المسلم: لن نقبل أمراً يخالف أمانة ومسؤولية نواب الأمة

الشعب يريد تحقيق التنمية وحكومة قرار لا حكومة أفراد أجدد موقفي بتزكية السعدون رئيساً للمجلس ونقدّر المرشحين للرئاسةعبدالعزيز جاسم كشف النائب د.فيصل المسلم عن تبني كتلة التنمية والإصلاح لحزمة تشريعات وتعديلات دستورية تمثل رؤيتها لتحقيق الاصلاح السياسي في البلاد، داعيا في الوقت نفسه النواب الى سرعة المبادرة لقيادة الأمة من خلال سلطاتها الى تحقيق تطلعاتها في بداية اعمال المجلس الحالي وقبل ان تطفو الخلافات والانقسامات بين مكونات الأغلبية التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية. وطالب د.المسلم خلال حفل استقبال للمواطنين أقامه في مقرة الانتخابي أمس لتهنئته على نيله ثقتهم في تمثيل الدائرة الانتخابية الثالثة طالب الحكومة بان تبدأ في هذه الفترة المفصلية من تاريخ البلاد بإسقاط القضايا على الشباب الوطني الذين دخلوا مجلس الأمة وان تتخلى عن النهج القمعي «واستخدام العنف والقوات الخاصة الذي واكب عمل الحكومة السابقة»، داعيا جميع الأيادي الى ان تلتقي على حب ومصلحة الكويت في الفترة المقبلة. وفي البداية قال د.المسلم: ندعو الله ان تكون المرحلة القادمة هي مرحلة تعاون بين السلطات وانجاز وتنمية وخير ورفاه للبلد والشعب، مشيرا الى ان ما حصل في الماضي كان مؤلما على كل الأصعدة وعلى البلد وأهلها ومحبيها. وتابع د.المسلم «لقد دلت النتائج الانتخابية على مؤشرات واضحة سواء من حيث أسماء الناجحين او من حيث الأرقام على رأي الشارع والمواطن الكويتي الذي انتصر للبلد وأعطى الناجحين عطاء غير محدود بأرقام غير مسبوقة»، مشيرا الى ان هذه الأرقام تمثل انحيازا صريحا وصارخا لا لبس فيه لمن نادى بإسقاط حكومة الفساد السابقة ووقف بوجه «النواب القبيضة» ونواب الا الرئيس ونواب ورئيس الشيكات وعاقب نواب المواقف الرمادية. وأوضح د.المسلم «ان هذه الرسالة المترتبة على نتائج الانتخابات البرلمانية يجب ان يتم قراءتها بتمعن وبشكل صحيح»، موضحا أنه في جميع الانتخابات البرلمانية في مختلف انحاء العالم تعمل السلطات على قراءة العناوين المتمخضة عن انتخابات بلدانها وعلى ضوئها تتشكل السلطات وترسم الرؤية للمستقبل، مبينا انه يسمع اليوم ان هناك من يريد او يسعى الى حل المجلس، وأن هناك من يسعى الى افتعال المشاكل او التربص بالمخلصين في مختلف الدوائر الانتخابية وهذا ما يخالف ويناقض رسالة الشعب التي سطرها، وخلافا للقرار التاريخي الذي صدره صاحب السمو الأمير بقبول استقالة الحكومة». وأضاف د.المسلم «كما انه خلافا لانحياز صاحب السمو الأمير الواضح للرؤية التي طرحت على خلاف صراع السلطتين والتي انتهت بحلهما معا كما انه خلافا لمرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية»، لافتا الى ان هذه الأطروحات الرامية لافتعال المشاكل وتعطيل المؤسسات، او استمرار نهج الفساد الذي كان بالفضائيات جاءت خلافا لرأي الأمة الذي سطرته في الانتخابات البرلمانية اختيارا وعددا «بالنظر للأرقام الخرافية التي سجلت فيها». وشدد د.