السلطان يحذر من عملية شبيهة بطوارئ 2007

حذر النائب خالد السلطان من عملية شبيهة بطوارئ كهرباء 2007 ـ 2008 قائلا ان مناقصة طرحت من عهد الوزير السابق لوزارة الكهرباء والماء لما عدده 100 وحدة متنقلة سعة الوحدة الواحدة 20 ميغاوات، وهذه الوحدات المقصود بها ان توضع وتتنقل الى مناطق الحاجة. وبين السلطان، في تصريح صحافي، ان الوحدة بحاجة الى تركيبات ولوجستيك يصعب الاستفادة منها في هذا الغرض، وهي تحتاج عند تشغيلها الى فلترات، واذا لم يتم تشغيلها فستتوقف، حيث يجب ايقافها من اليوم او اليومين، وبالتالي لن يتم الاستفادة منها. وبين انها تكلف 75 مليون دينار، وهي حسب فريق عمل درس هذه الوحدات في منطقة الخليج وجد انها نظام فاشل، وبالتالي نحن نتجه لقضية صرف 75 مليون دينار الغرض منها تنفيع متنفذين. واضاف ان الوزارة وقعت على وحدات، كل وحدة 2000 كيلووات، وهي وحدات مناسبة تحل المشكلة بتكلفة 15 مليون دينار. وتابع: لدينا ثقة في وزير الكهرباء الحالي، واعتقد انه لن يقبل ان تستمر هذه المناقصة وهدر المال العام بهذه الطريقة. وضرب السلطان مثلا لان هذه المعدات بالمعدات التي احضرت في طوارئ 2007 والى الآن لم تعمل. وخاطب السلطان لجنة المناقصات بضرورة ايقاف هذه المناقصة، محذرا من الاستمرار فيها، وعلى ديوان المحاسبة التنبه لهذه المناقصة والتلاعب في المال العام. وفي موضوع مختلف، قال ان التعيينات في قطاع النفط يتضح منها انها تسويات سياسية، فنجد ان التعيينات التي تمت في البترول الوطنية في ابان الاستثمار في مصفاة قد تصل الى 5 الى 6 مليارات دينار، يتم تعيين اشخاص في مجلس ادارة البترول الوطنية ليس لديهم اي سابق خبرة في التكرير، كما تم تعيين اشخاص في شركة نفط الكويت بعيدين عن الخبرة في مجال النفط، كما ان سمعة البعض منهم عليها علامات استفهام ومشكوك فيها. وشدد السلطان على أن قطاع النفط أهم قطاع في الاقتصاد وأهم دخل للكويت، وبالتالي أحذر من أن يستخدم هذا القطاع للتسويات السياسية، على الرغم من أن التعيينات التي حصلت هي توطئة لاستفادة متنفذين من العقود المليارية من قطاع النفط، سواء من المصفاة الرابعة أو قضايا تحديث منشآت النفط وسنكون بالمرصاد لأي تلاعب يحصل على هذا القطاع، مشيرا إلى أن وزير النفط محمد البصيري له رأيه واستقلاليته وحرصه على سمعته، فأرجو ألا يمضي في هذه التعيينات التي تحدث الآن. الواضح منها انها تعيينات لتسديد فواتير سياسية، للاستجواب الأخير. معلنا رصده لما يدور وخطر هذه التعيينات وخاطب السلطان من أثار قضية الرياضة وملأ البلد صراخا والصحف ومجلس الأمة بتصريحاتهم حول الرياضة، بان قطاع النفط أولى بالحرص هذا، وكان يجب أن يكون حرصكم أكبر من حرصكم على الرياضة، متمنيا ان يري منهم الجهد للحفاظ على القطاع النفطي والدفع بوقف التعيينات التي ستؤدي الى خراب القطاع النفطي. وتساءل أين أنتم الآن مما يجري في القطاع النفطي، من تسديد فواتير على حساب القطاع النفطي والمال العام والشفافية والقضاء على أوجه الفساد في القطاعات الاقتصادية في الكويت. وحول اجتماع لجنة المالية قال السلطان اننا نبحث عما توصل إليه فريق العمل في النص النهائي ونستمزج آراء أعضاء لجنة المناقصات وآراء ديوان المحاسبة، وفريق من وزارة التجارة وعلى ضوئها سنتخذ رأينا بشكل نهائي وسنحيله إلى الحكومة، ومن ثم إلى مجلس الأمة، وان كان لدى الحكومة ملاحظات تستطيع ان تقدمها إلى المجلس، مع حرصنا على انشاء هذا المشروع مع حرصنا ايضا على انجاز قانون الشركات التجارية قبل دور الانعقاد المقبل.