المجلس التنسيقي للحركات الشبابية يطالب النواب بالاستقالة

أعلنت مجموعة من الحركات الشبابية تأسيس مجلس تنسيقي يجمعها، وأصدرت تلك المجموعة بيانا أسمته «بيان المجلس التنسيقي للحركات الشبابية»، وجاء في البيان التالي: تعلن الحركات الشبابية الموقعة أدناه عن تأسيسها مجلس «تنسيقي» للحركات الشبابية وتدعو بقية الحركات الشبابية للانضمام للمجلس والذي يهدف لتوحيد الجهود والرؤى والعمل الجماعي المنظم، كما يعلن المجلس التنسيقي عن تنظيمه لمؤتمر «الكويت أولا» للإصلاحات السياسية والذي سيعقد في بداية شهر أكتوبر المقبل في احدى جمعيات النفع العام ونأمل من جميع القوى السياسية والنخب والشباب المشاركة بتصوراتهم للإصلاح السياسي حتى تتفق الحركات والتيارات السياسية على اهم مطالب الإصلاح السياسي الذي ينهض بالبلاد مرة اخرى ويحد من تكرار الأزمات السياسية والتي تنعكس سلبا على المجلسين والمجتمع ككل ـ والمؤتمر هو احدى الوسائل المشروعة التي من خلالها تتبادل الآراء وتوحد الجهود لما فيه مصلحة الكويت وأهلها، فالجميع متفق على ان هناك خللا في الديموقراطية والعمل السياسي، ما ادى لما نراه ونسمعه ويتكرر بين الحين والآخر من أزمات سياسية أصابت الناس بالملل والإحباط، والضحية: الكويت وشعبها وتأخر عجلة التنمية فيها مع توافر الموارد المالية والعقول المستنيرة. سائلين الله ان يمن علينا بالرشد والسداد لما فيه خير العباد والبلاد. علما انه يمكن لأي تيار او حركة سياسية ترشيح احد أعضائها للمشاركة في تنظيم المؤتمر. ووقع على البيان تجمع العدالة الدستورية وشباب التغيير والتطوير وشباب الحرية 8 مارس. كما أصدرت الحركات الشبابية عريضة لمطالبة نواب مجلس الأمة بالاستقالة بعد فشل المجلس في تحقيق تطلعات المجتمع وعدم قيامه بدوره الرقابي والتشريعي ـ فنطلب من النواب الاستقالة أولا ثم المطالبة بانتخابات مبكرة بعد تعديل الأساس الانتخابي وتحقيق العدالة الاجتماعية بالدوائر. عريضة مطالبة النواب بالاستقالة الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن الموقعون أدناه نوجه هذه العريضة للسادة نواب مجلس الأمة الأفاضل نطالبهم بالاستقالة والنزول مع الناس للشارع بانتخابات مبكرة لمجلس أمة جديد بتعديل الدوائر لتحقيق العدالة الاجتماعية بنظام الدائرة الواحدة بالقوائم، لضمان عدم تكرار خروج مجلس أمة كالحالي، ونرى نحن الموقعين ادناه ان الأمة مصدر السلطات ولها الحق بمطالبة النواب بالاستقالة اذا رأى الناس عدم جدوى المجلس وضعفه البين في مواجهة الفساد السياسي والتأخر الحكومي في خطة الإصلاح والتنمية، وعلى النواب المترددين ان يحسموا أمرهم وينظروا في أي صف سيقفون، ومن يضع الحجج الواهية بأن وجود نواب المعارضة يقلل من سرقة المال العام او إقرار قوانين غير شعبية فهو واهم او يضحك على ناخبيه ـ فنواب المعارضة لم يستطيعوا في هذا المجلس إقرار قوانين شعبية تذكر ولا النجاح في اي استجواب او مساءلة للحكومة بل لم ينجحوا حتى في عقد جلسة طارئة لموضوع يهم الجيل القادم، فعليه نكرر طلبنا للنواب الشرفاء بأن ينضموا للناس والشارع ولنرفع سقف المطالب ونضع حدا للاستهتار بعقولنا وطاقات شبابنا، وسيكتب التاريخ لهم هذا الموقف وسيذكر الشعب لهم هذه الشجاعة. وقد عملنا استفتاء في نفس الموضوع لشريحة عشوائية وعددها 100 من غير الموقعين على العريضة 20 منها عن طريق الموقع و80 من رواد الديوانيات والنتيجة: 82 % موافق على استقالة النواب مع تعديل الدوائر. 8 % موافق دون تعديل دوائر. 6 % غير موافق على الاستقالة. 4 % لا أعلم او غير مهتم. أسماء الموقعين: يحيى حمود الدخيل، شباب التغيير والتطوير ود.عصام احمد المريفع، وشافي الدوسري، وم.صلاح احمد شبكوه، وعلي حسين صالح العبيدلي، وفايز النشوان، ود.شبيب الزعبي، ود.موسى العنزي، وم.فهيد العارضي، وبدر ناصر العجمي، وعبدالله الشمروخ، ود.خالد شخير المطيري، وطلال الديحاني، وناصر الكريوين، ووليد الدوسري، ود.عبدالله الطريجي، وأحمد نايف الشمري، وتجمع العدالة الدستورية، وفلاح العتيبي وفهد الكفيف وأحمد الهاجري وفيصل المزيد وفالح العمرة ونمر العتيبي وبدر الشمري ومحمد اليتامى وطلال السبيعي، وفيصل الدخيل وم.بدرية الجميلي وم.محمد الدخيل ود.عيسى العنزي وجراح نايف الفضلي ومحمد العرادة ود.أحمد السعد وم.سعدون الهاجري وأحمد مبارك الحمران والشيخ أرشيد الظريان ومحمد الدوسري وعبدالعزيز نايف الحسيان وعبدالله الخنين وتجمع شباب الحرية ود.علي السعد وم.محمد رجا الهاجري وم.أنور السعد وم.إبراهيم السعد وفالح محمد الهاجري ود.محمد المطر وفيصل خليفة الصواغ و«الشعب مصدر السلطات» ومحمد الخنين وعمر الدخيل.