الكندري: نهيب بالحمود التطبيق الصحيح للقانون

دانيا شومان قال رئيس جمعية المحامين خالد الكندري ان ما حدث امام مبنى الإدارة العامة بالمباحث الجنائية من احداث كان نتيجة إلقاء القبض على مواطن من خلال اتباع اجراءات مخالفة للقانون وعدم الافصاح عن الجهة المحتجز بها وما ترتب عليه من تجمع باقي المشكو بحقهم في ذات القضية بعد الكشف عن اسمائهم بصحبة مجاميع من افراد المجتمع خشية منهم لتكرار ما حدث من اجراءات مخالفة للقانون بحقهم كما حدث مع اول المقبوض عليهم يوسف الشطي مما ادى الى تفاقم الوضع بقيام وزارة الداخلية بإرسال القوات الخاصة للإدارة العامة للمباحث الجنائية والاشتباك مع المواطنين المتواجدين بشكل سلمي امام المباحث وتعرضهم لإصابات باستخدام العنف معهم. وأضاف ان هذا المشهد اصبح متكررا في الآونة الأخيرة ونحن في جمعية المحامين الكويتية ونهيب بوزير الداخلية ضرورة التدخل والتعامل مع مثل هذه المواقف بشفافية واضحة وتطبيق صحيح القانون حتى لا تتكرر هذه المشاهد التي تعزز روح الفوضى وعدم الاستقرار وانقسام المجتمع. واننا كذلك في الوقت ذاته نرفض رفضا قاطعا ضرب المواطنين والتعدي عليهم والمساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور. كما اننا نطالب جميع الجهات المعنية بالتحقيق اتباع الاجراءات القانونية الصحيحة لجميع القضايا دون الانتقائية في التعامل مع قضايا معينة دون غيرها واعطاء المشكو في حقهم كافة حقوقهم في الدفاع وتمكين محاميهم من اداء دورهم في ذلك امام النيابة العامة والإدارة العامة للمباحث الجنائية لتحقيق ضمانات المتهم وتحقيق العدالة. وان يتم التعامل مع الحدث وفق للأحكام العامة بالدستور والقوانين المنظمة له. وأن جمعية المحامين الكويتية تراقب عن كثب تصرفات سلطات التحقيق بمنع المحامين من الحضور مع المقبوض عليهم حيث ان ذلك يمس ضمانات العدالة وحسن سيرها واننا لن نقف صامتين أمام تلك التجاوزات من جهات التحقيق أمام محامي الكويت. مؤكدين أن المواطنين وقوات الأمن تجمعهم ذات المصلحة وهي حماية الوطن وأمنه واستقراره.