مرشحون في الرابعة: البدون ضحوا بأرواحهم وحلّ قضيتهم واجب

هايف: لنتحرك بشكل أقوى للضغط على النواب لحلّ مشكلة البدون الوسمي: الدولة لا تملك حق إبعاد البدون المحتجزين طنا: القضية أساءت للكويت في المحافل الدولية الشليمي: على الرغم من الاستجوابات التي قدمت لم نر محوراً عن البدونكتب سلطان العبدان أكد مرشح الدائرة الرابعة د.عبيد الوسمي أنه يجب تعديل المادة الخامسة من الفقرة الاولى من قانون انشاء الدائرة الإدارية بشأن السماح بالمقاضاة في النزاعات الجنسية الكويتية والإبعاد، وذلك لتخويل القضاء الكويتي الفصل في أمر التجنيس لمن يستحقه، وقال د.الوسمي في الندوة التي أقامها الناشط السياسي نايف البادي في الجهراء أمس الأول انه لا يجوز أن يكون هناك نزاع بين الكويتيين البدون والحكومة فإذا استمر هذا الوضع يعتبر من الجدل والمتاجرة بهذه القضية ونحن لا نريد أن نقول الكلام الذي يتكرر في كل ندوة او اعتصام بأنهم مساكين وهذه الاسطوانة المعهودة بينما التجنيس هو حق لهؤلاء البدون بالمواثيق العالمية والدولية وما نص عليه الدستور الكويتي، مشددا على أهمية عدم وجود جدل بين الحكومة والكويتيين البدون لكون هناك قوانين تنظم ذلك وهذه القوانين تعتبر الفاصلة في كل القضايا التي يدور حولها جدل وهذا يكمن في تعديل المادة الخامسة من الفقرة الاولى، جاء ذلك في الندوة التي أقيمت في ديوان الناشط السياسي نايف هلال البادي في منطقة الجهراء مساء امس الاول تحت عنوان «كويتيون بلا هوية» بحضور عدد من المرشحين والناشطين السياسيين وأعضاء لجمعيات النفع العام بحضور جماهيري كثيف. وعن القيود الامنية قال د.الوسمي ان البدون المحتجزين في ادارات الابعاد، والدولة إذا تأكدت انهم ينتمون إلى جنسيات دول أجنبية فلماذا لا يتم ترحيلهم لدولهم؟! فالحقيقة أن الدولة لا تمتلك إبعادهم لهذه الدول لرفض تلك الدول بحجة أن هؤلاء ليسوا من مواطنيها وهذا دليل على عدم صحة ما يدعيه الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الداخلية. اما مرشح الدائرة الرابعة محمد طنا فقال انني من المنادين بحل القضية لأنها أساءت كثيرا للكويت امام المحافل العالمية بالخارج، مشيرا الى أن الحكومة تستطيع حل هذه القضية ولكن العنصريين والفئويين لا يريدون حل هذه القضية بل يريدون المتاجرة بها، لذلك على الحكومة حل هذه القضية. بدوره، أكد مرشح الدائرة الرابعة فهد سماوي أن حل قضية البدون ليس بأيدي أعضاء مجلس الامة، خاصة ان النواب تعاقبوا على هذه القضية ولم يفعلوا شيئا، ولو تسأل كل انسان عن حل قضية البدون لأجاب ان حلها بسيط لأن جميع الملفات والمعلومات لدى الحكومة وهي تعرف وتملك تاريخ كل انسان من ابناء هذه الفئة فالقضية ليست قضية نواب ومرشحين بل قضية حكومة. وطالب سماوي كل شخص يريد نصرة اخوانه الكويتيين البدون أن ينزل معهم في ساحة الحرية لينصرهم ومن لا يستطع ذلك فليترك النصرة لغيره. ووجه رسالة إلى القيادة السياسية في البلاد بإغلاق هذا الملف، متمنيا أن تكون سنة 2012 لا يكون هناك ذكر لهذه القضية قبل نهايتها. من جانبه، أكد مرشح الدائرة الرابعة ثقل العجمي أن جهاز معالجة البدون غير قانوني وغير دستوري