الخالدي: ماذا تنتظر الدولة حتى تقوم بتطوير القطاع الصحي؟

قال مرشح الدائرة الخامسة عيدان الخالدي إن قضية تطوير الرعاية والخدمات الصحية «مكانك راوح» منذ عشرات السنين ولا تستفيد الحكومات من أخطاء سابقاتها أو من صراخ وشكاوى النواب والمواطنين التي لا تنتهي إذ انه على مر فصول تشريعية عديدة وعقب افتتاح كل دور انعقاد ينتقد النواب سياسات الحكومة في المجال الصحي من خلال مناقشة الخطاب الأميري ويظهرون قصورا وخللا كبيرين في الجسم الصحي فضلا عن تقديم خمسة استجوابات لوزراء الصحة، ولكن للأسف الحكومة لا تحرك ساكنا. وأرجع الخالدي سبب ذلك الى أن الدولة لا ترسم سياسة استراتيجية صحية ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات والوزراء، وكذلك لا تقوم بوضع خطة صحية بعيدة المدى لا تتأثر بالتغيرات السياسية المتمثلة في الاستجوابات أو استقالات الحكومات أو حل مجالس الأمة، مشيرا الى أنه ينبغي وضح خارطة طريق صحية شاملة تطوير كافة القطاعات في الجسم الطبي بداية من الرقابة على الأدوية مرورا بتجهيز المستوصفات والمراكز وانتهاء بإنشاء العديد من المستشفيات التي تناسب التزايد المطرد في أعداد السكان. وبين الخالدي أنه وعلى الرغم من وفرة الموارد وكثرة الحديث الحكومي عن الجهود المبذولة لتلافي أوجه القصور سواء في الأجهزة والمعدات والمباني أو طواقم الأطباء والممرضين، إلا أن زيارة واحدة لأي من المراكز الصحية أو المستشفيات الحكومية سوف تكشف عن طول طوابير الانتظار وتدني مستويات الأداء والتشخيص والإدارة، مستدركا بقوله: إذا كانت الصحة تاجا فوق رؤوس الأصحاء، فالكثير من الكويتيين لا يملكون هذا التاج بسبب معاناتهم المستمرة مع هذه الوزارة المتخمة بحجم كبير من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية وعلى رأسها قطاع العلاج بالخارج الذي يبين حجم هذه التجاوزات ولطالما اخذ هذا القطاع بعدا سياسيا في كل مجلس وحكومة واستجواب وللأسف إنه بحاجة إلى علاج. وكشف الخالدي عن أن أكثر من 80% من الاقتراحات والرغبات والمداخلات على مر الفصول التشريعية الثلاثة عشر تتناول القصور والتجاوزات والمخالفات في الملف الصحي في شتى قطاعاته، وتتناول كذلك التشريعات التي من شأنها النهوض بالوضع الصحي، إلا أنه ومع الأسف عجزت الحكومات والمجالس وكذلك الوزراء عن تجاوز المربع الأول، متسائلا: فما الحل؟ هل من الصعب تطوير هذا الملف؟ وما الذي يمنع الدولة من بناء مستشفيات جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والكوادر الطبية والتمريضية ذات الكفاءة؟ أليست الوفرة المالية التي تتمتع بها الكويت كافية للنهوض وتطوير هذا الملف الهام والحيوي الذي يمس هموم المواطن على مدار الساعة؟ فماذا ننتظر؟