اوضح بيان صادر من الأمانة العامة لمجلس الامة حول مناقصة استئجار السيارات الخاصة بالسادة الأعضاء ان ذلك تم بناء على قرار مكتب المجلس الصادر منذ مجلس عام 1992 بتخصيص سيارة لعضو مجلس الامة بمستوى سيارات السادة الوزراء، وانه قد طرحت مناقصة عامة لاستئجار سيارات للسادة الأعضاء في 10/10/2010 وتقدمت 4 شركات بعروض تبين بعد فض المظاريف ودراسة العروض ان العطاءات غير مطابقة للمواصفات الفنية من ناحية نوع ومستوى السيارة، وكذلك المغالاة في سعر الايجار وتلى ذلك عرض الأمر على مكتب المجلس بما يملكه من اختصاصات مجلس الوزراء حيث وافق على ايجاد بدائل اخرى، وقد تمت مخاطبة 3 شركات لاستدراج عروض اخرى ولم يتقدم منها سوى شركة واحدة فقط بعرض مطابق للمواصفات ومناسب ماليا، وقد تم العرض على لجنة المناقصات والتي تضم في عضويتها كلا من نائب الرئيس رئيسا للجنة وعضوية كل من رؤساء اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي وأمين عام مجلس الامة فوافقت في اجتماعها المعقود بتاريخ 14/12/2010 وباجماع الحاضرين على التعاقد مع الشركة المذكورة باعتبارها صاحبة العرض الوحيد المطابق للمواصفات طبقا للمادة 48 من القانون 37/1964 بشأن المناقصات العامة وقد تقدمت احدى الشركات بتظلم وجرى الاجتماع مع ممثلها وتوضيح سبب رفض عطائها لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم اولوية ترسية العطاء عليها وبكل شفافية.
والجدير بالذكر ان كلا من السادة الاعضاء وهم جاسم الخرافي، عبدالله الرومي، د.فيصل المسلم، محمد المطير وصالح الملا ومنذ بداية عضويتهم في المجلس ابدوا عدم رغبتهم بالتمتع بهذه الميزة (سيارة ـ كوبونات الوقود) الممنوحة لعضو مجلس الامة من قبل مكتب المجلس.