ملايين النواب.. مشروع استجواب جديد للمحمد

مريم بندق - حسين الرمضان - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - فليح العازمي - هادي العجمي - رشيد الفعم فيما أكد مجلس الوزراء أن البنك المركزي لم يتلق أي مخاطبات من النيابة العامة بخصوص ما نشر عن تراكم مبالغ في حسابات بعض النواب، حث المجلس الجهات المعنية بمكافحة غسيل الأموال على متابعة القضية بسرعة قصوى، ودخلت قضية الملايين النيابية التي تم الكشف عنها مودعة في الحسابات المصرفية لدى البعض منهم في خانة الحساب السياسي لجهة تفعيل المساءلة السياسية لسمو رئيس الوزراء «ما لم تتخذ الحكومة إجراءات محددة تفصح من خلالها عن المشبوهين، وتحيل الموضوع برمته الى النيابة العامة». هذا وعلمت «الأنباء» أن بنك الكويت المركزي سيصدر بيانا حول معلومات ترددت بإيداعات مليونية لبعض النواب، وقد أكدت مصادر برلمانية انه من الضرورة القصوى إصدار هذا البيان في أقرب وقت. من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه مستاء من الخبر الذي نشر عن الموضوع «لأنه أظهر الكويت وكأنها بؤرة فساد». وطالب الخرافي الحكومة بسرعة الرد والتوضيح. وأمس أخذت القضية إجراءات نيابية فعلية ممثلة بقيام النائب أحمد السعدون بتوجيه سؤال برلماني لوزير المالية مصطفى الشمالي طلب فيه الحدود والضوابط التي أصدرها البنك المركزي حول ضوابط قبول الأموال النقدية ومكافحة غسيل الأموال. أما النائب مخلد العازمي فقال ان هناك من يحاول تشويه سمعته من خلال بعض المواقع الإلكترونية من خلال الزج باسمه في هذه القضية، مؤكدا ان الدوافع وراء ذلك معروفة وهي «مواقفنا الصلبة.. ولكن هيهات منا الذلة». واعتبر النائب عسكر العنزي ان الأخبار التي تم تداولها حول ضلوعه في قضية الـ 25 مليون دينار غير صحيحة على الإطلاق رغم توجيهها من أشخاص حاقدين، مشيرا الى انه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يروج هذه الأكاذيب. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم ان الكتلة تدرس تقديم طلب لعقد دورة برلمانية طارئة في 11 سبتمبر المقبل حول قضية الرشاوى النيابية، موضحا ان مشاورات تجرى بهذا الشأن. وأضاف ان الهدف من الدورة إقرار قوانين الذمة المالية وحماية المبلّغ ومكافحة الفساد. وزاد: أمام الحكومة فرصة حتى قبل العيد للقيام بإجراءات وإن لم تقم بذلك خلال اسبوع فنحن في كتلة التنمية نحمل رئيس الوزراء المسؤولية المباشرة سياسيا، موضحا ان الكتلة تطالب مجددا باستقالة رئيس الوزراء في حال لم تتخذ الحكومة إجراءاتها «وإذا لم يكن الأمر فإننا نطالب بحل مجلس الأمة والعودة للشارع». دورة برلمانية طارئة   وفي التفاصيل فقد تفاعلت قضية الأموال المودعة في حسابات بعض النواب وكشفت عنها احدى الصحف على المستوى السياسي لتحظى باهتمام نيابي واسع ومشاورات بين الكتل. وفي هذا السياق وجه النائب احمد السعدون سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: نشرت جريدة «القبس» على صدر صفحتها الأولى في العدد رقم 13732 الصادر يوم السبت 20 من رمضان 1432 الموافق 20 من أغسطس 2011 خبرا حول وجود اموال في حسابات بعض النواب، ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة وجه الحقيقة فيه يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي: - موافاتي بصور من كل التعليمات التي وجهها بنك الكويت المركزي إلى القطاع المصرفي في شأن حدود وضوابط قبول الأموال النقدية ومكافحة غسيل الأموال. - إفادتي بما إذا اعطيت أي تفويضات من بنك الكويت المركز إلى أي من البنوك أو أي من مسؤوليها بقبول إيداعات نقدية من بعض المودعين استثناء