نواب: حكم الدستورية أقرّ بصحة موقف رئيس الوزراء وشخصانية الاستجواب.. والبراك يؤكد أنه غير ملزم

الخنفور: حكم «الدستورية» يؤكد التعدي على الدستور منذ زمن بعيد حماد: على من يصفون أنفسهم بحماة الدستور الالتزام بالحكم واحترام المحكمة أبدى عدد من النواب آراءهم حول حكم المحكمة الدستورية الذي صدر امس في شأن الاستجواب المقدم لسمو رئيس الحكومة من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، حيث أكد بعضهم ان الحكم أوضح التعدي على الدستور منذ زمن بعيد، في حين طالب آخرون بضرورة التزام من ينادون بحماية الدستور بالحكم الصادر. وفي هذا الإطار، أكد النائب سعد الخنفور ان الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية أتى اليوم ليؤكد ان هناك تعديا على الدستور ومواده منذ زمن بعيد دون ان يشعر الجميع بعظم التجاوز على هذه المسلمات القانونية والدستورية التي يجب علينا كمشرعين احترامها قبل غيرنا ان كنا ننشد العمل البرلماني السليم. وقال الخنفور ان الحكم جاء صريحا ليدعم مدى صحة وقوفنا مع الإحالة والتصويت على معرفة الحق من الباطل والغث من السمين في عملنا البرلماني الذي يجب ألا تشوبه شائبة، داعيا الجميع إلى التمسك بمواد الدستور وعدم تجاوزه حتى لا نخلف وراءنا سوابق تكون بمثابة مستمسك على نواب المجلس جميعا وكذلك الحكومة. ومن جانبه، أكد النائب سعدون حماد ان حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري جاء ليدعوا الى الالتزام بنصوص وروح الدستور في وضع الأطر الدستورية لاستخدام النواب حقهم في تقديم الاستجوابات بالصورة الصحيحة دون انحراف. وقال حماد انه يجب على من يصفون أنفسهم بحماة الدستور ان يلتزموا ويحترموا حكم المحكمة الدستورية الذي أعاد تكريس مبادئ مهمة في مسيرة العملية الديموقراطية في البلاد، مؤكدا ان الحكم جاء منسجما مع موقفنا بتحويل هذا الاستجواب الى الدستورية عن قناعة بمخالفته لمواد الدستور وأحكام الدستور، لافتا الى ان رئيس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة للحكومة بينما المخالفات والتجاوزات في الوزارات والقطاعات الحكومية تقع مسؤوليتها على عاتق الوزراء المعنيين، ولذلك يجب ان توجه لهم الاستجوابات دون القفز على سمو رئيس الوزراء «لأسباب سياسية» في الغالب. وأوضح حماد ان أغلب أعضاء مجلس الأمة يعلمون بعدم دستورية استجواب سمو رئيس الوزراء المقدم من النائبين السعدون والعنجري، ولكن منهم من صوت بعدم الإحالة للدستورية وهو يعلم ان الاستجواب غير دستوري، ومنهم من صوت بعدم الإحالة لأنه «سنة أولى برلمان»، ومنهم من صوت بالإحالة لقناعته بعدم دستورية الاستجواب، داعيا لاعتبار الحكم بمثابة خريطة طريق للعمل السياسي ويؤكد ان اي استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء يجب ان ينحصر في نطاقه وبحدود اختصاصه في السياسة العامة دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن اي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها كما جاء في منطوق حكم المحكمة الدستورية. بدوره أكد النائب خالد العدوة ان حكم «الدستورية» بعدم دستورية استجواب (السعدون والعنجري) يؤكد صحة موقفنا بتصويتنا بإحالته الى الدستورية. وأشار العدوة الى ان الاستجواب مخالف لمواد أحكام الدستور مخالفة صريحة بعيدا عن دغدغة المشاعر، وعلى من يرفعون شعار «الا الدستور» ان يتمسكوا به نصا وروحا وليسا شعارا فارغا. من جانبه، لفت النائب سعد زنيفر الى ان حكم «الدستورية» أمس وضع النقاط على الحروف بإقراره صحة موقف سمو رئيس مجلس الوزراء وشخصانية الاستجواب. وطالب بوقف ما أسماه مسلسل استهداف سمو الرئيس بعد ظهور الحق. أما النائب مبارك الخرينج فقد أكد لمن لم يعذره بالأمس لوقوفه مع احالة الاستجواب الى الدستورية « ان وقوفنا ليس من أجل شخصه وانما من أجل ان نعرف حقيقة دستورية هذا الاستجواب». وقال النائب مخلد العازمي: ان ما جاء بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الاستجواب ضد سمو الرئيس انما هو تعبير عن ان الاستجواب شخصاني وان موقفنا لمصلحة الكويت، وهذا ما أكد عليه قضاؤنا العادل لمخالفته لمواد وأحكام الدستور مخالفة صريحة بعيدة عن التكسب السياسي والضحك على عقول الشعب الكويتي، ونسأل الله ان يحفظ الكويت وأهلها. وحول رأيه في تفسير الحكمة الدستورية لاستجواب السعدون – العنجري لسمو رئيس مجلس الوزراء تمنى النائب شعيب المويزري على وسائل الاعلام تحري الدقة وقراءة الحكم بشكل صحيح وتبين اذا ما نطقت المحكمة بعدم الدستورية ام لا وهل جاء الحكم بهذا اللفظ متمنيا من الاعلاميين التدقيق بالنص الحرفي لما جاء في حكم المحكمة الدستورية. وبين المويزري ان الاستجواب حق دستوري ونحترم اي حكم يصدر من المحكمة الدستورية أو اي جهة قضائية اخرى. من جانبه قال النائب مسلم البراك ان حكم المحكمة الدستورية غير ملزم وهو حكم تفسيزي لبعض المواد الدستورية وقد سبق للمحكمة الدستورية ان أكدت على ان المساءلة السياسية هي عمل من أعمال البرلمان ونأت بنفسها عن النظر بمادة ومحاور الاستجواب، مشيرا الى ان البعض يريد أن يكيف تفسير أحكام المحكمة الدستورية حسب مصالحة وأهوائه وهو أمر يعود له ولا يعنينا بشيء. واعتبر البراك حكم المحكمة الدستورية في الاستجواب المقدم من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى رئيس الوزراء تفسيرا، وسبق لها ان اصدرت حكما تقول فيه ان الاستجواب عمل برلماني، لا يحق لها النظر في محاور الاستجواب وصحيفته. وبين البراك ان هناك اشخاصا يحاولون اقناع انفسهم بان الدستورية قالت ان الاستجواب غير دستوري رغم انها منعت نفسها.