مطيع يسأل الشمالي عن مخالفات الإدارة العامة للجمارك

قدم النائب د.أحمد مطيع سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه التالي: حددت المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ـ والخاصة بالمخالفات المالية ـ انه يعتبر من المخالفات المالية عدم موافاة الديوان دون مبرر بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك او بما يطلبه من أوراق او وثائق او غيرها، مما يكون له الحق في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها طبقا للقانون. وكذا يعد من المخالفات المالية عدم الرد على ملاحظات الديوان او مكاتباته بصفة عامة او التأخر في الرد عليها دون مبرر. وبالمخالفة لما سبق أورد الديوان في تقريره عن الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2010 ـ 2011 بتقريره عن فحص الحسابات الختامية للإدارة العامة للجمارك عن السنة نفسها ما يلي: ـ عدم الرد على مكاتبات الديوان. ـ عدم موافاة مندوبي الديوان بما يطلبونه من رد على الاستفسارات او أوراق أو وثائق، والتي يكون له الحق في فحصها او مراجعتها او التأخر في ذلك. وبناء على ما سبق ولتعارضه مع مبادئ الرقابة، الأمر الذي استرعى انتباهنا بما يستوجب السؤال عن الأسباب والدوافع التي دعت إدارة الجمارك الى مخالفة أحكام القانون 30/1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، لذا يرجى الرد على ما يلي، على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات ذات الصلة: ـ ما الأسباب والمبررات والأسانيد القانونية لعدم قيام الإدارة العامة للجمارك بالرد على استفسارات مندوبي ديوان المحاسبة وموافاتهم بجميع ما يطلبونه من مستندات وبيانات؟ ـ ما مدى تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة على الموضوع نفسه خلال السنوات المالية من 2003 حتى 2010 ـ 2011؟ ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للجمارك لتلافي الملاحظات التي أبداها الديوان ومنع تكرارها؟ ـ ما المعوقات والصعوبات الفنية والمهنية التي دفعت بالإدارة العامة للجمارك الى عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تؤدي الى تفادي ما أبداه الديوان من ملاحظات تشير الى عدم التعاون؟ ـ هل قامت الإدارة العامة للجمارك باتخاذ إجراءات تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب في وقوع الإدارة في هذه المخالفات المالية؟ ـ ما الجزاءات التي تم توقيعها على المتسبب؟ يرجى موافاتنا بالقرارات الصادرة في هذا الشأن. ـ في حال عدم اتخاذ الإدارة أي إجراءات تصحيحية ما الصعوبات والمعوقات التي حالت دون اتخاذ الإدارة لتلك الإجراءات اللازمة؟ ـ ما رؤية الهيئة وخططها نحو اتخاذ الإجراءات لتلافي قيام ديوان المحاسبة بإدراج تلك الملاحظات في تقاريره مستقبلا؟