الهاجري: المجلس المقبل لن يكون كسابقه ويجب إقرار قانون الذمة المالية

دعا مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة ماضي الهاجري الى إقرار قانون الكشف عن الذمة المالية وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد في أسرع وقع ممكن لإنهاء الخلل في مؤسسات ووزارات الدولة المشلولة تماما والعاجزة عن إنهاء هذا الفساد بسبب عدم وجود قوانين صارمة بحق من يعبث بالأموال العامة للدولة. وقال الهاجري في تصريح صحافي ان قضية تضخم الحسابات والإيداعات المليونية كان نتاجها إبعاد السلطتين بقبول استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة السابق، مؤكدا ان ما حدث من إيداعات وتضخم حسابات جريمة بحق الشعب الكويتي، مؤكدا ان الشعب الكويتي في انتظار القضاء للفصل بقضية الإيداعات التي شوهت سمعة الكويت أمام غالبية الدول الشقيقة والصديقة. وأشار الى ضرورة إقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للوزراء ولأعضاء مجلس الأمة وللمسؤولين في الدولة حتى يتحمل كل طرف مسؤولية نفسه، مؤكدا ان القسم الذي يقسمه أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية بالمحافظة على مقدرات الشعب والحفاظ على المال العام يجب ألا يكون مجرد كلام فقط، مؤكدا ان الحفاظ على المال العام مسؤولية كل عضو مجلس أمة، داعيا الحكومة بوزرائها الى تقديم ذممهم المالية قبل توليهم للمناصب الوزارية ومن ثم تقدم تلك التقارير كل 3 شهور لمعرفة ذمم المسؤولين في الدولة حتى لا نقع فيما وقعنا فيه من أزمات تسببت بالخروج الى الشارع والاعتصام في ساحة الإرادة التي عشقها الكويتيون لإيصال صوتهم والدفاع عن مقدراتهم التي تناساها البعض في مجلس الأمة السابق للأسف.وطالب الهاجري سمو الشيخ جابر المبارك بان يكون حذرا للمرحلة المقبلة، مؤكدا ان المجلس المقبل لن يكون كسابقه، متمنيا على المبارك ان يكون حازما في قراراته وان يبتعد عن المجاملات على حساب الوطن والمواطنين، مضيفا ان الكويت تستحق ان يكون لديها رجال يعاهدون الله ويفعلون ما يستحقه الوطن والمواطن خصوصا في المرحلة المقبلة.