المسلم على ان رقابة الأمة لا ينبغي لها ان تغيّب عن الجميع لأن النظام الانتخابي لا يعني التصويت فقط او نتائج وأخرجت او أسماء ونجحت فالناس هي المسؤولة بالأساس وعليه يجب ان تخضع لهم جميع السلطات، مؤكدا انه متى استمرت رقابة الأمة سيتحقق المقصود ويتقزم من يريد بهذا البلد شرا وان غابت الأمة سنعود مرة أخرى للصراع وسيغيب الانجاز عن المؤسسات وستجير للمصالح الخاصة. وطالب د.المسلم باستمرار رقابة الناس على المؤسسات وكل من يتعدى على ارادة الأمة التي سطرتها او يريد ان ينحرف بها لأجل مصالحه الخاصة ايا كان اسمه او موقعه يجب ان تصله الرسالة بأننا سنحمي إرادتنا وسنواصل الرقابة على السلطات لتحقيق الانجاز، مشيرا الى ان البلد قد تعبت وان الشعب قد مل «وان ما ينبغي ان يكون من نواب او حكومة مقبلة او سلطة حكم هو ان تلتقي الأيادي لأجل المستقبل ولأجل تنمية وتحقيق مصالح الناس». وشدد د.المسلم على انه من غير المطلوب ان يستمر الصراع وتظل الخدمات في اسفل السافلين على مختلف الأصعدة سواء صحة او خدمات او تعليم او اسكان او بنى تحتية او أمن، لافتا الى ان انه ليس هناك عذر لاستمرار هذا الوضع فالشعب يريد ان تتحقق التنمية وحكومة دولة قرار لا حكومة أفراد ومجلس انجاز وليس مجلس قبيضة كما يدعو السلطة والحكومة المقبلة والنواب بكل شرائحهم لإعطاء البلد فرصة جديدة ومستحقه. ودعا د.المسلم الجميع الى ان تلتقي الأيادي «ويبقى الخلاف سنّة من سنن الأرض لكنه لابد ان يكون من اجل بلد ومن اجل امة وليس طائفة او فئة او شريحة ولنتبارى في تقديم الأفضل للشعب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»، مؤكدا انه سيعمل على البدء ببداية جديدة «وهو ما قلناه ونحن ملاحقون ونحن مرشحون نقولها الآن ونحن ممثلون للأمة وباسمها بعد ان شرفتنا ولا نعلم من سيمثل الحكومة المقبلة ومن هم الوزراء ان أيدينا ممدودة حتى تقوم السلطات بما يتوافق مع إرادة الأمة بتشكيل حكومة يوافق هذه الارادة فهو مبدأ الأمور ونحن لا نريد ان نعود وننسحب في جلسة القسم الحكومي». التعاون مطلبنا وأكد د.المسلم انه متى عرض امر يخالف امانات ومسؤليات نواب الأمة فلن يقبل «ولن نخون أماناتنا فالناس اختارتنا بعناويننا المعلنة واليوم نحن من يجاهر بأن التعاون مطلبنا استجابة لمطالب وتطلعات الناس وسنتغاضى عما مضى ونتسامى على جراحنا ونترفع عنها لأجل بلد وشعب»، لافتا الى ان الحكومة المقبلة لابد ان تكون حكومة كفاءات لا محاصصة تقدم برنامج عمل ورؤية من اجل البلد لا ان تشتري الولاءات بالمناصب والتعيين الوزاري من اجل حماية الأفراد ثم نعود الى ما كنا. وأعرب د.المسلم عن ثقته بعد القرار التاريخي لصاحب السمو الأمير بأن تعين الكفاءات توافقا مع ارادة الأمة والشعب وان تقدم الحكومة فور تشكيلها برنامج عمل وخطة اداء للتنمية حتى نبدأ بشكل صحيح وان تترك النهج القديم الذي واكب الحكومة السابقة وهو النهج القمعي والقوات الخاصة وضرب الناس الذي لا يقبله الشعب الحر الوفي الشعب الكويتي وعليها ان تكون حكومة تحترم الدستور ودولة المؤسسات وإرادة الأمة. ودعا د.