«المعلمين والطلبة».. اكتمل النصاب

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك اكتمال النصاب القانوني للطلب الخاص بالتصويت على قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة بتوقيع 33 نائبا على الطلب أمس. وقال البراك في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة إن الطلب سيقدم بجلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل في 25 أكتوبر المقبل بعد بند انتخاب أمين السر والمراقب. وأضاف: ان النواب سعد زنيفر وصالح الملا وسعدون حماد ومحمد المطير وصالح عاشور أتموا العدد اللازم بتوقيعهم على الطلب، مشددا على أن «الشعبي» لن تقدم الطلب للأمانة العامة إلا بعد أن يصل العدد الى 40 نائبا. وقال: نهنئ المعلمين ومعلمي «الأوقاف» والطلبة ونقول لهم «تستاهلون». وخاطب البراك وزير التربية أحمد المليفي قائلا «نعلن وفاة البونص» ونتمنى من الوزير المليفي دعمه للكادر حتى ولو منفردا.   وفي تفاصيل المؤتمر الصحافي فقد أعلن البراك ان الطلب المقدم من كتلة العمل الشعبي بشأن اقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة والذي يناقش في جلسة الافتتاح بعد انتخاب امين السر والمراقب في 25 اكتوبر المقبل اكتمل نصابه القانوني بتوقيع النواب سعد زنيفر وصالح الملا وسعدون حماد ومحمد المطير وصالح عاشور ليصل العدد الى 33 نائبا وهو العدد المطلوب لاقرار القانونين. وقال البراك في مؤتمر صحافي عقد في مجلس الامة امس ان الكتلة لن تقدم الطلب الى الامانة العامة الى حين جمع التواقيع ليصل العدد الى 40 نائبا موجها التهنئة الى المعلمين ومعلمي وزارة الأوقاف والطلبة على اكتمال النصاب اللازم ونقول لهم تستاهلون. وأكد البراك مخاطبا وزير التربية: «نؤكد للوزير بان بهذا التوقيع نعلن وفاة البونص متمنيا ان يعلن الوزير المليفي دعمه حتى ولو منفردا بقبول الكادر والمكافأة». من جانب آخر، قال البراك ان قضية الحسابات المليونية تؤكد كما يعلم اهل الكويت انها ليس لها علاقة بغسيل الاموال وانما علاقتها بغسيل إرادة الشعب الكويتي. واضاف: «كنا نقول دائما وفي كل الميادين ان هناك مبالغ تضخ من المال العام سواء لبعض النواب او بعض قنوات الاعلام الفاسد التي ضربت الوحدة الوطنية ومزقت المجتمع الكويت لتضرب اطياف الشعب وضربت البدو بالحضر والسنة بالشيعة والشيعة بالسنة لتحقق هدفا لشخص معين يعتقد ان سياسة فرق تسد ستبقيه في موقعه ومنصبه». وتمنى البراك من اصحاب القنوات الفضائية الالتزام بقانون المرئي والمسموع الذي تقاعس فيه وزير الاعلام ورئيس الوزراء بشكل متعمد». وأضاف: «وهنا اتذكر افتتاحية للأخ جاسم بودي اعلن فيها أنه على استعداد ان يأتي مراقبون ماليون ليراقبوا مداخيل ومصاريف وايرادات الجريدة والقناة وهنا اتمنى ان يبادر اصحاب القنوات والصحف لكشف حساباتهم حتى تعرفوا ان الذيب مايهرول عبثا وأنا لا اعتقد ان من يحاول تمزيق الوحدة الوطنية يطلق عليه ذيب وانما يطلق عليه حصني». وقال انه بعد ان قام البنك الوطني وبيت التمويل بدورهما الوطني لكشف هذا التلاعب بإرادة الشعب الكويتي من خلال هذه الحسابات المليونية المتضخمة التي تولت «القبس» مسؤولية فضحها والكشف عنها عندما قالت ان هناك حسابين احدهما 17 مليونا والآخر 8 ملايين جاء دور التفاعل غير الطبيعي الذي مارسته بعض الصحف بشكل متميز من عالم اليوم والكويتية والراي والمستقبل والجريدة