خالد السلطان أن من يشارك في الحكومة الجديدة يجازف بمستقبله السياسي، مؤكدا أنها لن تكون مستقرة، مجددا توقعاته بشأن قرب حل مجلس الأمة.
وقال السلطان ردا على سؤال للصحافيين بهذا الخصوص: تنبأت بأن الحل سيكون خلال شهرين من إعلان الحكومة وهذا رأيي وفقا للمعطيات، رافضا تفسير هذه التوقعات على أنها تحريض على حل مجلس الأمة.
وأضاف: اننا في وقت قريب سنكمل 5 أشهر من تعطيل المجلس، وان هذا الأمر تم بفعل فاعل، معتبرا أن هذا الأمر دليل على أن الحكومة فقدت التعرف على روح الدستور.
وتعليقا على إقرار لجنة الشؤون التشريعية رفع مكافأة النواب إلى 5750 دينارا قال السلطان «لا أعرف من الذي تقدم بهذا المقترح أو دوافعه، ولكن أعتقد أن عضو مجلس الأمة يجب أن يكون قدوة للمواطنين فنحن ندعو إلى خفض الانفاق، وللعلم فإن كون اللجنة التشريعية أقرت المقترح لا يعني أن المجلس سيقر هذا الأمر، مشددا على أن من يدخل الى مجلس الأمة يجب أن يكون توجهه لخدمة المصلحة العامة والشعب الكويتي.
وبين أنه في حال عدم تمكن النواب من العطاء بسبب تدني مستوى رواتبهم فعندئذ يمكن إعادة النظر بهذه الرواتب وذلك وفقا لدراسة متأنية، مشيرا إلى أنه سيكون له موقف واضح من هذا المقترح عند مناقشته في قاعة عبدالله السالم.
ورفض السلطان المطالبات الرامية إلى فصل الهيئة العامة للثروة الحيوانية عن الثروة السمكية وإنشاء هيئة عامة لإحداهما مبينا أن الكويت بلد صغير ولا يحتاج لذلك وإذا كان هناك نقص بالسياسات والتشريعات فعلى المسؤولين المطالبة بها، أما عملية الفصل فلن تخدم الكويتيين، بينما أيد تفكيك وزارة الإعلام وتحويلها الى هيئـة مستقلة على غرار هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من المؤسسات الإعلامية الرائدة.
وأوضح أن إعلامنا غير فعال، بينما وسائل الإعلام المستقلة أصبحت تنافس القنوات العالمية كما هو الحال بالنسبة لقناتي «الجزيرة» و«العربية» ولا نريد أن يكون دور إعلامنا فقط التطبيل للحكومة والمسؤولين بل نريد له دور أكبر، فقطر دولة صغيرة بمساحتها ولكن أصبح لها دور مؤثر في المجال الإعلامي معتبرا أن إعلامنا الرسمي غير فعال و«نايم في العسل».
وحول اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس قال السلطان ان اللجنة انتهت من القراءة الأولية لمقترح قانون الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة وأجرت عليه بعض التعديلات، متوقعا الانتهاء من مناقشة القانون بصورته النهائية الأسبوع المقبل في حال اجتماع اللجنة وإحالته الى المجلس للتصويت عليه، ومن ثم تتفرغ لمناقشة قانون الشركات التجارية.
وعن حسنات قانون تعديل المشاريع الصغيرة أوضح السلطان أن المشاريع الصغيرة تلعب دورا مهما في اقتصاديات الدول الناضجة وتشكل اضافة الى الناتج القومي إذ تخلق 54% من فرص العمل في الولايات المتحدة وتشكل 99% من الناتج المحلي في الصين.
وأضاف: بتقديري فإن المشاريع الصغيرة التي سيمولها هذا الصندوق الذي لا يتجاوز رأس ماله 2 مليار دينار، ستخلق فرص عمل وتنمية أكبر من التي ستحققها الخطة التنموية التي تبلغ ميزانيتها 37 مليار دينار.