ولم أجد أحدا من المختصين بالدولة يناظرني او يحاججني بهذا الشأن حيث انني سمعت مؤخرا ان هناك كتابا أرسل لعميد كلية الحقوق من الأخ صالح الفضالة يستوضح فيه ما ذكرته، وتم نشره في صحيفة «عالم اليوم»، موضحا أن المشكلة قانونية وللأسف هناك من يروج لنظرية أن حق الجنسية حق سيادي للدولة والعكس بأن من يحق له ابداء رأيه بهذه القضية هي الأحكام التي تصدر من القضاء اما المشرع فلا يجوز له الحديث عن أمر السيادة، فالحق في الحصول على الجنسية منصوص عليه بالمواثيق الدولية حيث انه من حق كل فرد إذا ما توافرت فيه كل الشروط او تم حرمانه بشكل تعسفي أن يلجأ للقضاء لانصافه. من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة فهيد الهيلم إن الجنسية هي اثبات مواطنة وان البدون قد تجاوزوا بأفعالهم هذا الأمر والذي يعتبر تقديم ولاء للوطن، مشيرا إلى أنه تأثر وتألم من موقف خروج أحد الأطفال وهو يهتف «الموت ولا المذلة» وهذا دليل على وصولهم إلى مرحلة صعبة جدا وللأسف كان لدينا ايمان بما نسمعه من قادة الساسة عندما يقولون نحن دولة قانون ولا يظلم أحد في هذا البلد، مخاطبا العنصريين بـ «النازيين» لعدم ايصالنا والبلاد لهذه الحالة، مقدما اعتذاره لإخوانه البدون عن كل كلمة خرجت من أي مواطن كويتي تجرحهم. بدوره دعا مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف لجنة الكويتيين البدون إلى التحرك بشكل أقوى والضغط على نواب مجلس الأمة لحل هذه القضية، خاصة مع وجود توازنات في المجلس ولا يستطيع النائب بمفرده ان يفرض رأيه على النواب الآخرين. وطالب البدون بأن يستمروا في هذا الزخم من العمل، لاسيما انهم أصحاب القضية والبعض يتكسب منها للوصول إلى المجلس، موضحا أن هناك شريحة من البدون ظلمت خاصة انهم اجبروا على تعديل أوضاعهم وحصلوا على جنسيات وجوازات مزورة. وعن الأحاديث التي تؤكد ان محمد هايف ضد الشيعة أجاب ان القضية إنسانية ولو كان من بينهم يهود فأقول يجب أن يعطوا حقوقهم ولا يجبروا على هذه العيشة. من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة خالد الشليمي ان قضية 100 الف من البدون تحتاج إلى ناس صادقين من اعضاء مجلس الأمة أن يتبنوها وليس احزاب تسير حسب مصالحها أو أوقات التكسب الانتخابي، فعلينا اخراج رجال اربعة من ابناء الشمال لحل هذه القضية ولا نريد أناسا يأتون لمنطقة الجهراء للحصول على أصوات ابناء الشمال من خلال دغدغة مشاعرهم من خلال قضية البدون. وأضاف «للأسف لم نر أي وزير من ابناء القبائل الشمالية، بالرغم من تقدميتهم بالبلاد، فلماذا يمنح ابناء الشمال أصواتهم لأناس بعيدين عنهم ولم يصدقوا معهم والدليل على ذلك عملهم في اللجان البرلمانية السابقة وهم يعلمون أكثر من غيرهم أن هناك من البدون أكثر من 35 شخصا يعيشون في بيت شعبي وينتظرون ضيفهم متى يغادر حتى يذهبوا للنوم بالديوانية، موضحا أنه مع جميع الاستجوابات التي تقدمت في المجلس الماضي ولكن ان من قدم هذه الاستجوابات لم يكلف نفسه بأن يضع محورا واحدا خاصا بفئة البدون باستجوابه لوزير الداخلية أو رئيس الوزراء لان كرامة 100 الف مواطن من البدون لا يهمهم ولكن ما يهمه هو الحصول على الأصوات.