متمنيا من بقية الصحف ان تصر على ممارسة دورها الوطني من خلال الاعلام الحر خصوصا اننا في السنوات السابقة عانينا وعانى المجتمع من الاعلام الفاسد الذي يدار من رجل واحد ربط بين كل هذه الخيوط ليبقى في منصبه. وأضاف: «الكويت منذ العام 2006 ولا يعلم بحالها الا الله الى ان وصلنا الى مرحلة الانحدار بسبب سياستنا الداخلية والخارجية ومن هذا الموقع اقول ان بنكا معينا وهو البنك الذي عندما تعثر تدخل البنك المركزي لانقاذه من المال العام بعد ان وصل المبلغ الى 420 مليون دينار كما ان هيئة الاستثمار عينت القيادات العليا فيه ونقول لهذا البنك ان المسؤولية باتجاه الدستور والقطاع المصرفي وقبل ذلك اتجاه المال العام الذي انقذ البنك اننا سمعنا معلومة وأنا لا أؤكد صحتها وانما هي معلومة سمعناها بان هناك حسابات متورمة مليونية مشبوهة وبما ان هذا البنك قياداته معينة من الدولة فأصبحت مسؤولية الدولة قائمة ومسؤولية من عينهم قائمة وكذلك المسؤولية الأخلاقية قائمة ومسؤولية هذا البنك مضاعفة وبالتالي اما ان ينفوا ذلك او يتخذوا الإجراءات القانونية المطلوبة بإحالة هذه الحسابات الى النيابة العامة». ودعا البراك فروع المصارف الخليجية والأجنبية الموجودة في الكويت الى ان تبادر فورا باتخاذ الاجراء المناسب في إحالة الحسابات المليونية المتورطة لديهم الى النيابة. وأضاف: «اليوم اصبحنا قبل ان نكون امام التزام دستوري وقانوني امام الشعب قبل ذلك امام الله اصبحنا امام التزام اخلاقي واصبحت اليوم المرحلة ان نكون او لا نكون ومن الواجب اذا كنا في السابق نقول للشيخ ناصر المحمد ارحل الآن نقول له ونحن مرتاحون الضمير بأن الوضع الذي وصل فيه البلد منذ 2006 الى الآن في غاية الخطورة الى ان وصل الامر الى ان تتضخم حسابات مشبوهة متورمة في البنوك وتكون باسم بعض نواب الامة سواء نواب او نائبات الذين من المفترض انهم اقسموا على حماية الدستور وإرادة الشعب وأقسموا على حماية المال العام وأملاك الدولة». وتابع قائلا: «لن نتعب في ترديد هذا الكلام ونكرره باننا لن نقبل بهذا الوضع ومن كان يقول إننا نردد كلاما من دون دليل وانا في قاعة عبدالله السالم تحدثت عن طرف من الأطراف عندما جاءه شخص غير كويتي تم استخدامه وارسلت له شنطة وواعدوه بمكان وعندما فتحها وجد بها 400 الف دينار كويتي فحضنها كأنها طرف عزيز عليه لكن ثمن هذه الشنطة هي إرادة الامة ومصالحه وآماله ومستقبل الأجيال». وأضاف: «سبق ان قلنا للمحمد بعد الاستجواب الذي قدم ولم نحصل على النصاب المطلوب لعدم التعاون روح على كيفك لكن اعلم علم اليقين انك مثل الطير لكن في نهاية الامر مربوط بخيط ونهاية الخيط بيد الامة ومن المفترض ان الامة سلمت هذا الامر للنواب الذين تزاحم المواطنون على صناديق الاقتراع لاختيارهم في يوم قائظ وتركوا الراحة والمشرب والمأكل ووقفوا طوابير لساعات ليعبروا من خلال صناديق الاقتراع اننا قد اخترنا إرادتنا في هذه الصناديق لكن لن نقبل بان يتحول بعض النواب الذين دخلوا مجلس الامة لا يملكون فلسا والآن يملكون الملايين ويشترون الاراضي والعقارات وهذا لا يمكن قبوله». وأضاف: «لن نقبل او نسمح لهذه الحكومة بان تغلق بصيص الأمل والا فسنختنق وسيختنق كل ابناء الشعب الكويتي فتضيع آمال ومستقبل أجيالها وسنصبح سعرا رخيصا في سوق النخاسة ونحن شعب لا يقبل الضيم وشعب شيمتنا اكبر من دناءة البعض في بيع الإرادة».