طنا: المواطن عانى من سلبيات المجلس السابق

أكد مرشح الدائرة الرابعة محمد طنا أن حل مجلس الأمة «أتاح الفرصة للناخبين لإعادة تصحيح الخلل الذي اعترى السلطة التشريعية وما صاحبها من سلبيات خلال السنوات الأخيرة». وأوضح طنا أن المواطن «عانى من سلبيات المجالس السابقة وتخاذل بعض النواب في أداء دوره التشريعي والرقابي تمثلت في تعطيل برامج التنمية الشاملة وتراجع الكويت عن مثيلاتها من دول المنطقة»، لافتا الى أن أبرز تلك السلبيات «عدم قدرة المجالس السابقة على التعاطي مع الحكومات وإخفاقها في خلق أجواء للعمل المشترك والتعاون بين السلطتين، وفي المقابل تعمد الحكومة تأخير القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، مما شكل شللا شبه تام لجميع مراحل التطور في البلاد». وقال طنا ان الحكومات السابقة بدورها «لم تقدم خططا تنموية ولم تسهم برامجها في دفع عجلة التنمية، بل إن برامج التنمية التي تطرحها ما هي إلا حبر على ورق موجهة الى بعض الشخصيات للتنفع دون إنجاز أي مشروع قائم، وفي المقابل لم تجد هذه الحكومات أمامها مجلسا نشطا قادرا على إصدار التشريعات الحيوية التي من شأنها أن تخلق بيئات للعمل التنموي». وأشار طنا الى أن العمل البرلماني «ركز على الجانب الرقابي على حساب الجانب التشريعي ففقد بعض النواب الذين حاولوا تشريع بعض القوانين التأييد المطلوب بعد أن استطاعت الحكومة استمالتهم، وهنا فقدت القوانين قوتها وأصبحت الحكومة تبحث فقط عن جمع أكبر عدد من أصوات النواب لتأييدها وتركت خطط التنمية فقط للتصريحات الصحافية ورسم أحلام وردية للشعب الكويتي». وأنهى طنا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون بين السلطتين على ألا يفقد المجلس دوره التشريعي والرقابي، وهذا التعاون لا يأتي إلا إذا كانت هناك عناصر تريد أن تعمل ولديها أفكار ورؤى تخدم الوطن والمواطن، مشددا على أهمية اختيار الأصلح ليمثل الأمة تحت قبة البرلمان، داعيا الى اغتنام فرصة الانتخابات لإجراء تغيير واسع في البرلمان للدفع بالممارسة النيابية والعمل من أجل التطور والصعود الى القمة لتكون الكويت منارة الخليج.