أحمد العبيد: الأداء الحكومي حول قضية التنمية كان مخيباً للآمال ونسب الإنجاز لا تزال دون الطموح

أكد أحمد العبيد - مرشح الدائرة الأولى - أن هناك المزيد مما يجب عمله لتحريك عجلة التنمية في الكويت، وقال انه على الرغم من إقرار خطة متكاملة في المجلس السابق بميزانية تقديرية تصل لـ 37 مليار دينار، ومن توافر الفوائض المالية الكبيرة إلا أن الأداء الحكومي كان مخيبا للآمال، ونسب الإنجاز لاتزال دون الطموح. وأضاف العبيد، أنه من غير المقبول إيجاد العذر للحكومة على هذا الفشل الذريع، ولكن من الصعب تحميلها اللوم كاملا، فالسجال السياسي حول قدرة مجلس الوزراء، ومدى جديته، وثقة البرلمان في مصداقية المسؤولين عن الخطة، والصراع الداخلي في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الصراع بين مجلسي الوزراء والأمة، كانت جميعها عوامل ساهمت بشكل كبير في فقدان الثقة بالخطة، وبطء القطاع الخاص في التفاعل مع متطلباتها، وعزوف قطاعات كبيرة في المجتمع عن العمل من أجل إنجاحها. كما أوضح أحمد العبيد أن مشاريع الخطة الكبرى مثل مدينة الحرير، ومترو الأنفاق، وتطوير البنية التحتية للخدمات كانت مبعث أمل للكويتيين جميعا، وأن هذا الأمل بمستقبل الكويت هو ما يمكن أن يلهم كافة قطاعات المجتمع لتعمل معا في اتجاه واضح، وهدف محدد، كما كان مشروع بناء وطن متقدم ومتطور في جميع المجالات الدافع الرئيسي لفترتي الستينيات والسبعينيات، حين كانت الكويت، مركز إشعاع في كل المجالات على مستوى المنطقة. وأضاف أحمد العبيد ان أهمية خطة التنمية تكمن في المدى الذي يمكنها فيه توحيد الكويتيين حول هدف عام، يدفع بنا للمشاركة في ركب التقدم على مستوى المنطقة، وإعادة مكانتها الريادية، التي تستحقها، والتي أؤمن بقدرة الكويتيين على الوصول إليها. وأشار العبيد الى أنه لابد من إعادة تشكيل الفريق المسؤول عن الخطة، باستقطاب كفاءات كويتية مشهود لها وإعطائها صلاحيات تساعدها على التنفيذ، كما لابد من تغيير أسلوب العمل، فالتركيبة الحالية للفريق المسؤول عن الخطة من خلال وزارة التنمية، تبتعد بها عن مركز القرار في الوزارات المختلفة، وعلى الرغم من أهمية وجود فريق مسؤول عن الخطة بشكلها العام، إلا أن التركيز لابد أن يكون على تنفيذ الخطة من خلال مؤسسات الدولة، لا من خلال مؤسسة موازية تدفع بالعمل إلى التنافس والصراع، بدل التكامل والهدف المشترك. وأكد أحمد العبيد أن على مجلس الأمة القادم مسؤولية كبيرة في التعامل مع تحديات الخطة، وأهمها سرعة إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالخطة، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة في دفع عجلة الانجاز، وتعزيز الثقة بالسلطة التنفيذية متى ما بدأ العمل. كما أشار أحمد العبيد إلى أهمية البدء بجدية في إعطاء القطاع الخاص ما يحتاجه من ضمانات للاستثمار في مشاريع خطة التنمية، فالقطاع الخاص هو شريك رئيسي في تقدم الكويت، ومع ذلك، لابد من التأكيد على وضع شروط عادلة للاستثمار، وايجاد فرص عادلة للجميع، كما يجب التأكيد على حماية حقوق العاملين في تلك المشاريع، والتأكيد على تشجيع الاستفادة من الأعمال الصغيرة كلما كان ذلك مناسبا.