قال النائب حسين الحريتي ان الدستور ينص على محاسبة الوزير إذا خالف القوانين أو اعتدى على المال العام، مشيرا الى وجود أكثر من تشكيلة ظهرت في الوسائل الإخبارية، ولكننا لن نعطي رأينا إلا إذا تم الإعلان عن التشكيلة بصورة رسمية وأدت القسم أمام صاحب السمو الأمير.
وأضاف الحريتي انه بغض النظر عن الأسماء فإنها حازت ثقة صاحب السمو الأمير واختيار رئيس الوزراء وسنراقب أداء الوزراء وإن وجدت ملاحظات سنبلغ رئيس الوزراء وإذا لم تصحح من الممكن استخدام أدواتنا الدستورية.
ومن جانب آخر، قال الحريتي ان زيادة رواتب النواب تم تدارسه في اللجنة التشريعية ومضاهاة هذا المقترح ومدى مواءمته مع القوانين المتبعة ومن ناحية اذا وجدت شبهة دستورية، مبينا ان اللجنة وافقت على المقترح بالإجماع.
وأضاف الحريتي انه ليس من حقنا ان نناقش المقترح من ناحية الكلفة المالية، وإن ذلك من صميم عمل اللجنة المالية التي تناقش الزيادة وترفع تقريرها للمجلس للنظر فيه سواء بالموافقة او الرفض.
ولفت الحريتي الى ان بعض الوفود العراقية عند زيارتها للكويت، أحد نوابها قال ان راتب النائب العراقي يقدر بـ 15 الف دينار كويتي، مشيرا الى ان النواب هم من يشرعون القوانين وفي الجهات الأخرى مثل الداخلية والفتوى والتشريع والقضاء يستحقون الزيادة ومن باب أولى من يعمل بالتشريع لهذه القوانين يجب ان ننظر له نظرة إنصاف مع الاحتفاظ بحق الآخرين ولن نسكت عن الكوادر وأولهم شريحة المتقاعدين.