الطريجي: الكويت بحاجة إلى حكومة قوية قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه بلدها

محمد الجلاهمة أكد مرشح الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2012 د.عبدالله الطريجي ان الأداء الحكومي كان سببا في تردي الأوضاع العامة في البلاد وتأخير انجاز الكثير من المشاريع والخطط التي كان من المفترض ان يعود نفعها على الوطن والمواطن. وقال الطريجي في تصريح صحافي انه من حقنا أن نخاف ونقلق على الكويت وما يحاك بها من مؤامرات خارجية مؤكدا انه بفضل سواعد أبنائها ستظل دائما بخير وعافية، موضحا ان عدم الالتزام بالخطط الإنمائية، والتقاعس في تقديم الخدمات بشتى أنواعها اثر سلبا على المجتمع الكويتي ونتج عنه إحباط وفقد للثقة في الطرح الحكومي وتعاملها البطيء في أمور تتطلب اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ. وذكر أن هناك اختلالا جوهريا في نظامنا الديموقراطي، مشيرا إلى أن الدستور أكد أن نظام الحكم يقوم على مبدأ فصل السلطات معربا عن أسفه مما يراه من البعض ممن يقسم على الدستور ويخالفه اما لجهله بمواده ونصوصه ومذكراته التفسيرية ومضابط اجتماعات المجلس التأسيسي ولجنة كتابة نصوصه، وإما يتعمد الالتفاف عليه لمصالحه الخاصة ولأمر في نفس يعقوب. وقال ان الحكومات السابقة قصرت في تقديم الخدمات للناس رغم أنها امتلكت كل مقومات النجاح إلا ان أداءها كان سيئا، مشيرا إلى ان الكويت بحاجة إلى حكومة لا تساوم النواب بأي شكل من الأشكال سواء بالمال المباشر او المعاملات او الخدمات ففي النهاية كل هذه الأساليب ينطبق عليها وصف الرشوة المقيتة، فالكويت وأهل الكويت أغلى وأعز من ان يباعوا بثمن بخس. وبين أن الكويت إذا أرادت أن تعود لمكانتها لابد أن تأتي حكومة قوية على قدر المسؤوليات الجسام تتعامل بحرفية وحنكة مع كل ما يتعلق بشأن المواطن على كل المستويات تنموية كانت أو خدمية وان تؤدي ما عليها اتجاه البلد بوضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ وفق برنامج زمني محدد، يتابع المجلس تنفيذها ويمارس دوره الرقابي بضمان عدم انحرافها عن مسطرة الحق والعدل والمصلحة العامة من اجل مستقبل أفضل للمواطن والأجيال القادمة. وأشار الطريجي إلى أن هناك عشرات الآلاف من الشباب الكويتيين ينتظرون الحصول على فرصة عمل بينما هناك أكثر من 35 ألف وافد يعملون في الأجهزة الحكومية وحدها عدا القطاع الأهلي الذي يعتمد اعتمادا كليا على الوافدين مطالبا بتدخل الحكومة وتعيين الكويتيين. وأوضح أن هناك تناميا ملحوظا في الفساد، من انتشار الرشوة والواسطة بشكل غير مسبوق حتى أصبح المواطن محبطا ويائسا من كل شيء في البلاد، داعيا الى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطهير البلاد من هذا الفساد، وتفعيل القوانين المتعلقة بهذا الشأن. وقال ان محاربة الفساد لابد أن تكون من خلال الحوار البناء والهادف وليس من خلال الافتراءات والمصالح الشخصية، معربا عن أسفه، لأن ذلك يحدث تحت قبة البرلمان والذي يجب أن يكون أعضاؤه بعيدين كل البعد عن هذا السلوك السلبي. وذكر أن جميع مؤشرات التنمية توقفت في الكويت منذ ثلاثة عقود بعد أن كانت الكويت درة الخليج ومنارة للآخرين يهتدون بها في وضع قوانينهم واتخاذ إجراءاتهم الكفيلة بتصريف أمورهم على أكمل وجه حتى سبقوها، مؤكدا ان التنمية ليست مجرد أقوال وشعارات لدغدغة المشاعر وإنما عزم وجدية للنهوض بوطننا يقع النصيب الأكبر في تنفيذه على الحكومة التي متى ما كانت جادة في ذلك فإنها بالتأكيد ستجد كل العون من نواب المجلس لتحقيق طموحات ومصالح ناخبيهم الذين ائتمنوهم على مقدرات البلاد ومستقبلها. أما عن الوضع السياسي فقال: نحن في الكويت نمر بمرحلة خطيرة وحرجة وصعبة جدا في تاريخ الكويت السياسي، فقد كانت هناك ممارسات غريبة ودخيلة على المجتمع الكويتي حيث انه بينما نحن جميعا نرفع شعار التمسك بالشرعية والحق والعدالة ونطالب بتطبيق القانون على المتجاوزين ومن لا يحترمون القوانين نجد أن بعض أعضاء الحكومات السابقة والمسؤولين عن المراقبة كانوا هم اكبر من يشجعون على التجاوز حتى وصلنا إلى ما وصلنا اليه من حال لا يرضي أحدا أبدا. وأكد الطريجي على انه لا يضيع حق وراءه مطالب وأن برنامجه الانتخابي واضح وجلي فيما يتعلق بالكويت والكويتيين وإذا ما وصل إلى قبة البرلمان فله العديد والكثير من المطالبات التي تصب في مجملها في مصلحة الكويت والكويتيين، مؤكدا بذلك أهمية الدور التشريعي ومشددا على ضرورة أن يواكبه دور تنفيذي قادر على تلبية جميع الاحتياجات الداخلية والخارجية.