المسلم الحكومة المقبلة الى الابتعاد عن تشكيل هيئة المجلس والا تميل الى طرف ضد طرف «فالتحالف السابق مع رئيس المجلس السابق من قبل الحكومة وتبادل المصالح الذي تم على حساب الدولة والشعب وقوانين ومصالح الأمة مرفوض ان يعود مرة اخرى»، مجددا موقفه من تزكية النائب احمد السعدون لرئاسة مجلس الأمة مع كل التقدير للأسماء المعلنة وحقها في الترشح. وتابع د.المسلم: على الحكومة تفعيل القانون على الإعلام الفاسد والابتعاد عن الإمعات الذين عاثوا سابقا فسادا، مشيرا الى ان الشعب الكويتي يده على قلبه وينتظر تعمير البلد «ونحن نعلم ان مفاتيح البلد لدى البعض والقادم بيدهم وعليه نحن نتمنى على الحكومة ان تبادر الى اسقاط القضايا عن الشباب الوطني المخلص الصادق الذي تحرك حراكا وطنيا فنحن في مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد ولا ينبغي للحكومة ان تبدأ هذه المرحلة بالسجون». وتمنى د.المسلم على الجهات الحكومية وبعض أصحاب القرار إسقاط القضايا عن الشباب وخاصة انه لم يكن قصدهم جنائيا فهم انطلقوا حبا بالكويت «وان كانت هناك أخطاء تعالج بغير هذا الأسلوب فسجنهم وتدمير مستقبلهم أمر غير مقبول»، مطالبا الشباب وأصحاب الحراك ببداية جديدة «فلا نندفع ولنصبر فلكم ممثلون يعبرون عن إرادتكم ويعلم الله اننا ما دمنا في مقام المسؤولية والأمانة وان وصل الأمر الى مس شعرة في رأس اي كويتي أيا يكن موقعه او شريحته او فئته او منطقته فسنكون اول المدافعين عنه». إصلاحات جذرية وطالب د.المسلم بمجموعة من الاصلاحات السياسية التي تحقق الإصلاح السياسي بشكل جذري وهي الأصل في اصلاح اي منحى من مناحي ادارة شؤون البلاد وهي اصلاحات يجب ان تتحقق منذ اول جلسة قبل انقسام النواب واختلاف من تظنون انهم يمثلون الأغلبية «فالمطلوب سرعة المبادرة لقيادة الأمة من خلال سلطاتها الى تحقيق تطلعاتها»، كاشفا عن ان كتلة التنمية ستجدد طرحها لرؤيتها السابقة في استكمال دولة المؤسسات من خلال 10 قوانين ومنها اصلاح النظام الانتخابي والتمثيل النسبي فيها مثل قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية ومنع تضارب المصالح للقياديين وحماية المبلغ واستقلالية القضاء ومخاصمته وتقوية ديوان المحاسبة في الرقابة والمحاسبة على المصروفات الخاصة والسرية وتعيين القياديين حتى لا يتحولوا الى سلع. وتابع د.المسلم ان الركن الثاني من الاصلاح السياسي هو تقديم اصلاحات دستورية وفق حوار وطني وبما يضمن عدم القبول ببقاء الحكومة بأي شكل من الأشكال كنواب في مجلس الأمة وكذلك من الثقة للحكومة قبل تشكيلها من المجلس وصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة ومد دور الانعقاد، مشيرا الى ان كتلة التنمية تدعو وسائل الإعلام الى مؤتمرها الذي ستعقده «اليوم الاثنين الواحدة ظهرا للحديث بشكل تفصيلي عن رؤية الكتلة للإصلاح السياسي في ديواننا الكائن بمنطقة خيطان».