الطبطبائي: 20 نائباً من المعارضة يلتقون صاحب السمو اليوم

  أعلن النائب د.وليد الطبطبائي أن كتلة المعارضة (20 نائبا) تلقت دعوة كريمة من صاحب السمو الأمير للالتقاء بهم صباح اليوم، الأمر الذي دعا «المعارضة» الى تأجيل بيانها الموجه الى الحكومة الجديدة الى حين اتضاح الأمور كلها خصوصا ان البيان بمنزلة رسالة موجهة الى الحكومة بشأن كيفية تعاملها مع الانتخابات المقبلة. وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين: ان «المعارضة» تشدد على ضرورة نزاهة الانتخابات المقبلة، ونأمل ان تكون أكثر نزاهة من الانتخابات التي جرت في 2009. وأكد الطبطبائي ان «المعارضة ستقدم الى صاحب السمو الأمير الشكر لتجاوبه مع المطالب الشعبية وقبول استقالة الحكومة ورئيسها وتوجهه الى حل مجلس الأمة، بالإضافة الى اطلاق سراح المحتجزين». وذكر الطبطبائي: نحن نستمع الى صاحب السمو الأمير وقراراته وإن رغب في أن يسمع لنا فسنؤكد له اننا معارضة إيجابية ضمن إطار النظام. وفي رده عن سؤال وجه اليه بشأن وجود «فيتو» ضد أسماء معينة في الحكومة، قال الطبطبائي: ليس من حقنا طرح أسماء أو الاعتراض على أسماء، فسموه حريص أشد الحرص على استقرار البلد، ونحن نطرح قواعد عامة، نريد وزراء أكفاء أصحاب قرار ولديهما القدرة على إدارة البلاد، وليس لدينا «بلوك» ضد أسماء معينة. من جانب آخر دعا النائب د.وليد الطبطبائي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى اصدار توجيهاته الى الهيئة العامة للاستثمار بإعادة النظر في قرارها تعيين الرئيس الجديد لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن خلفا للسيد عيد الرشيدي الذي تنتهي رئاسته نهاية العام الحالي، وقال ان الغاء هذا القرار سيكون احدى الخطوات الاصلاحية التي تحسب للشيخ جابر. وقال الطبطبائي انه كان حذر الهيئة في تصريح قبل اسابيع من تعيين احد العاملين في الهيئة في هذا المنصب بسبب وجود ملاحظات كثيرة عليه ، لكن مدير عام الهيئة مضى قدما وقام بتعيينه رغم ان هذا الرئيس الجديد سبق ان سجل ديوان المحاسبة عليه ملاحظات كثيرة في الاستثمارات التي كان يديرها خلال فترة عمله السابقة في الهيئة، كما انه لدى التحاقه بإحدى المؤسسات المالية الاجنبية قام بادارة صناديق استثمارية دخلت فيها هيئة الاستثمار وسجلت خسائر كبيرة. وشدد الطبطبائي على ان مكتب لندن يدير عشرات المليارات من المال العام الكويتي، ولا يجوز ان يشغل منصب رئاسة هذا الجهاز الحساس الا من يتمتع بالنزاهة والكفاءة والسجل الجيد في الاداء الاستثماري، لا ان يترك المنصب للمحسوبيات والمساومات السياسية وضغوط المتنفذين على الهيئة والحكومة، والا يمنح هذا الموقع البالغ الاهمية الا للقوي الامين.