جوهر يطالب المليفي بالضغط لقبول الطالبات الكويتيات في «الطب»

طالب النائب د.حسن جوهر وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي بـ «تحمير العين» مجددا للضغط من اجل قبول الطالبات الكويتيات في كلية الطب، محذرا من امكانية ان يكون هذا الموضوع سببا في ازمة سياسية جديدة. وقال جوهر في تصريح للصحافيين امس مخاطبا الوزير المليفي: مثلما حمرت العين يا ابو انس على مجلس الجامعة وفرضت قبول 8 آلاف طالب كويتي فمن باب اولى اليوم قبول بناتنا المتفوقات بدخول كلية الطب وتحمير العين من اجل ذلك. واشار الى ان 16 حالة تقريبا لم يتم قبولها منها 9 طالبات يرغبن في دخول كلية الطب وهن مستوفيات الشروط، الامر الذي لا يمكن قبوله ابدا. واكد انه لا يمكن التفريط بحقوق الطلاب والطالبات الذين اجتازوا كل الاختبارات المطلوبة علما ان هذا حق مكتسب لهن، معربا عن امله في ان يحسم الوزير المليفي هذا الموضوع في الساعات القليلة المقبلة. وناشد جوهر سمو الأمير للتدخل لإنصاف الطالبات اللاتي لم يقبلن في كلية الطب رغم انهن اثبتن جدارتهن في الاختبارات التمهيدية. وأمل الا تتحول هذه القضية الى ازمة سياسية معلنا استعداده للذهاب الى ابعد مدى ممكن من اجل ارجاع حقوق الطالبات المشروعة خصوصا انه لا يوجد امامهن بديل آخر. ورأى انه من «العيب علينا» القبول بتشتيت الطالبات في دول العالم بعد كل هذا الجد والاجتهاد، لافتا الى ان كل الجامعات العالمية اقفلت الابواب حاليا لاسيما كليات الطب التي يكون التقديم فيها قبل سنة من تاريخ الالتحاق. وقال انه من المؤسف جدا أن هذه الطاقة البشرية لا يمكن انقاذها داخل بلدها، مشيرا الى ان هناك تجاوزا واضحا في اللوائح الجامعية بما يتعلق برفض قبولهن في كليات الطب لان اللائحة تشترط ان تكون هناك نسبة نجاح وهن حققن هذه النسبة. واشار الى ان اي عجز في اعداد الاساتذة يمكن تعويضة خصوصا ان اعداد الطالبات قليل ولا يمكن ان يتسببن في تغيير مسار الجامعة، او يربكن الجسم الاكاديمي. من جانب آخر، كشف جوهر عن مخالفات جسيمة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي متعلقة بالبعثات الدراسية وبالتعيينات. ولفت الى وجود قرارات ندب وندب تفوح منها رائحة المصالح، لاسيما بعد تعيين اقرباء من خارج الهيئة مبينا انه بصدد توجيه أسئلة برلمانية بهذا الصدد قريبا. من جانب آخر قال جوهر نمى الى علمي معلومات خطيرة حول قضية البدون وفي فترة الصيف وبغياب مجلس الامة واستغلال غياب بعض المسؤولين في الدولة للتمادي في ملاحقة ابناء البدون، متمنيا الا تكون هذه المعلومات صحيحة ولو ان شهود عيان نقلوا لي هذه المعلومات، وقضية الملاحقات الجنائية والتهديد من خلال لجوء الجهاز المركزي الى المباحث في وزارة الداخلية وتهديد ابناء هذه الفئة وتوقيعهم على أوراق بيضاء وتعهدات ويقرون فيها بأنهم يرجعون الى اصول وجنسيات يزعمها الجهاز المركزي والا يتم تهديدهم بالضبط والاحضار. واستغرب جوهر ان وزارة سيادية مثل وزارة الداخلية تأمر بأوامر من جهة مثل الجهاز التنفيذي دون اي ضوابط قانونية ومن غير الخضوع لإجراءات الجزاء وقوانين الدولة التي تمثل سير الإجراءات القانونية، مطالبا وزير الداخلية بالتحرك الفوري لوقف هذه المهزلة، وإذا كانت هناك امور تختص بالجانب القضائي يجب ان تكون متسلسلة والتهم بينة وان تكون القضايا تأخذ مداها القضائي السليم ولكن الضغط والارهاب الامني هذه قضية مرفوضة وعلى مسؤولي الجهاز المركزي ان يعوا هذا الامر بشكل جيد. وتمنى جوهر من وزير الداخلية والذي قبل ايام وفي قضية اللحوم الفاسدة والفساد لم يتبرأ احد من طلب ضبط وإحضار المتهمين على الرغم من وجود احكام قضائية بحقهم، مؤكدا اذا كان هذا كيلا بمكيالين وفقط استعراض العضلات على المستضعفين والفقراء من الناس، فنقول لهم نحن لكم بالمرصاد. وعن تهديدات حزب الله العراقي للشركات المنفذة لمشروع ميناء مبارك الكبير اكد جوهر ان الجميع يرفض سياسة التهديد التي تولد نوعا من السياسة العدوانية، متمنيا من الجانب العراقي ضرورة اتباع السبل الديبلوماسية في هذا الموضوع والبدء بصفحة جديدة مبنية على حسن الجوار والثقة وعدم التدخل بمصالح الدول. واكد جوهر ان الديبلوماسية الكويتية «معطلة» وغير قادرة على تسويق مشاريعها والذي يعتبر مشروعا وطنيا داعيا الى ضرورة حل الخلاف وتفعيل الديبلوماسية بشكل سليم خاصة ان الكويت لديها الضمانات الدولية لإزالة اي لبس قائم بين البلدين. وطالب جوهر بضرورة عدم اعطاء التهويل الاعلامي اكبر من حجمه خاصة بعدما تأكدنا ان الفرقعات الاعلامية تختلف عن الواقع الملموس مطالبا الحكومة بضرورة تمويل خطة التنمية وتنمية البلد داخليا وحل المشاريع الخارجية مع العراق بالطرق الديبلوماسية. وعن الأزمة العالمية الاقتصادية الجديدة التي من المرجح ان تعود مرة ثانية، اكد جوهر انه من المفترض ان تقوم الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بوضع خطط بديلة للمشاريع الكويتية الخارجية هذا بالاضافة الى انه من المفترض ان يخرج وزير المالية مصطفى الشمالي لطمأنة الشعب الكويتي عن مصير مشاريعهم واقتصادهم. وعن التعيينات التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن منصبي مدير بنك التسليف ومدير الهيئة العامة للشباب والرياضة وما قد يفسر على انه تسديد لفواتير سياسية اجاب جوهر بانه على الرغم من تقديرنا للشخصيات التي تم اسناد هذه المناصب اليها الا ان الطريقة التي تم بها التعيين تجعل الاتهام لصيقا بهذه الخطوة خاصة فيما يتعلق بتعيين مدير عام بنك التسليف والادخار. واضاف أستغرب تجاهل مجلس الوزراء الكوادر الموجودة في بنك التسليف وسلبهم حقهم الطبيعي في التعيين، معربا عن اسفه في جلب اسماء من خارج البنك على الرغم من وجود كوادر فنية متخصصة.