بوعباس: يجب مساواة المرأة مع الرجل في حق التجنيس للزوج والأبناء

دعا مرشح مجلس الأمة في الدائرة الأولى د.يوسف بوعباس الحكومة ممثلة في جميع وزرائها إلى إعطاء المرأة الكويتية اهتماما أكبر في ظل ما تعانيه العديد من التشريعات من قصور تجاه المرأة التي تعتبر المحور الأساسي للأسرة. وقال: إننا لا نقلل مما تقوم به الدولة من جهود تجاه المرأة، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود خلل أو تقصير في بعض الأمور التي تمس جوانب وقضايا حيوية تجاهها. وأوضح أنه بات من الضروري أن يكون هناك امتيازات أخرى في قانون المرأة الإسكاني بجانب معالجة جميع السلبيات وإلغاء بعض المتطلبات، مثل طلب ورقة من المطلق لإثبات حالة الحضانة الى جانب إلغاء شرط وجود أقرباء مع المستحقة للسكن، ليكون معها، وذلك كي لا تحرم المستحقة جراء شروط تعجيزية. كما طالب بضرورة رفع قيمة القرض الى أكثر مما هو معتمد حاليا، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار العقارات والمنازل والشقق. وقال إنه يجب أن تتساوى حقوق المرأة مع الرجل في موضوع التجنيس للزوج والأبناء. وأعرب عن أمله أن نرتقي بهذا القانون المهم الذي يؤمن الاستقرار للأسرة الكويتية ويحفظ كيانها، مشددا على أهمية تلبية جميع طموحات المرأة الكويتية التي لها دور فعال ومهم في المجتمع الكويتي. وقال إن المتطلبات الحقوقية للمرأة وقضاياها التي تعد في سلم أولوياته هي جزء من قضايا الرجل باعتبار أن المرأة هي الأم والزوجة والأخت والبنت وغيرها، الأمر الذي يتطلب معالجة القوانين غير المنصفة للمرأة. ودعا الى معالجة التشريعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية المجحفة بحق المرأة، حيث يجب تقليص سنوات الخدمة للتقاعد وتعديل قانون الخدمة المدنية الذي يتعلق بإجازة الأمومة لتصبح براتب كامل بدلا من نصف راتب، وتمديد إجازة الوضع من شهرين الى ستة أشهر تسهيلا وتقديرا لدورها باعتبارها حاضنة للاطفال ومربية للاجيال. وانتقد بوعباس ممارسات وأداء بعض النواب السابقين الذين لم يسعوا بشكل جاد لدراسة مشاكل المرأة والعمل على حلها، بل اهتموا بقضايا عديمة الجدوى، وتركوا أهم القضايا المطروحة على الساحة الكويتية، لذلك أطالب المجلس المقبل بأن يكون له رأي آخر وإعادة النظر في قضايا المرأة من خلال وضعها على أولويات القضايا التي سيتم مناقشتها تحت قبة البرلمان الذي نتمنى أن يضم مجموعة من النواب يتمتعون بأفكار صائبة قادرة على عبور البلاد لبر الأمان.