من التعليمات المعمول بها. - إفادتي بالحالات التي قبل فيها القطاع المصرفي إيداعات نقدية بالمخالفة للتعليمات الصادرة اليه من بنك الكويت المركزي، أو بتفويض مسبق أو بتفويض فوري منه استثناء من التعليمات المعمول بها. - إفادتي بحالات الإيداع النقدي المخالفة للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي التي أحالها القطاع المصرفي للنيابة العامة. - إفادتي بالإجراءات التي اتخذتموها لمتابعة الموضوع المنشور في جريدة «القبس» السالف الإشارة إليه. تشويه سمعة وفي هذا السياق، قال النائب مخلد العازمي إن تشويه السمعة الموجه لنا في أحد المواقع الإلكترونية هو لبث الفتنة بين أبناء الشعب الكويت، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل، مشيرا الى اننا نعرف الدوافع من وراء هذه الاتهامات بسبب مواقفنا الصلبة، ولكن «هيهات منا الذلة» وسنقف بقوة لمصلحة الكويت. وأشار العازمي لزملائه النواب بالقول: اتقوا الله ونحن في العشر الأواخر وعليكم أن تدافعوا عن هذه المؤسسة، فهل تصدقون هذه الاتهامات من جريدة كاذبة أم قول الله تعالى: «إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..»، وكان عليكم عدم الاستعجال بإطلاق التصريحات. وكشف العازمي أنه تقدم بدعوى للنائب العام وإن الله سيكشف الحقيقة وألقى اللوم على زملائه النواب طالب ألا يستعجلوا ويفترض ان يغضبوا لاتهام إخوانهم في المجلس ولا يفرحوا بما حصل. ورد العازمي على سؤال عن سبب هذه الاتهامات قائلا: إن اتهامنا جاء لمواقفنا المعتدلة لمصلحة الكويت واحترامنا لقسمنا وليست هذه أول وآخر مرة، مشيرا الى اتهامه في قضية (المزرعة) وبعد التحقيق اتضح كذب الاتهام وجاء من التهمني وطلب السماح وكان سكرتير أحد التكتلات في مجلس الأمة وعليه مسجل 9 قضايا وقبلها «الحقيبة». واستطرد العازمي بأنه على كل جريدة أو كاتب أن يتحلى بالشجاعة، ولا يهمز ويلمز بأن يقول فلان بذاته مباشرة إذا كان لديه دليل ونقول لهؤلاء اتقوا الله في عملكم ونتيجة لذلك سمعة الكويت (صارت) في الحضيض بسبب هذه الاتهامات والبينة على من ادعى وعلى النواب أن يدافعوا عن المؤسسة التشريعية، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأضاف العازمي ان هذه الاتهامات ضريبة مواقفنا الصلبة والله يعيننا على الطغاة وهيهات منا الذلة. وعن مطالبة بعض النواب اجراء جلسة طارئة لكشف الحقائق أيد العازمي الطلب مطالبا رئيس مجلس الأمة والأمانة العامة الدفاع عن النواب ورفع قضايا لإثبات الحقيقة. الحكومة تتحمل المسؤولية من جهته، قال النائب د.ضيف الله أبورمية ان الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة ان صحت الانباء عن رشوة بعض النواب من خلال تقديم المال العام فريسة سهلة لهؤلاء المرتشين للمساهمة في تثبيت كراسي الحكومة والاستمرار في المنصب، واضاف في تصريح صحافي لو كان في وجه الحكومة ذرة من الحياء السياسي لقدمت استقالتها فورا بعد كشف هذه الفضيحة ولكن ما سيحصل نعلمه جيدا فالحكومة ستصمت وتتجاهل الامر وهذا طبيعي بوجود من يسندها داخل البرلمان ممن توزع عليهم المناقصات والتعاقدات المباشرة بمئات الملايين لكسب الولاءات السياسية والمسلسل مازال مستمرا وما خفي كان أعظم. وقال النائب شعيب المويزري الى من يهمه الأمر: أين الحكمة في استمرار العبث والهدر في اموال الشعب وانتشار الظلم والفساد الاداري والتمييز بين ابناء الوطن الواحد وضرب الدستور وحرمان الشعب من حقوقه في توفير سبل العيش الكريم، اضافة الى حق الرعاية الصحية والتعليمية وتمزيق الوحدة الوطنية والاضرار بالاقتصاد وغيرها من معاناة ومشاكل الكويت واهلها. واكد المويزري