دميثير: نرفض مطلب رئيس وزراء شعبي والحكومة الشعبية تخدم مصالح البعض على حساب الكويت

عبدالعزيز الجاسم وصف النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خلف دميثير العنزي نساء الكويت بالحرائر اللاتي أنجبن أبطال الكويت على مر التاريخ وهن من رسمن مع إخوانهن خريطة البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا الى ان المرأة الكويتية أثبتت أنها أخت الرجال وفي الصفوف الأولى للدفاع عن الكويت في كل مكان وزمان. وتابع: كما نشكر الله ونحمده على نعمة الأمن والأمان على هذه الأرض الطيبة التي تحكمها أسرة كريمة هي أسرة الصباح الكرام والذين تربطنا معهم علاقة متينة وقوية لا تفرقها أي ظروف ونشترك جميعا في الحفاظ على الوحدة الوطنية ضد الفتن ومن يريد أن يزعزع استقرار البلاد. وأضاف دميثير خلال ندوته النسائية الأخيرة والتي أقامها في مقره بالشويخ السكني: تألمنا كثيرا لما حدث للكويت خلال الأشهر القليلة الماضية من صراعات وتناحر ومحاربة البعض للبعض وهو الأمر الذي آلم أهل الكويت جميعا، مبينا انه ليست لديه مطالب شخصية لأنه لا يتبع أي حزب أو تيار أو كتلة بل حزبه الكبير هي الكويت وأهل الكويت الذين يجتمعون بالإخلاص والحب لهذا الوطن، مطالبا الناخبين بحسن الاختيار يوم 2 فبراير وان يكون الاختيار للمخلص الأمين للكويت وألا يكون لديه مطامع أو أجندة خاصة ينفذها عندما يصل للبرلمان، مشيرا الى انه لم يكن ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ولكن لشعوره بالمسؤولية تجاه الكويت، وقال: لن اقبل ان يشارك او يدخل البرلمان أي شخص يريد الضرر للكويت وعلينا ان نحاربه جميعا في صف واحد. وحول مطالبة البعض بحكومة شعبية قال دميثير: نرفض هذا الأمر رفضا قاطعا لعدة أسباب منها أنه لا يستطيع احد أن يقود أي حكومة دون مصالح شخصية إلا إذا كان من أسرة آل الصباح الذين نكن لهم التقدير والاحترام والمحبة وإذا فشل احد منهم هناك العديد من الكفاءات من أسرة آل الصباح تستطيع قيادة الحكومة، كما أنه إذا كانت هناك حكومة شعبية ستكون لها مصالح شخصية تريد أن تحققها مهما وصل الحيادية فيها وستكون من الأحزاب وهي صاحبة تجارب فاشلة في الدول العربية التي استولت على أموال شعوبها وطبقت أجندتها الخاصة لتحقيق مصالحها وكانت في مصر عبر الحزب الوطني وفي العراق عبر حزب البعث المقبور وهذه الأمور لا تتوافق مع تقاليدنا الإسلامية ولا مع توجه الشعب الذي يعشق أسرة الحكم الكريمة والتي لا نقبل برئيس وزراء من خارجها أبدا وهي الأسرة التي أحبت الشعب وأحبها الشعب وشاركتنا أحزاننا وأفراحنا على مدى قرون من الزمن، متسائلا: هل سيكون الحزب الذي سيشكل الحكومة الشعبية شفافا وواضحا وصادقا ويخدم الشعب؟ وتابع دميثير إن التركيبة السكانية خطيرة ويجب أن يعاد النظر فيها وقال: إن عدد الأفراد في الكويت حاليا يقارب الثلاثة ملايين و600 ألف فرد الكويتيين منهم مليون ومائتان فقط وهي نسبة متدنية جدا، موضحا أن هذا الأمر سببه الرئيسي تجار الاقامات الذين ملأوا البلاد بالعمالة السلبية غير المنجزة وهذا أمر خطير يجب أن يحل وان تكون هناك نسبة وتناسب بين عدد أفراد الشعب والمقيمين فيها. وهو أمر أدى إلى انتشار الجريمة في الكويت بصورة كبيرة خصوصا من المقيمين والتي حزت مشاعر الشعب وضمائرهم، مطالبا بإيجاد حل لهذه القضية والحد منها حتى تختفي وقال هذا الأمر يكون بتعاون الأسرة والدولة ورجال الأمن والدين وعلماء النفس وأهل الاختصاص. وأضاف: كما ان هناك الكثير من القوانين المحلية التي لا تطبق ولا تعين على معاقبة تجار الإقامات ومحاسبتهم وهذه القوانين يجب أن تفعل لمصلحة الكويت وتركيبتها السكانية التي أصبح مؤشرها في ارتفاع مخيف مما أدى إلى خلق مشاكل مشتركة مثل ازدحام الشوارع طوال الوقت والاختناقات المرورية التي لم تعد الشوارع تستوعبها حتى مع وجود الجسور والأنفاق. وأوضح أن قضية البدون أوجدت بسبب إهمال الحكومة التي تقاعست في حلها ولم تعالجها منذ البداية، مطالبا بأن يتم تجنيس البدون المستحقين للجنسية حسب قانون 1995 فورا ودون تردد، وان يتم التعامل مع البقية بصورة إنسانية وتوفر لهم الدولة الحقوق المدنية الكاملة. وأشار دميثير إلى العديد من القضايا التي تهم المواطنين رجالا ونساء منها قضية ارتفاع مصاريف المعيشة وتوفير فرصة العمل، واصفا إياه بالأمن الحقيقي للبلد عندما يتم توفيره وتقوية الاقتصاد، وبين أن 45 % من الشعب الكويتي مرتبط في قروض مع البنوك تثقل كاهله الأمر الذي جعل البعض يدمج راتبه مع راتب زوجته للاقتراض بسبب غلاء المعيشة في ظل صمت حكومي متمثل بالبنك المركزي الذي لم يحرك ساكنا ففي الوقت الذي تحسب البنوك نسبة الفوائد على المواطنين بـ 7% تكون النسبة لبعض الجهات الحكومية بـ 1%. وحول قانون المعسرين قال: لا يخدم المواطنين الملتزمين بل يكافئ المفلسين غير الملتزمين، مؤكدا انه يأمل إذا وصل إلى عضوية البرلمان المقبل أن يتقدم بقانون تقوم من خلاله الحكومة بشراء مديونيات المواطنين من البنوك وتجدولها على المواطن بفائدة 1% فقط وبذلك تخفف عبئا عن المواطنين في وقت يشهد البلد وفرة مالية تقدر بالمليارات وان تقتدي الكويت بالعديد من الدول التي حلت مشاكلها الاقتصادية. وهناك القضية التعليمية التي طفحت إلى السطح في الآونة الأخيرة وبعد أن كان بيد المدرس 15 درجة يمنحها للطالب تم تقليصها إلى 3 دراجات وهو أمر في غاية الخطورة من خلال تقليل صلاحية المدرس. كما أن قضية العلاج والقضية الصحية مهمة جدا عبر بناء العديد من المستشفيات في مناطق الكويت المختلفة والتي تقلل من الازدحام في المستشفيات الحالية وتقلل طلب العلاج في الخارج ويحتاج إلى قرار واضح وجرئ مستذكرا القرار الجريء للدكتورة معصومة المبارك حينما كانت وزيرة للصحة وحدث حريق في مستشفى الجهراء وتحملت مسؤوليتها السياسية وقدمت استقالتها بكل شجاعة. وختم دميثير ندوته النسائية مطالبا الناخبات وعموم ناخبي الكويت باختيار الأفضل والأنسب يوم التصويت والذي يخدم الكويت بإخلاص وحب دون مصلحة خاصة وتمنى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة بناء وعمل ونهضة للكويت مجددا وان نقدم لهذه الأرض الطيبة ولو جزءا بسيطا مما قدمته لنا، كما طالب أعضاء المجلس المقبل التفرغ لتشريع قوانين تخدم المواطنين ومراقبة أداء الحكومة والتعاون معها من اجل مصلحة الكويت فقط بعيدا عن المصالح الشخصية.