العبدالجادر: الأزمة السياسية السابقة تحتم علينا فتح ملفات الفساد

الإصلاح لابد أن يشمل السلطتين التنفيذية والتشريعيةقال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د.محمد العبدالجادر ان الأزمة التي عاشتها الكويت أخيرا، قبل حل مجلس الأمة، تحتم علينا جميعا فتح ملفات الفساد، من استغلال للنفوذ، واستباحة المال العام، مؤكدا أن إقرار قوانين مكافحة الفساد، وعلى رأسها هيئة النزاهة والشفافية، وحماية المبلغ وإقرار الذمة المالية وتعارض المصالح، من شأنه أن يعود بالأمور إلى نصابها الصحيح. وأضاف ان تلك التشريعات ستصنع رقابة فعلية على محاولات أصحاب المصالح والنفوس الضعيفة نحو التكسب المالي، مستغلين مواقعهم السياسية والقيادية في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يصلح أحد أهم أركان المسار السياسي، وهو السلطة التشريعية. وبيّن انه لابد أن يصاحب إقرار تلك القوانين رؤية شاملة، تهدف إلى تصحيح المسار السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن الإصلاح لابد أن يشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.وأوضح د.العبدالجادر في تصريح صحافي أن إصلاح السلطة التنفيذية يأتي عن طريق تغيير النهج والأسلوب والاعتماد على الأصلح في اختيار المناصب الوزارية والقيادية بالدولة.. وقبل كل ذلك، ضرورة أن تحمل الحكومة رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة وواضحة، وأن تتحلى بروح الفريق الواحد، شريطة أن تكون الكفاءة هي المعيار الوحيد للاختيار. واختتم مرشح الدائرة الثانية د.محمد العبدالجادر تصريحه بالتأكيد على ضرورة التعاون بين جميع السلطات وفقا للمادة الخمسين من الدستور والتي تنص على أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.