انه اذا كان القصد من كل ذلك هو اشغال المواطنين عما يجري وما سيجري فانني أقول: مخطئ من يعتقد ذلك، ومن يعينه عليه، ناصحا من يهمهم الامر بالاستماع الى اهل الكويت وسيعرفون انهم مخطئون. أخبار غير صحيحة من جهته، اعتبر النائب عسكر العنزي ان الأخبار التي تم تداولها في شأن ضلوعه في قضية الـ 25 مليون دينار غير صحيحة على الاطلاق وتم ترويجها من أشخاص حاقدين يصطادون في الماء العكر، مشيرا الى أنه سيتخذ جميع الاجراءات القانونية ضد من روج هذه الأكاذيب الباطلة. وقال العنزي في بيان أصدره امس «سأتقدم بسؤال لوزير المالية بخصوص الـ 25 مليونا لإثبات زيف الادعاءات الباطلة والسافرة ضدي والتي روج لها الحاقدون من دون وجود دليل واحد واحتفظ بحقي القانوني في هذا الشأن». أموال مشبوهة قالت النائبة د.اسيل العوضي ان ما اثير بالصحف عن تعاملات مالية مشبوهة متورط بها نواب يمس شرعية السلطتين التشريعية والتنفيذية مباشرة، مشيرة الى ان الرشوة وغسيل الاموال جريمتان يعاقب عليهما القانون، وعلى البنك المركزي التحقيق فيهما واستخدام صلاحياته باحالة الشبهات الى القضاء دون مجاملة او ضغوط. واضافت العوضي في تصريح لها ان على مكتب المجلس التحقيق فيما اثير وعرضه على المجلس والرأي العام بشفافية، مشيرة الى انها تقدمت باقتراح لانشاء لجنة القيم البرلمانية للنظر في مثل هذه القضايا كما اشارت الى انها دعمت مقترحات قوانين مكافحة الفساد خاصة الذمة المالية وتعارض المصالح التي اصبحت استحقاقا لا يحتمل التأخير. ودعت الحكومة الى المبادرة بدعم تلك القوانين بدلا من التسويف المستمر، فتزايد الشبهات المثارة حول السلطتين التشريعية والتنفيذية ينال من مصداقية المجلس لدى المواطنين وسمعة الكويت امام العالم، مضيفة ان اي محاولات لتسيوق هذا الموضوع وعدم التحرك بشأنه تعني انها مشاركة في الجريمة. واستغربت النائب د.رولا دشتي من صمت البنوك المحلية على ما نشر بشأن الـ 15 مليونا، كاشفة عن انه امر ينذر بالخطر لأنه يعد تواطؤا من قبل البنوك للتشهير والإساءة لمجلس الأمة والنواب. وأضافت ان هذا الوضع يؤكد ان قانون غسيل الأموال حبر على ورق وان بنك الكويت المركزي «نايم في العسل». وقال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب د.فيصل المسلم ان الكتلة تدرس تقديم طلب لعقد دورة برلمانية طارئة في 11 سبتمبر المقبل حول قضية الرشاوى النيابية. واوضح د.المسلم في تصريح صحافي عما نشر في «القبس» وما اعتبره بالفضيحة والكارثة على مستوى البلد بما يتعلق بقضية ارصدة بعض النواب، ان هذه القضية هي امتداد لنهج حكومي سبق وان كان فيه من الادلة والوضوح الشيء الكثير، مشيرا الى ما نشرته «عالم اليوم» بعنوان: فضائح النواب القبيضة عن ممارسات نيابية وزيادة في الارصدة وتكسب غير مشروع والاتهامات مست السلطة التشريعية كاملة، وبالتالي فإن الاساءة عظيمة. واضاف: نقول لكل الشرفاء في الكويت وكل مواطن حر مخلص ووطني، الكويت مع استمرار هذا النفس الحكومي والتصرفات الحكومية تحتضر، فلننتصر لبلدنا. واضاف: لذلك قال النواب في جلسة عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وهم 36 نائبا قالوا «طوف»، وبصراحة ومن دون مجاملة من ذلك اليوم الى اليوم وانا اكرر في كل مناسبة، واحمل هؤلاء النواب المسؤولية الكبيرة في استمرار الفساد، والله لا يحب الفساد. واضاف المسلم: لقد وصل الامر الى تفريغ الدستور من محتواه وقتل المؤسسات فما حصل في الامس كارثة على مستوى بلد وشعب ان تقتل مؤسساته وخاصة مجلس الامة ونوابه هم شركاء في ادارة الدولة وشركاء في الحكم وترسية امور الدولة وقال لمصلحة من استمرار هذا الامر؟ وتابع: نواب قبيضة وحسابات مشبوهة اكبر اساءة للبلد وسمعته ولا يمكن القبول بذلك و«القبس» مشكورة بادرت وتبنت هذا الامر واعلنت عنه وانا اقول وشاهدت كل الآراء في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها يلومون «القبس» على موقفها القديم ايام استجواب المصروفات والشيكات، وانا اقول كفوا عن لوم «القبس» فلها من المواقف هي واخواتها من الصحف ما يغفر لها ولذلك اليوم الموقف الحق الذي تتصدره وتتبناه يجعلنا جميعا معها فهي عرفت بالرزانة والحرص على الحق، والقائمون عليها حريصون على الدقة وانا اجزم بانهم متأكدون من المعلومات التي نشروها والا فما قالوها. واكد ان المطلوب هو الاستمرار في هذا النهج وكشف الحقيقة لايقاف هذا الزيف الذي تعاني منه الكويت واهلها، داعيا «القبس» الى كشف الادلة، واقول لكل صحيفة او اي مواطن اذا كان لديه دليل ولا يريد ان يكشفه او يعجز عن كشفه او يخاف من كشفه ليعطيني اياه انا فيصل المسلم وانا اتعهد بكشف الدليل لان في الاموال والاعراض لا نتكلم بالاسم الا والدليل بين ايدينا. ورأى ان «القبس» مطالبة بان تتحمل كلفة الاصلاح وان تعلن عن اسماء هؤلاء، مشيرا الى ان الكثير من النواب استنكر والبعض نفى انطلاقا من ان هذا الامر مس سمعة الجميع وقضى على ما بقي من سمعة المؤسسة بعد سوابق الشيكات وغيرها والكاش والتوزيعات التي نسمع عنها الا اننا نقول اذا كنا جادين فلابد من كشف الحقيقة ولابد من الضغط على الحكومة لمعرفة الحقيقة ومن هي الاطراف التي قبضت ومن هي التي اعطت. واضاف: لابد ان يكون كشف الحقيقة كاملا كما ان هناك قانون غسيل الاموال وهناك ادارة في وزارة التجارة ويلزم بالابلاغ عن اي عملية مالية مشبوهة اتصل علمها بها، وهذا ما يستدعي مطالبة محافظ البنك المركزي ووزارة المالية ورئيس الوزارة بكشف الحقيقة. واكد ان كل الاسئلة والتصريحات النيابية غير كافية وكأنها ابراء للذمة لان القادم اسوأ واكثر ايلاما. واشار الى ان كتلة التنمية والاصلاح تتدارس اعداد طلب للدعوة الى عقد دور انعقاد غير عادي في 11 سبتمبر للوقوف على اجراءات الحكومة في هذا الشأن ولإقرار قوانين الذمة المالية وحماية المبلغ لسد الفراغ التشريعي الذي لايزال». وقال إن امام الحكومة فرصة قبل العيد للقيام بإجراءات وإن لم تقم بالإجراءات خلال اسبوع فنحن في كتلة التنمية لا شك أننا نحمل الرئيس المسؤولية مباشرة. وأضاف: «التاريخ سيسجل استمراركم بالتستر على هذه الفضائح ونقول لسمو رئيس الوزراء مع التقدير لشخصك الكويت وأهلها لهم علينا أن نقول كلمة الحق تجاه هذه الممارسات، الى متى يا شيخ ناصر تستمر هذه الأمور وأنت تقف موقفا يجعلك في دائرة الاهتمام أكثر من موقف المتفرج». وتابع: «ما الذي بقي؟ ما حصل في توليك رئاسة الوزراء من مآس على البلد الذي يعيش هذه الأيام ذروة الإهانة والإساءة وأنا اعتقد ان الأمر لا يمكن القبول به ومن الصعب تبرئة نفسك أو تبرئة الحكومة منه». واضاف: «عندك فرصة هذه الأيام أن تثبت من خلال الاجهزة الحكومية وتعلن الاسماء وان تحيل الملف بكل تفاصيله من خلال البنك المركزي ووزارة التجارة وغيرها لإحالة الملف برمته بأسمائه الى النيابة وان كنت عاجزا فاستقل، وإذا كنت عاجزا وتريد الاستمرار فنحن لن نقبل الإساءة للبلد ولن نخون أماناتنا ومسؤولياتنا ولذلك انت يا شيخ ناصر هل تعلمون انكم تمثلون صاحب السمو وفق المادة 55 من الدستور في إجراءاتكم التنفيذية وهل تعلمون أنكم تمثلون خياره الذي اختاركم وشرفكم بهذا الاختيار هل اداؤكم وأفعالكم تليق بمثل هذا الاختيار أو بمقام صاحب السمو الأمير؟! واضاف: ان الحكومة ان لم تتخذ مثل هذه الإجراءات فإن كتلة التنمية تجدد المطالبة باستقالة رئيس الوزراء وان يأتي رئيس وزراء جديد وإذا لم يكن الأمر فإننا نجدد ايضا المطالبة بحل مجلس الأمة والعودة إلى الشارع ليحكم الناس أي الفريقين على حق. وفي رد سريع على تصريح الخرافي قال النائب د.