الطريجي يستفسر عن مخالفات محطات الوقود

وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى وزير النفط هاني حسين جاء فيه: تأسيسا على ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام وما بثته قناة «اليوم» عبر برنامج توك شو وما تضمنه من تجاوزات وشبهات طالت المال العام وحقوق المساهمين كان لها بالغ الاثر على مراكزهم المالية وتبديد ثروة البلاد ومصدر دخلها الوحيد وما استتبع ذلك من اخلال جسيم من قبل الوزارة لمتابعة الموضوع وبسط السيطرة على مكامن الخلل لتلافي ما حدث. لذا يرجى تزويدي بالآتي: 1- كم تبلغ نسبة الخصم الممنوحة لشركات محطات الوقود الخاصة على الليتر الواحد؟ 2- كم تبلغ قيمة الكفالات المقدمة من شركات محطات الوقود؟ وهل تقوم بتغطية قيمة مسحوباتها للمدد المتفق عليها او المتعارف عليها بسوق التعاملات؟ 3- هل لدى الوزارة قرار بحظر سحب كميات تجارية لمشتقات الوقود؟ 4- كم بلغ حجم سحب مشتق الديزل في محطات شركات الوقود الخاصة للسنة المالية 2011/2012 وهل كانت الكميات متماشية مع طبيعة الاستخدام المحلي بالمقارنة بالفترة ما قبل التخصص؟ 5- هل سبق ان امتنعت المحطات التابعة لشركة البترول الوطنية عن تقديم خدمات التزود بالوقود؟ يرجى افادتي بالمحطات ونوع المشتقات التي نفدت مشفوعة بالاسباب. 6- هل سبق للوزارة رصد اي تجاوزات مالية او قانونية على عمل شركات محطات الوقود الخاصة وما الاجراء المتخذ من قبل الوزارة؟ 7- هل يحق لشركات محطات الوقود الخاصة استثمار عوائد في انشطة غير تلك المخصصة لها بموجب القانون؟ 8- هل التزمت الشركات المستثمرة بنسبة العمالة الوطنية المحددة لها بموجب القانون؟ 9- ما العقود المبرمة من قبل شركات محطات الوقود الخاصة مع الغير لتوفير العمالة الوافدة وكم يبلغ اجمالي العاملين فيها سواء في الشركة او محطاتها؟ 10- من المالك الحقيقي لمستشفى السيف الذي سبق صدور حكم نهائي بازالة اجزاء منه وهل تم ازالة المخالفات؟