عسكر لـ «الطيران المدني»: طبقوا القانون والعدالة بين الموظفين

• استغرب عدم وضوح معايير عضوية اللجان فيها وتكرار الأسماء والمهام في أغلبها

وقال العنزي في تصريح صحافي ان الإدارة العامة للطيران المدني مطالبة بتطبيق مسطرة القانون دون محاباة على حساب القواعد العامة ومبادئ العدالة والإنصاف في إجراءاتها الإدارية، مستغربا من مخاطبتها لديوان الخدمة المدنية وطلب إلغاء إجراء المفاضلة التي كانت الإدارة قد طلبتها بين المرشحين لتولي إحدى الوظائف الإشرافية ومن ثم حفظ إجراء المفاضلة بعد ان تبنت الإدارة الاختيار وجهزت قرار الندب لهذه الوظيفة رغم توافر من هو أحق منهم في تولي هذه الوظيفة الإشرافية، الأمر الذي يدعو الى مباشرة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لحسم هذا الأمر، منتقدا إصرار الإدارة على ترشيح البعض دون الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنية والذي يعتبر مصدر اللوائح والنظم والقواعد المتعلقة بجميع مناحي الوظيفة العامة.

وقال ان وزير المواصلات في الحكومة الجديدة عليه مسؤولية تطبيق صحيح القوانين في جميع الإجراءات التي تصدر من الجهات التابعة له فهو المشرف عليها بحكم القوانين والمسؤول عن أي خطأ او انحراف متعمد فيها، مؤكدا ان ما يحصل يدعو وبحق الى طرح الكثير من علامات الاستفهام وعلى الوزير ان يحفظ حقوق جميع الموظفين والالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين.

من جانب آخر، أشار العنزي الى قضية أخرى مطلوب ان يوضع لها معايير معلومة لجميع موظفي الطيران المدني، وهي التي تتعلق بإنشاء اللجان العاملة في هذه الإدارة للسنوات المالية والتي يتـــقاضى أعضاؤها مكافآت مالية نظير أعمالها، مشيرا الى ضرورة اعتماد معايير الإنصاف وجدوى وعمل هذه اللجان في ظل التخبط الحاصل في اختيار أعضائها العاملين والتي تستند ايضا الى معايير خاصة لدى بعض مسؤوليها مطـــالبا بتشكيل لجنة علــــيا في الإدارة لاختيار جميع أعضـــاء اللجان في الإدارة والتي أصبح فيها القـــرار لموظفين دون اي قرار لقياديي الإدارة رغم علـــم هؤلاء القياديين بما يدور ويجري من اختيار وتكرار أسماء بعض العاملين في أكثر من لجنة في السنة المالية الواحدة، متسائلا: هل هذه هي العـدالة التي يعتمدها مسؤولو الطيران المدني في التعامل مع موظفيها؟ وهل هناك معايير معينة للدخول في هذه اللجان أم ان المسألة تعتمد معايير أخرى غير معلومة؟

من جهة اخرى، طالب النائب عسكر العنزي بسرعة حل المشاكل التي يعاني منها العديد من مربي الإبل وعلى رأسها المراعي والدعم المالي والأعلاف ومضايقات رجال الأمن، مشيرا الى ان الإبل هي الثروة الحيوانية للبلاد وتمثل تراث الآباء والأجداد الذي يجب المحافظة عليها.

وقال عسكر في تصريح صحافي «يجب السماح لمربي الإبل بالرعي في جميع مناطق الرعي خاصة في منطقة الصبية والمناطق الأخرى الشبيهة»، لافتا الى ضرورة تقديم الدعم المالي لمربي الإبل أسوة بمربي الدواجن والأبقار.

وأكد عسكر ضرورة توفير الأعلاف الخضراء لتخفيف الأعباء المالية، وعدم تحديد نوعية الأعلاف التي تصرف للإبل والتي تتراوح بين «شوار وشعير» وزيادة الكمية المصروفة لهم من العلف المدعوم دون فرض نوع معين عليهم.

وطالب النائب عسكر العنزي بوقف مضايقات رجال الأمن لمربي الإبل وعدم استعانة الإزالة والبلدية برجال الأمن ضد مربي الإبل.