طرقي سعود: مطالب القانونيين مشروعة وتنطلق من مبدأ العدالة والمساواة للجميع

أكد مرشح الدائرة الرابعة طرقي سعود ان مطالب القانونيين في إقرار كادر لهم اسوة بالوظائف المشابهة لطبيعة عملهم أمر مستحق في ظل المطالب المشروعة التي تنطلق من دعوتهم وفق نهج العدالة والمساواة للجميع. وقال طرقي في تصريح صحافي ان الحكومة خلقت التمايز بين موظفي هذه الشريحة فأعطت فئات قانونية وأغفلت دور فئات أخرى مما يحتم ان تسعى لتصحيح هذا الوضع بإقرار مطالب القانونيين خاصة ان طبيعة ومهام عملهم فنية وإدارية وكذلك قانونية، موضحا ان من الواجب على الحكومة ان تتعامل مع مطالب القانونيين وفق العدالة التي تلزمها مراعاة طبيعة عملهم والادوار الوظيفية التي يؤدونها، مستغربا ان يتم تهميش مطالب هذه الفئة والتي تنطلق مطالبهم من تعديل المسميات بما يتناسب مع مؤهلاتهم وأعمالهم الميدانية وإلغاء جميع الفوارق والتمييز بينهم وبين قرنائهم من القانونيين في الوزارات والهيئات الأخرى. وأضاف طرقي ان اعتصام القانونيين المقرر تنفيذه يوم غد الاربعاء جاء بعد ان سدت جميع الطرق المشروعة امامهم لايصال رسالتهم العادلة في تحقيق العدل والمساواة بعيدا عن التمايز في اقرار كوادر ومزايا مالية لفئات دون أخرى، متمنيا أن تعي الحكومة أهمية مطالب هذه الفئة وان تعمد لتحقيقها انطلاقا من النهج الجديد في التعامل مع القضايا المعلقة والتي تحتاج الى قرارات جادة لانهائها، مؤكدا دعمه المطلق لجميع مطالبات القانونيين العادلة.