الشريعان يطلق وثيقة «الإصلاح الوطني» وتشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية

أطلق مرشح الدائرة الأولى د.أنور الشريعان وثيقة إصلاحية شملت جوانب اقتصادية واجتماعية وتشريعية، مبينا أن الوثيقة مبادرة حملت في طياتها جهود الإصلاح الوطني والاجتماعي والتي سنقوم بتبنيها حتى نعيد للكويت ماضيها وندعم حاضرها. وأضاف الشريعان ان المرحلة المقبلة في الكويت تتطلب العمل على إرساء دعائم اقتصادية واجتماعية وإستراتيجية من خلال ضرورة التوجه لتحصين الاقتصاد الكويتي من التبعات السلبية التي يكون مصدرها الاقتصادات المتقدمة حتى يتم تخفيف آثارها على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، فكما هو معروف فإن الاقتصاد الكويتي مفتوح بشكل كبير على الاقتصادات الخارجية نتيجة ترابطه من خلال الصادرات والواردات من جهة وبشكل حساس جدا من خلال أهم إيراد للدولة وهو النفط والذي يعتمد على طلب اقتصادات هذه الدول والكيانات فأي تغيير لمستويات الطلب على النفط سينعكس حتما وبدرجة كبيرة على الاقتصاد الكويتي ومن ثم لا تكون الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها. وقال الشريعان: إنني ارتأيت أن أعمل وفق برنامج محدد وواضح من أجل الكويت ودعما لبرامج الإصلاح في جوانبها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مشيرا إلى أن توجهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله واضحة نحو البناء الاقتصادي التنموي، وكثيرا ما نقرأ ذلك في عدة مناسبات وأن سموه يؤكد حرصه على إنجاز مهمة تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري مهم في المنطقة. وأضاف أن مهمة التحول لمركز مالي وتجاري تعتبر شاقة وتحتاج إلى تكاتف كل من على هذه الأرض الطيبة من كويتيين ومقيمين، وأصبح اليوم لزاما على الجميع، أفرادا ومؤسسات العمل على جعل الكويت أحد أبرز المراكز المالية والحضارية في المنطقة واستثمار الرغبة الصادقة لصاحب السمو الأمير، مؤكدا أنه لا تنمية دون خطة تشريعية منظمة ومدروسة والحديث عنها ليس ذا جدوى دون إقرار وتحديث تلك التشريعات التنموية والقرارات الوزارية ذات الصلة، وغير ذلك اعتبره أضغاث أحلام. وأشار د.الشريعان: أن أولوياته ستنطلق من خلال وثيقة الإصلاح. وستكون خارطة طريق أعمل من خلالها بعد كسب ثقة ناخبي الدائرة الاولى ودعمهم لي للوصول إلى مجلس الأمة. معاهدا الله ونفسي والشعب الكويتي على أن أكون على قدر المسؤولية بتوفيق من الله وثقة الشعب. مشيرا الى أن الوثيقة تحمل في طياتها عدة قوانين واقتراحات منها إقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدة وإقرار قانون ينظم المناقصات العامة وإنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها وإقرار قانون الجرائم الإلكترونية وتعديل وتفعيل ومراقبة قانون مشاريع الـ BOT والسماح للأجانب بتملك الشقق السكنية وتفعيل منظومة المؤهلات العلمية للعمالة الأجنبية وتعديل وتفعيل قانون الخصخصة، وكذلك إنشاء هيئة للتنمية الاقتصادية المستدامة والمطالبة باستقلال السلطة القضائية وإنشاء هيئة مكافحة الفساد بالإضافة لإقرار قانون كشف الذمة المالية. وتفعيل دور وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة سوق المال وإنشاء هيئة لحماية المستهلك وإقرار قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الحقوق الإنسانية لفئة البدون، وكذلك إنشاء لجنة القيم البرلمانية. وأشار الشريعان الى أن حقوق المرأة الكويتية ستكون من أولوياته الإصلاحية وستأخذ حيزا من وثيقة الإصلاح التي تم إعدادها وستأخذ نصيبا من الدعم لحقوقها دون نقص أو تمييز من خلال دعم حقوقها في العدالة الاجتماعية كما نص الدستور الكويتي. واختتم مرشح الدائرة الأولى تصريحه مؤكدا: أن هذه الوثيقة ليست حكرا عليه وإنما جاءت من أجل التعاون مع جميع القوى السياسية وجميع مرشحي مجلس الأمة، وذلك من أجل الكويت ومن اجل أن نعيد للكويت أمجادها التي بناها الآباء والأجداد.