اصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا جاء فيه: ان جمعية المحامين الكويتية تستنكر وبشدة ما قام به رجال الداخلية من ضرب المحامين والمواطنين من امام مبنى المباحث الجنائية وعليه فإن تطبيق القانون بانتقائية سيترتب عليه مخاطر محدقة قد تودي بمؤسسات الدولة، واوضحت ان التعدي والضرب اصبح يتكرر كثيرا في هذه الايام مما يجعل هذا الاسلوب في التعامل مع الاحداث تلك يؤدي الى ازدياد المخاطر وتعقيدها ولذلك فاننا لا نقبل ان يهان المحامي او المواطن او ان يعتدى عليه بدولة المؤسسات، كما لن نقف مجاملين لسلطة او متجاوزين لاخطائها، فان تعامل الاجهزة الامنية مع محامي وذوي المطلوبين امام مبنى ادارة المباحث الجنائية ثابت بما لا يقبل الشك بأنه تعد ويشكل استفزازا للقضاء الواقف حيث سنتقدم بشكوى ضد من قاموا بهذا الفعل.
وان جمعية المحامين تحذر كل جهات التحقيق بعدم انتهاك مسلمات العدالة وحسن سيرها وذلك بحضور المحامين للتحقيق مما ينم عن توفير حق الدفاع وضماناته واذ ان خلاف ذلك يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون وحق الدفاع وضماناته وان جمعية المحامين الكويتية لن تقف مكتوفة الايدي تجاه اي تجاوز للقانون بعدم تطبيقه، واي تجاوز خطير يتكرر بالتعدي غير المبرر على الزملاء المحامين والمواطنين.
ولذلك فإننا سنصعد في جمعية المحامين الكويتية اذا استمر الانتهاك غير القانوني وسنتصدى لهذا التعنت فطرق الديبلوماسية في التعامل سئمناها وكان هذا الحق اصيلا للمحامين ونحذر بأن التعامل مع هذا الاحداث يحتاج الى تطبيق حقيقي للقوانين وعلى كل القضايا.
كما تحث جمعية المحامين الكويتية الحكومة بما تملك وتهيمن على مؤسسات الدولة على الالتزام بتطبيق القانون الذي هو المخرج الوحيد من كل الازمات والتعامل بمسؤولية مع الحراك الشعبي بسبب سوء سياستها وان تعي خطورة التعامل الامني في ظل دولة المؤسسات والدستور والقانون وحرية الرأي والتعبير.
اللهم احفظ الكويت وشعبها بقياة صاحب السمو امير البلاد.