بين النائب صالح الملا أنه إن صحت المعلومات عن عقد اجتماع بين رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف والشيخ طلال الفهد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي لتطبيق القانون وفرض هيبته فهي كارثة.
وتساءل الملا «هل نحن بحاجة لاجتماعات وتوقيع تعهدات كي يطبق القانون وتفرض هيبته، ومن يمثل طلال لتوقيع وثيقة معه؟». وتابع الملا «أقولها بصراحة إننا لن نعترف بمثل هذه الوثيقة التي لا تحمل أي صفة رسمية، وعلى الحكومة الكف فورا عن اللجوء للترضيات في تطبيق القوانين وفرض هيبتها»، مشيرا إلى أنه على الحكومة الا تصور القضية وكأنها خلاف بين أطراف.
ولفت إلى أنه يحمل الحكومة المسؤولية كاملة إن لم تطبق القوانين بحذافيرها، محذرا من الدعوة لجمعية عمومية خاصة ان الأطراف الداعية لا تحمل الصفة الشرعية، فما بني على باطل فهو باطل.