عادل عبدالهادي: نؤمن بحرية التعبير والتجمعات لكن وفق القانون وجريمة المسلم لم تكن مخلة بالشرف والأمانة

عبدالكريم العبدالله قال مرشح الدائرة الثانية المحامي عادل عبدالهادي ان البلاد تمر بأزمات لا يقبل الشعب بها فضلا عما نعانيه من مشاكل معقدة بسبب عدم تطبيق القانون والعدالة بين الجميع. وأضاف عبدالهادي في افتتاح مقره في منطقة القادسية بندوة «الإدارة مفتاح التغيير» ان الحكومة حاولت رشوة بعض النواب وأوهمتهم بأنها تعمل على مصالح المواطنين واستقرار امن البلاد، مؤكدا ان ما حصل يعكس جميع ما قامت به الحكومة من إعطاء النواب هبات ومغريات للتصويت معها والوقوف بجانبها في القضايا التي تريد هي تمريرها ولكنها لم تفلح في جميع ما قامت به. وعرج عبدالهادي في حديثه على بعض أعضاء مجلس الأمة ممن يجرون الشباب إلى النزول للشارع وإدخالنا في صراعات وتأزيم متوهمين ان هذه الطريقة ستؤدي الى امن واستقرار البلد ومعالجة بعض القضايا العالقة فهذا الأمر ليس هو الحل الصحيح كون القضايا لا تحل بالنزول الى الشارع، مشيرا الى اننا نؤمن بحرية التعبير والتجمعات ولكن يجب ان تأتي وفق القانون وما يصب بمصلحة البلاد، مؤكدا انه قام وزملاؤه بإسقاط قانون التجمعات وللأسف نرى ان لغة الحوار أصبحت متدنية حتى لاحظنا خروج طلبة في المرحلة الابتدائية الى مظاهرات وهذا ما يجعلنا نحتاج الى تطبيق القانون. ولفت عبدالهادي فيما يتعلق بقضية شطب النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم الى اننا لا نؤيد قرار شطب المسلم كون الجريمة التي وقعت لا تمثل جريمة مخلة بالشرف والأمانة، متمنيا ان يعدل قانون شطب المرشحين ويصبح بيد السلطة القضائية بدلا من وزارة الداخلية كونها جهة تنفيذية يطعن في قراراتها، موضحا ان السلطة القضائية هي من تفصل في قضايا الشطب مباشرة ولا يجوز الطعن عليها بعد تمحيص الصحيفة الجنائية للمرشح، ورأى انه عندما شطب المسلم خرج الشباب الكويتي الى الشارع وأصبحت القضية حديث الشارع بل قام البعض بالتشكيك بنزاهة القضاء الذي هو منزه ومستقل. وقال عبدالهادي كما اننا في حال وصولنا الى البرلمان سيكون أول أهدافنا هو تقديم اقتراح لجعل المحكمة الدستورية تتكون عبر الانتخاب من قبل أعضاء السلطة القضائية وليس عبر التعيين وهذا ما يؤكد على نزاهة القضاء ولا يستطيع اي من كان ان يشكك بنزاهة القضاء، مطالبا بتحصين القضاء فهو منزه ومستقل بالأساس. وأكد عبدالهادي ان ترشحه في انتخابات مجلس الأمة سبب دخول الدولة في نفق مظلم، بالإضافة الى التأزيم الذي حدث في الآونة الأخيرة، ومشددا في الوقت نفسه ان على كل كويتي يستطيع الاصلاح فليتقدم لتشريح نفسه. وأشار عبدالهادي إلى انه محامي النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة محمد هايف منذ 14 عاما، وهذا ليس عيبا انه ينتمي الى تيار معين قائلا «انه محام لثوابت الأمة بلا فخر، ومحام للجميع وليس فقط لثوابت الأمة». ولفت عبدالهادي الى انه مع التجمعات السلمية والتي محورها الحقيقي حرية الرأي والحديث بأسلوب راقى، موضحا ان دخول المجلس لا نقبله ونحن مع إعلاء كلمة الحق وعدم التعرض للذات الإلهية والأميرية ورموز المجتمع، معتبرا إياه أمرا مرفوضا بتاتا. وبين انه يجب تطبيق القانون على الأعضاء والوزراء لأنهم «خربوا البلد» وذلك ليسود الإصلاح والتغيير في البلد، مشيرا الى ان الدولة ليست محمية اقتصادية، لذلك نرى المستثمر الكويتي يخرج أمواله الى الخارج بسبب انهيار البورصة في المرحلة الأخيرة، حيث لم نجد أي تحرك من الحكومة بهذا الشأن، وقمنا برفع قضية ضد رئيس مجلس الوزراء بذلك الوقت لتطبيق القانون. وطالب عبدالهادي الحكومة بالتدخل لرفع الظلم عن اخواننا المحتجزين في سجن غوانتانامو، قائلا: «وإذا لم تؤتمن الحكومة على مواطنيها في الخارج فهي لا تستحق ان تؤتمن على المجتمع كافة». وأكد عبدالهادي على ان دفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم واجب ديني ووطني، مشيرا الى ان دفاعه عن الرسول الكريم سوف يحرمه من اصوات الناخبين فهو لا يريد هذا الصوت ولذلك رفعنا دعوى على ياسر الحبيب لتعرضه للسيدة عائشة. وأوضح ان برنامجه الانتخابي يتمثل في تطيق القانون على الكبير قبل الصغير، مؤكدا تبنيه لهذا الموضوع عند وصوله الى قبة البرلمان، بالإضافة الى مشروع استقلالية السلطة القضائية وإنشاء جهة تحت مسمى المحكمة الفيدرالية وهي التي تحاسب القاضي في حالة الخطأ الجسيم لتعزيز السلطة القضائية، اذ لا سلطان على القاضي بقضائه.