عبدالصمد: 14 مليوناً إيرادات مقدرة في الميزانية المقبلة

4.7 مليارات دينار للباب الأول «المرتبات» كما بلغ المخصص للباب الثاني ـ «المستلزمات السلعية والخدمات» نحو 4.2 مليارات ونحو 475 مليون دينار لمصروفات الباب الثالث في حين تم تخصيص 3 مليارات دينار للباب الرابع «المشاريع الإنشـائية والـصيانة والاستملاكات العامة» صرح النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني صباح أمس لاستكمال الاستماع الى عرض من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والمختصين بالوزارة عن الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 2012/2013، وقد سبق للجنة وفي اجتماعها الأول ان استعرضت الإطار العام للميزانية، حيث بلغت نحو 23 مليار دينار بزيادة 2.5 مليار دينار عن العام الماضي وبنسبة 13%. وكانت الإيرادات المقدر تحصيلها خلال العام نحو 14 مليار دينار بزيادة قدرها 487 مليون دينار عن العام الماضي منها نحو 12.8 مليار دينار قيمة ايرادات نفطية مقدرة بزيادة 461 مليون دينار عن العام بنسبة 3.7% على أساس سعر 65 دولارا لبرميل النفط. وواصلت اللجنة باجتماعها الثاني استعراض المصروفات المقدر إنفاقها خلال العام والمقدر بحوالي 22 مليارا وهي تزيد على العام الماضي بنسبة 13% وقد تم تخصيص نحو 4.7 مليارات دينار للباب الأول المرتبات، وهو يزيد على العام الماضي بنسبة 7.1% وتشكل المرتبات وما في حكمها في هذه الميزانية نسبة كبيرة من اجمالي المصروفات حيث بلغت نسبتها 30% كما تشكل أيضا نسبتها للايرادات النفطية المقدرة حوالي 42% كما بلغ المخصص للباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات نحو 4.2 مليارات دينار ويزيد على العام الماضي بمبلغ 1.2 مليار دينار بنسبة 39.5% منها حوالي 3.2 مليارات دينار لوزارة الكهرباء والماء لدعم الوقود اللازم لمحطاتها، كما تم تخصيص نحو 475 مليون دينار لمصروفات الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات في حين تم تخصيص نحو 3 مليارات دينار للباب الرابع ـ المشاريع الإنشـــائية والـــصيانة والاستملاكات العامة، اما ما تم تخصيصه للباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية فقد بلغ حوالي 9.5 مليارات دينار بنسبة 43% من اجمالي الميزانية، هذا وقد اشتملت الميزانية على قيمة دعومات مختلفة بلغت نحو 6370 مليون دينار تمثل نسبتها 29% من اجمالي الميزانية. وقد لاحظت اللجنة من خلال استماعها الى عرض تقديرات مصروفات الميزانية ما يلي: ٭ ما تم صرفه من الباب الأول ـ المرتبات بميزنية 2011/2012 وحتى 31/12/2011 والبالغ 1960.8 مليون دينار وبما نسبته 44.3% من اجمالي المعتمد للباب، وقد طلبت اللجنة توضيح ذلك. ٭ ان نسبة الصرف على الباب الرابع ـ المشاريع الإنشائية قد تحسنت بالوزارات والإدارات الحكومية، حيث متوقع ان تبلغ نسبتها بميزانية السنة المالية 2011/2012 ما نسبته 80%. ولأول مرة يصدر مشروع الميزانية للسنة المالية 2012/2013 دون الاعتمادات التكميلية عدا الباب الأول حيث قدرت في مشروع الميزانية 216605000 دينار وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة الميزانيات ومجلس الأمة، كما تتضمن الميزانية القسط السنوي لسد العجز الاكتواري بمبلغ قدره مليار و94 ألف دينار. كما أوضحت وزارة المالية ان مقترحات الزيادات الجديدة في رواتب العاملين في الدولة ومعاشات المتقاعدين غير متضمنة مشروع الميزانية. في حين أكدت الوزارة انها التزمت بجميع التأشيرات والقيود التي وضعتها لجنة الميزانية على الميزانية السارية والتي أقرها مجلس الأمة.