الداهوم: الحكومة قصّرت في متابعة قانون العمل الأهلي

أكد مرشح الدائرة الاولى أنور الداهوم وجود تقصير حكومي في متابعة تنفيذ قانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقره مجلس الأمة السابق وتفاخرت به الحكومة في المحافل الدولية، لاسيما في مجالات حقوق الانسان، مشيرا الى أن تراخي السلطة التنفيذية في متابعة جهات العمل الخاصة والرقابة على مدى التزامها بتطبيق صريح نص القانون دفع بعض تلك الجهات الى الافتئات على مواد القانون وتجاوزها. وبين الداهوم أن هذا التراخي الحكومي جعل من مواد القانون الذي طال انتظاره لسنوات عديدة مجرد حبر على ورق، مشيرا الى أننا كممثلين للنقابات العمالية لم نلمس تطبيق قانون العمل الأهلي على أرض الواقع، وما يحصل في بعض المؤسسات هو انتهاك واضح للقانون في ظل عجز حكومي عن أداء الدور المنوط لحماية هيبة القانون وحماية الحقوق العمالية. وأضاف: لا يعقل بعد أن استبشرنا خيرا بإقرار قانون العمل الاهلي عقب خمسة عقود من تطبيق القانون القديم سيئ الذكر الذي اصطف مع أرباب العمل ضد حقوق العمال ومصالحهم، لا يعقل أن يبدد هذا الانتصار التشريعي لشريحة العمال التي ظلمت على مدى العقود الماضية، تسلط أصحاب العمل وغفلة الجهات المعنية عن القيام بدورها. وقال الداهوم إن هناك حالات عدة انتقصت فيها حقوق العاملين، وحرم البعض من الامتيازات التي قررها القانون للعامل، نظرا لأن أرباب العمل لا يلتزمون بقانون العمل، ولا يخشون عواقب عدم التزامهم، محذرا من أن عدم تطبيق القانون عواقبه وخيمة، ليس فقط على شريحة العمال المتضررة، وإنما على الاقتصاد الكويتي ككل بما يتضمنه من نفور من العمل في القطاع الخاص، حيث من الصعب أن يتمسك المواطن بالعمل في قطاع تُهضم فيه حقوقه. وبين أن التعسف لايزال يمارس ضد الموظفين، ولا يتم تطبيق القانون وفق إرادة المشرع، مؤكدا أنه إذا كانت الحكومة صادقة في تصحيح المسار المعوج في البلاد، فيجب عليها أن تلتفت إلى هذه القضية.