Note: English translation is not 100% accurate
تقريرها أكد أهمية تطوير آلية الانتخابات المقبلة من خلال أحزاب وتعددية سياسية حتى يتم القضاء على السلبيات.. وانتخابات تكميلية للبلدي في «الثالثة» لاختيار عضو بدلاً من الشايع
«مراقبة الانتخابات» تطالب بـ «كوتا» للمرأة
4 فبراير 2012
المصدر : الأنباء



السعدون والصقر والراشد يعلنون ترشحهم لرئاسة المجلس
حسين الرمضان - ماضي الهاجري - أسامة أبوالسعود
فيما أكد وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود أن العملية الانتخابية مرت شفافة ونزيهة، وأن البرلمان المقبل يعد صفحة جديدة في العمل الوطني، مشددا على أن الكويت الآن تنتظر من النواب مرحلة جديدة من البناء والتقدم والازدهار، طالب تقرير لجنة المراقبة على الانتخابات الحكومة بأن تقدم للبرلمان الجديد تشريعا جديدا يخصص مقاعد للمرأة (كوتا)، لافتا إلى ضرورة تطوير آلية الانتخابات القادمة من خلال أحزاب وتعددية سياسية حتى يتم القضاء على النعرات القبلية والطائفية والمال السياسي.
وأما عن أهم الملاحظات التي خرج بها التقرير فهناك ملاحظات ايجابية وأخرى سلبية، الأولى ان الانتخابات جرت بشكل جيد عموما، حيث لاحظ الفريق تعاونا بين وزارة العدل، التي وفرت الطاقم الأساسي لرئاسة اللجان، ووزارة الداخلية التي قامت بتوفير الخدمات للمواطنين في المراكز، والقوى الأمنية التي وفرت حماية الصناديق والمراكز الانتخابية. ولفت التقرير إلى أن من أهم المعايير التي جرى احترامها وتطبيقها سرية الاقتراع، حيث اعتمد العازل (منصة التصويت) في كل اللجان وكذلك القسائم المعدة سلفا، وطبق رؤساء اللجان وأعضاؤها التعليمات الواردة في القانون لجهة التأكد من أن كل الأمور في نصابها قبل افتتاح الصناديق.
وشدد على وجود الشفافية، حيث تم السماح للمجتمع المدني، ممثلا في جمعية الشفافية الكويتية، بمراقبة الانتخابات، فعملت الجمعية على تدريب وإعداد 300 متطوع توزعوا على كل المراكز الـ 105، حيث تمكنوا من تغطية غالبية اللجان التي بلغ عددها 543، فأضفوا المزيد من الثقة بالإجراءات وحسن تطبيقها وحسن سير العملية الانتخابية عموما.
ورصد التقرير بعض الملاحظات على قانون الانتخابات، أبرزها التي سجلها الفريق العربي والدولي على قانون الانتخابات، والتي تتطلب النظر والتعديل بما يضمن المزيد من ديموقراطية وحرية الانتخابات، أهمها غياب الهيئة المستقلة للانتخابات بما يسمح للجهات المنظمة بأن تتأثر بمواقف السلطة السياسية المعنية بتنظيم الانتخابات. وكذلك لم يراع توزيع الدوائر العدل بين الناخبين، بحيث تفاوت عدد الناخبين بين الدوائر من 45.402 في الدائرة الثانية إلى 113.409 في الدائرة الخامسة، في الوقت الذي يتساوى فيه عدد المقاعد (10 مقاعد لكل من الدوائر الخمس) ما يعكس تفاوتا كبيرا في الحجم التمثيلي للمقعد الواحد.
من جهة أخرى،سيعلن رئيس المجلس البلدي زيد العازمي خلال الجلسة العادية للمجلس البلدي يوم الاثنين المقبل، خلو مقعد شايع الشايع بعد نجاحه في انتخابات أمة 2012، استنادا الى المادة 9، حيث سيتقدم الشايع باستقالته الى المجلس غدا (الاحد) لعرضها على المجلس وإعلان خلو المقعد من الدائرة الثالثة «الروضة».
إلى ذلك، أعلن أمس النواب أحمد السعدون ومحمد الصقر وعلي الراشد عن ترشحهم لرئاسة مجلس الأمة.
الدمخي لـ «الأنباء»: لنبعد خلافاتنا ونتفق على أجندة خدمة الكويت
أسامة أبوالسعود
وسط فرحة كبيرة احتفل مؤيدو النائب د.عادل الدمخي أمس بفوزه للمرة الأولى بعضوية مجلس الأمة باكتساح في الدائرة الأولى.
وفي تصريحات لـ «الأنباء» قال د.الدمخي «أبارك لمن فاز في الانتخابات ونتمنى لمن لم يوفقهم الله في الانتخابات الحالية حظا سعيدا في الانتخابات المقبلة، وكلنا في خدمة الكويت سواء من وفق في الانتخابات أو من لم يوفق».
وشدد على أن البلد يحتاج اليوم إلى الاستقرار وترتيب الأولويات ورؤية واضحة وتعاون صادق بين المجلس والحكومة وعلينا أن نجنب خلافاتنا ونتسامى على الخلافات ونتفق جميعا على أجندة واحدة وهي خدمة الكويت.
ودعا الحكومة إلى ضرورة اختيار وزراء متعاونين ولديهم رؤية يعملون لخدمة الكويت وليسوا من التأزيميين.
وشدد على أهمية أن نتفق على الأولويات «التي وعدنا بها المواطنين وأن يرى الناس إنجازات حقيقية على الأرض».
الفضل لـ «الأنباء» في أول تصريح بعد نجاحه : النتائج مأساوية وأتت بمجلس تطرف!
دارين العلي
في أول تصريحاته بعد فوزه بمقعد بمجلس الأمة عن الدائرة الثانية، وصف النائب نبيل الفضل نتائج انتخابات مجلس الأمة بأنها مأساوية، معتبرا ان مخرجات هذه الانتخابات جاءت بـ «مجلس تطرف» بجميع أعضائه ذوي الآراء المتطرفة الشيعية والسنية والسلفية والحدسية، مضيفا انه حتى النواب القبليون الذين نجحوا هم من المتطرفين الذين ينادون بالقبيلة قبل الوطن، وهذا ما سيخلق مأساة حقيقية عندنا.
وشدد الفضل في تصريحات لـ «الأنباء» على استمراره في العمل من اجل الإصلاح وعدم تفكيره في الاستقالة بتاتا، مشيرا الى «اننا لن نسمح لمن اعتبروا انهم فازوا في الانتخابات بتحقيق ما يسعون إليه من إعاقة العمل الإصلاحي الذي نريده».
وأضاف: أنا مستمر في نهجي ولن أتغير، فأنا أومن بالديموقراطية قولا وعملا، وليس علي إلا القبول بالتصويت ورأي الأغلبية داخل المجلس، مبينا ان البعض ممن كانوا يرسمون وعودا براقة خلال حملاتهم الانتخابية قد يتغير عملهم داخل المجلس، ولا يمكننا الحكم قبل ان نرى.
وأرجع الفضل عدم نجاح التيار الوطني في الانتخابات الى ان التنسيق وتبادل الأصوات القوي والمتين الذي تم بين الإخوان والسلف أسهم في تحقيقهم أرقاما مرتفعة، بينما غاب هذا التكتيك لدى التيار الوطني، فضلا عن ان هذا الأخير لم يحسن استغلال التكتيكات الانتخابية في حملته وتوظيفها ضد التيارات الأخرى كما فعلت.