أحمد العبيد: هناك اختلال في العلاقة بين السلطتين

أكد مرشح الدائرة الاولى احمد محمد العبيد ان الكويت وفي ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات كبيرة تمر هذه الايام بفترة تحول كبيرة تتطلب منا جميعا العمل وحسن الاختيار والمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة لتحسين المسار واعادة الكويت الى سابق عهدها المعروف عنها للقاصي والداني، وقال العبيد في مؤتمر صحافي قبل افتتاح مقره الانتخابي يوم الاحد المقبل ان هناك العديد من القضايا المهمة التي تتطلب ضرورة العمل والتعاون بين السلطتين من اجل انجازها وتسريع عجلة التنمية بشكل يتلاءم مع الامكانيات المادية والبشرية للكويت وبما يمكن من تحقيق كل الطموحات المرجوة وخلق كويت جديدة عنوانها تطبيق القانون وطي صفحة الماضي والالتفات للمستقبل. وقال العبيد ان من اهم القضايا التي يعتبرها من اولوياته الانتخابية هي قضية الشباب ومحاولة الارتقاء بجميع الخدمات التي تقدم لهم وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لاستثمار طاقتهم الكبيرة واشار الى ان الشباب في الكويت يشكلون اكثر من 60% من اجمالي تعداد الكويتيين، واكد ان كون الشباب عماد الحاضر وقلب المجتمع وروح المستقبل يدعونا الى ضرورة العمل على تطوير انظمة تقدير الاداء في اجهزة الدولة لمنح الشباب المزيد من الفرص لاثبات قدراتهم، والعمل على مقاربة رواتب موظفي الدولة بالوظائف المتشابهة اعمالا بمبدأ المساواة، وضرورة العمل على دعم العمل بالقطاع الخاص وزيادة دعم العمالة الوطنية وحماية حقوقها، واشار الى ضرورة دعم انشاء مراكز تدريب وتطوير عالمية بالاضافة الى دعم المشاريع الصغيرة وتسهيل اصدار تراخيصها، واكد العبيد ان الاهتمام بالشباب لا يعني عدم الاهتمام بفئة كبار السن، واشار الى ان المتقاعدين يواجهون تحديات عديدة ابرزها عدم تناسب الدخل مع معدلات ونسب تضخم الاسعار والغلاء المعيشي، وهي ذاتها المشاكل التي تواجه طبقة متوسطي الدخل بجميع تقسيماتهم، وهو ما يدعو لتبني قضاياهم والمطالبة بمراجعة زيادات المعاش التقاعدي بشكل دوري، واقرار تشريعات تضمن زيادة سنوية تتناسب مع معدلات التضخم السنوي، وتوفير غطاء تأميني صحي متكامل للمتقاعدين. وحول الاحداث السياسية التي تشهدها الكويت ما بين فترة واخرى وتأزم العلاقة بين السلطتين قال العبيد ان هناك اختلالا في العلاقة بين السلطتين وهذا هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي بالبلاد بالاضافة الى عدم الاحتكام الى الدستور في كثير من الاحيان، وهو ما يتطلب الاتفاق على اجندة وطنية يتفق عليها اعضاء السلطتين للمساهمة في نهوض البلاد، وكذلك مواجهة الظواهر الدخيلة على العمل البرلماني كإفقاد النصاب بالجلسات او المشادات بين النواب او عدم المشاركة في أعمال اللجان، اضافة الى مصادرة حق النواب في استخدام ادوات الرقابة على حد السواء مع تعسفهم باستخدامها، وهو ما يتطلب المعالجة لتلك الازمات واكد على اهمية تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة بما يساهم في حد التدخل الحكومي بالقرار، وضرورة عدم اشتراط وجود ممثل عن مجلس الوزراء لصحة عقد جلسات المجلس وذلك لتفويت الفرصة على اي محاولة لابطال عقد الجلسات في حال عدم وجود ممثل للحكومة، وكذلك تفعيل اللائحة الداخلية لمجلس الامة بما يلزم النواب بالمشاركة في أعمال المجلس واللجان، كما اشار الى ضرورة فتح قنوات حوار واشراك مؤسسات المجتمع المدني بالقرار السياسي، والعمل على تطبيق اللائحة الداخلية على المخالفين والمتجاوزين لضبط الاداء النيابي. وحول الدور الشعبي والمشاركة الشعبية قال احمد العبيد ان عملية اختيار الامة لممثليها تعاني من اشكاليات وسلبيات لا توصل بالضرورة من يمثل الامة بشكل وطني حقيقي متى ما تدخلت في اختياره الانتخابات الفرعية القائمة على العرق او الطائفة او القبيلة، او استخدام المال السياسي، وعدم كشف مصادر تمويل المرشحين واوجه صرف الاموال المرصودة لحملاتهم الانتخابية، وغيرها من سلبيات تضعف مفهوم المشاركة، وقال ان لمجلس الامة دور كبير في ضرورة تشريع قانون يقنن مصاريف الحملات الانتخابية والكشف عن مصادر الاموال.