العمير يسأل وزيري الأشغال والمالية عن مخالفات القسائم الصناعية في منطقة «رأس عشيرج»

وجه النائب د.علي العمير سؤالا برلمانيا الى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء كالتالي: نمى الى علمنا قيام بلدية الكويت بتجديد ترخيص إحدى القسائم المؤجرة بمنطقة رأس عشيرج بالدوحة بغرض فحص وصيانة المعدات والتي ينتهي ترخيصها بتاريخ 17/10/2010 علما بمخالفتها لأغراض الترخيص، لذا يرجى الإفادة بما يلي: 1- هل قامت البلدية بالكشف على القسيمة المذكورة للتأكد من تطبيقها للوائح والقرارات المسموح بها وعدم مخالفتها شروط الترخيص؟ مع إفادتي بالتقرير. 2- مدى صحة قيام صاحب القسيمة المذكورة بتأجير جزء من هذه القسيمة الصناعية كسكن لعمال وجزء لتجميع الكرتون ومدى مخالفة ذلك لشروط الترخيص. 3- هل قام صاحب القسيمة المذكورة بالتعدي على البلدية؟ وذلك بردم اي مخلفات إنشائية بالبحث لعمل مرفأ قودي (لنج)؟ 4- مدى صحة قيام المذكور بتصريف المخلفات السائلة الصناعية والصحية عن طريق البحر وهل تم ذكر ذلك في تقرير مفتش البلدية عند قيامه بالموافقة على الترخيص؟ 5- يرجى إفادتي عن الإجراءات الواجب اتباعها للموافقة على إجراء الترخيص مع إفادتي بأسماء الأشخاص المسؤولين عند القيام بهذا الإجراء. 6- هل قام فريق إزالة التعديات التابع لبلدية الكويت بإعداد تقرير بالمخالفات المذكورة أعلاه وما الإجراءات التي تم اتخاذها مع البلدية لإزالة هذه المخالفات؟ وفي سؤال آخر للوزير صفر قال العمير: بالإشارة الى قرار مجلس الوزراء بإزالة الأنشطة المخالفة بالمنطقة الصناعية في منطقة رأس عشيرج بالدوحة وتكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة: 1- يرجى التكرم بمدى قيام بلدية الكويت بالموافقة على تجديد التراخيص الممنوحة لمزاولة الأنشطة في المنطقة المذكورة. 2- هل قامت البلدية بالكشف على المواقع الموجودة والتأكد من مطابقة الأعمال مع الأغراض الممنوحة للتراخيص؟ 3- هل قامت بإزالة القسائم التي قامت بالتعدي على أملاك الدولة؟ 4- هل لاتزال بعض القسائم في المنطقة المذكورة مخالفة للأنشطة المرخص لها؟ ومن جانب آخر، قدم العمير سؤالا برلمانيا الى وزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: نشرت إحدى الصحف في عددها الصادر بتاريخ 30/4/2011 تقريرا بعنوان «حملة تفتيشية لإزالة عشيرج» أشارت فيه الى تجاوزات صارخة من قبل شركات تهدد البيئة البحرية وتمس المياه الصالحة للشرب ومحطة تحلية المياه، وهو أمر إن صح فهو جد خطير. لذا يرجى موافاتي بالآتي: 1- ما مدى صحة قيام وزارة المالية من خلال إدارة عقود أملاك الدولة باستغلال قطعة كائنة في منطقة رأس عشيرج بالدوحة وتأجيرها للشركات من اجل الانتفاع، وفي حالة الإجابة بنعم يرجى ايضاح ما يلي: ٭ تزويدي بنسخ من العقود المبرمة مع توضيح اسباب ودوافع التعاقدات. ٭ ما الاشتراطات التي تضعها وزارة المالية في مثل هذه الحالات؟ وما الإجراءات التي تتخذها في حالة مخالفتها؟ ٭ ما المواقف القانونية للشركات المتعاقدة منذ التعاقد وحتى تاريخ تقديم الأسئلة؟ ٭ ماذا عن الإجراءات الحاسمة التي تتخذها وزارة المالية في حالة وجود مخالفات تهدد البيئة البحرية ومياه الشرب في البلاد؟ 2-  هل قامت وزارة المالية من جانبها بممارسة حق المراقبة؟ يرجى موافاتي بجميع التقارير الرقابية من قبل الوزارة في حالة ممارستها، وأسباب عدم وجودها إن لم تمارس هذا الحق في مثل هذه الحالات. 3- هل تلقت وزارة المالية تقارير رقابية لجولات تفتيشية أجرتها بلدية الكويت والجهات الأخرى لمنطقة رأس عشيرج. 4- هل قامت الوزارة بتجديد عقود مع شركات في منطقة رأس عشيرج؟ في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخ العقود الجديدة والأسباب والدوافع التي بني عليها التجديد. ..ويقترح نقل تبعية «الأدلة الجنائية» من «الداخلية» إلى«العدل» أكد النائب د.علي العمير انه بصدد إعداد وتقديم اقتراح بقانون بشأن نقل تبعية الادارة العامة للأدلة الجنائية من قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية الى وزارة العدل ودمجها مع الادارة العامة للخبراء لمنحها مزيدا من الاستقلالية والصلاحيات بصفتها مهنة معاونة للقضاء، يستند الى رأيها الفني في اصدار الأحكام القضائية. وذكر د.العمير في تصريح له انه بصفته رئيسا للجنة التحقيق البرلمانية في وفاة المواطن الميموني أوصت اللجنة بنقل تبعية الأدلة الجنائية ومختبراتها بما فيها الطب الشرعي الى وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية. وقال ان موظفي وموظفات الإدارة العامة للأدلة الجنائية يقدمون أعمال الخبرة الفنية لجهات التحقيق والقضاء، وان طبيعة أعمالهم تتشابه مع ادارة الخبراء بوزارة العدل التي تعتبر جهة فنية معاونة للقضاء، مبينا انه رغم ذلك التشابه بالأعمال الا ان قانون الخبراء وما يحمله من مسميات وظيفية وقواعد تنظيمية وكادر وامتيازات لا يشمل موظفي وموظفات الادارة العامة للأدلة الجنائية. وأوضح ان موظفي وموظفات الأدلة الجنائية يعتبرون الأساس في تقديم الأدلة المادية التي تعتمد عليها المحاكم في اصدار الأحكام القضائية ويعتبرون حلقة وصل مهمة لمسار أي قضية جنائية ترد اليهم من المستشفيات والمخافر والتحقيقات. ورفض د.العمير استمرار الوضع الخاطئ في عدم ايجاد مسميات تتفق وطبيعة الأعمال المناطة بهم، وكادر يحقق الرضا الوظيفي والعدالة الاجتماعية، منتقدا ادراج البعض ممن يعملون بالأدلة الجنائية تحت كادر فنيي مختبرات وزارة الصحة رغم الاختلاف في طبيعة العمل وحساسيته وتبعاته الأمر الذي تسبب في إحداث تباين في المسميات الوظيفية وتضارب في المؤهلات العلمية وطبيعة العمل ووجود مسميات أخرى لا علاقة لها بجوهر العمل الجنائي. ورأى د.العمير ضرورة مساواة موظفي الأدلة الجنائية بنظرائهم بإدارة الخبراء ضمن المزايا المالية الممنوحة لهم.