فيصل المسلم مجددا: لقد صرحت قبل الظهر بأن دور الانعقاد مازال قائما ولكن أبلغني الأمين العام ان مرسوم الفض تسلمه الأمين العام قبل بدء الجلسة والخرافي يقول ان الموضوع يستند الى العرف وأنا أصر على ان حجز محمد هايف باطل ودور الانعقاد مازال قائما، فمرسوم الدعوة سلمه البصيري يوم الخميس وهذا غير صحيح دستوريا فالمرسوم يصدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء ويسلم للمجلس بعد الدورة الطارئة وكيف يفض دور الانعقاد ولم يبدأ، واجتمعت مع الرومي والسعدون وأيدا ان دور الانعقاد لايزال قائما ونحمل جميع نواب المجلس مسؤولية هذا الخطأ والخطيئة وهايف قد ظلم ظلما بينا، كيف عرف النائب العام بمرسوم الفض والمرسوم لم ينشر؟ ما جرى هو اعتداء على النائب هايف وحريته وأتمنى من القضاء تصحيح هذا الخطأ لأن دور الانعقاد الطارئ لم يفض ومازال قائما. حفاظا على سمعة الكويت ومكانتها في الخارج «اتحاد المصارف» يدعو إلى عدم الزج بالبنوك المحلية في أتون المساجلات السياسية المحلية أكد اتحاد مصارف الكويت أنه تابع ما نشر مؤخرا في بعض الصحف المحلية حول مبالغ نقدية تخص بعض نواب مجلس الأمة تم إيداعها لدى بنوك كويتية وأن هذه المبالغ ـ حسب ما زعم ـ قد سببت إرباكا للبنوك المحلية. وأعرب الاتحاد في بيان صحافي أنه يريد في هذا الشأن توضيح ما يلي: أولا: تخضع البنوك المحلية لمنظومة متطورة من التشريعات والإجراءات الرقابية التي تضمن سلامة تعاملات البنوك المحلية ومواكبتها للمعايير المصرفية المهنية والدولية، وقد قامت البنوك المحلية بتطوير كوادرها البشرية والبنى التحتية المعلوماتية لديها للالتزام بالقوانين والإجراءات الرقابية سالفة الذكر. ثانيا:لم تتوان البنوك المحلية من جانبها ومنذ صدور القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسيل الأموال في اتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل كل المعاملات المشبوهة إلى النيابة العامة كائنا من كان وراء هذه العمليات حيث بلغ عدد البلاغات المقدمة 111 بلاغا خلال الخمس سنوات الماضية فقط. ثالثا: ليس بوسع البنوك المحلية الإفصاح عن تفاصيل أية عمليات مشبوهة حيث ان المادة 11 من القانون 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسيل الأموال تحظر إفشاء أية معلومات تفصيلية حول هذه العمليات إلا للنيابة العامة فقط. رابعا: ليس من صلاحيات الاتحاد منح صك براءة أو إدانة لأي كان حيث ان وظيفة البنوك تقتصر فقط على إبلاغ النيابة العامة التي تختص وحدها دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات التي ترد إليها وفقا لأحكام المادة 16 من القانون المذكور، كما ان النيابة العامة هي الجهة المخولة قانونا بمنع المتهمين في التصرف في أموالهم أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية ـ إن وجدت ـ والتي لا ترفع إلا من قبل النيابة العامة. واكد اتحاد المصارف في بيانه الصحافي على أنه بالنظر إلى حساسية الانعكاسات السلبية والخطيرة جدا من تداول هذا الأمر خارج الإطار القانوني والموضوعي له على سمعة القطاع المصرفي وخاصة بالمحافل الدولية والتي تعلق أهمية بالغة على الالتزام بالقوانين والإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، «فإننا نأمل عدم الزج بالبنوك المحلية في أتون المساجلات السياسة المحلية حفاظا على سمعة الكويت ومكانتها في