«الداخلية والدفاع» ناقشت تعديل قانون السجون

عقدت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية امس اجتماعا تطرقت فيه الى مشاريع بقوانين واقتراحات نيابية تتعلق بتحديد اولويات اللجنة. وقال رئيس اللجنة النائب نايف المرداس في تصريح للصحافيين: «ان اللجنة حددت في اجتماعها امس الاولويات التي ستتبناها ابتداء من الاجتماع الذي سيعقد في يوم 19 مارس الجاري». وبين المرداس: «ان اللجنة ناقشت امس تعديل قانون تنظيم السجون، واعطاء النيابة العامة حق تفتيش السجون، فضلا عن اختيار المكان الملائم للاعدام». واضاف: «ومن المشروعات الحكومية التي جرت مناقشتها التعديل على القانون بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، وانشاء محكمة كلية، وتحديد موعد التنازل عن الترشح». وذكر المرداس: «ان من الاولويات التي ستناقشها لجنة الداخلية والدفاع لاحقا منح الضباط الذين جرى تقاعدهم بعد التحرير من رتبة ملازم الى نقيب المكرمة الاميرية التي منحت الى الضباط من رتبة رائد ومقدم وهي معاش استثنائي قيمته 500 دينار، بالاضافة الى منح ضباط الصف الذين تقاعدوا بعد التحرير الى غاية 31 ديسمبر المقبل المنحة على ان تكون وفق فئتين الاولى من تجاوزوا 25 عاما، وهؤلاء يستحقون معاشا استثنائيا وراتب 250 دينارا ومن لم يتجاوزوا الـ 25 عاما يمنحون مكافأة سنة ونصف السنة وراتب 250 دينارا. واوضح المرداس: «ان هناك خللا في التطبيق بالنسبة للضباط المتقاعدين، فمن المفروض ان يمنحوا مكافأة سنة ونصف السنة، لكنهم لم يمنحوا غير مكافأة ستة اشهر، ولابد من مناقشة هذا الامر واعادة النظر فيه».