الخارج». وشدد الاتحاد على استعداده للمشاركة في أية جهود تشريعية تصب في اتجاه مكافحة الفساد بكافة أشكاله والتي تعتبر مطلوبة بل وغاية في الأهمية لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والتي باتت ملحة في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وتداعياتها. الخرافي: الخبر أظهر الكويت كأنها بؤرة فساد قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان فض الدورة البرلمانية الطارئة اجراء دستوري جرى عليه العرف وهنا الموضوع مختلف، وحول موضوع النائب محمد هايف قال كنت على اتصال بالنائب العام وبينت له ان لدينا سابقة مع خضير العنزي وحريصون على عدم التدخل في عمل القضاء، الا ان النائب كفله الدستور بحصانة معينة ولابد ان يكون لدى القضاء اعتبار للحصانة النيابية، وبينت له ان الاخ العثمان وافق على ذلك سابقا واجتمعوا وقرروا الا يفرج عنه واقترحوا ان المجلس يدفع عنه الكفالة، وبينت له ان هايف لن يعجزه الـ 2000 دينار وليس امامنا الا قبول قرار النيابة، واتصلت على النائب هايف لكنه لم يرد على التلفون وقرار النائب العام يحترم. وصدر مرسوم فض الدورة الطارئة ونشر في الجريدة الرسمية. وعن الـ 25 مليون دينار قال الخرافي انه مستاء مما حدث، وكنت آمل من جريدة «القبس» ان تتأكد من الخبر قبل نشره في «مانشيت» ويجب ان تكون المعلومة بأسلوب واضح، ومستاء كذلك من ردود الفعل التي اظهرت الكويت بؤرة فساد، واضاف: يجب على الحكومة الا تتأخر في الرد فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته وحاولت ان اتأكد من صحة المعلومة ولم استطع التأكد وابلغني الاخ وليد النصف بأنه بانتظار خبر من لجنة المصارف ولن احصل على اي معلومة، وهناك قانون يؤكد المعلومات المصرفية واتمنى ان يصدر شيء يؤكد او ينفي هذه المعلومة والمحافظة على المال العام واتاح القانون للذي لديه معلومة ان يقدمها وليس لدي اي مجال لحماية زملائي النواب، وارجو من وسائل الاعلام تحري الدقة، وفي موضوع آخر قال الخرافي: اشيد بالموقف الرسمي العراقي واشكر المسؤولين على ردة الفعل السريعة وعلى الجهات الرسمية في الجانبين ان يكونوا حريصين عل توطيد العلاقة وعدم اثارة الفتنة. وعن هايف واخلاء سبيله، قال هذه هي قرارات السلطة القضائية وليس امامنا الا احترامها. «حدس» تطالب بتحقيق نيابي وجنائي أصدرت «الحركة الدستورية الاسلامية» بيانا صحافيا جاء فيه أن «الحركة» تابعت باستياء بالغ وأسى ما نشرته صحيفة «القبس» عن الرشاوى المليونية، وتطالب «الحركة» ببدء التحقيق النيابي والجنائي فيها فورا، ودون مماطلة. وأضافت «الحركة الدستورية الاسلامية»: «ان تشريعات كشف الذمة المالية، ومحاربة الفساد، وتغليظ عقوبات جناية الرشوة، أصبحت ضرورة وطنية، لا يجب المماطلة فيها، فالنظام الدستوري والوظيفة العامة في خطر جسيم لا يستهان به، وستكون له عواقب وخيمة، ما لم تكن للجميع وقفة جادة وحازمة تجاهه». ومن جانبه أكد المحامي محمد الدلال عضو المكتب السياسي في «الحركة الدستورية الاسلامية» أن الاعلان عن وجود رشاوى واستحقاقات سياسية لبعض النواب يتطلب التحقيق وكشف هذا الفساد ويؤكد ما ذهبنا اليه سابقا في قضية شيكات المقدمة للنواب، من ضرورة الاستعجال في اصدار قانون كشف الذمة المالية، وتعديل اللائحة الداخلية لاستحداث لجنة النزاهة والقيم البرلمانية. ومن جانبه أكد المحامي أسامة الشاهين المسؤول الاعلامي في «الحركة الدستورية الاسلامية» أخشى أن يكون ما كشفته «القبس» مجرد رأس لجبل الفساد، وبقية الجبل تنتظر تحقيقات نيابية وقضائية ومصرفية جادة كي تتكشف للشعب، وهي فضيحة تمس الثقة الشعبية والدولية بالكويت.