قال النائب عادل الدمخي ان اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النيابية اجتمعت امس الأول وناقشت عدة ملفات سياسية من أهمها استجوابا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود المقدم من النائب محمد الجويهل، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي المقرر تقديمه من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري. وأضاف الدمخي ان اللجنة التنسيقية تطرقت خلال الاجتماع إلى أولويات شهر مايو، مشيرا الى انها تتعلق بقوانين مكافحة الفساد واستقلالية القضاء وتعيين القياديين في المناصب الحكومية. وتابع: لقد تم التركيز كذلك على الإصلاحات السياسية مثل الدائرة الانتخابية الواحدة وفق نظام القوائم النسبية وتقليل سن الناخب ومشاركة العسكريين في الانتخابات.
ورأى الدمخي ان الاغلبية النيابية متفقة على ضرورة صعود وزير الداخلية منصة الاستجواب لتنفيذ المحاور، مطالبة الوزير بأن يكون شفافا وصريحا في الرد على ما ورد في الاستجواب وذلك درءا للفتن التي استشرت في البلاد مؤخرا. وقال «إن اللجنة التنسيقية اتفقت على سماع طرفي استجواب الجويهل المقدم لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، مؤكدا على مطالبة الاغلبية لوزير الداخلية بأن يكون صريحا وشفافا وان يفند الاستجواب، قائلا «لأن الكويت مرت على حقبة خطيرة فيها اسوأ انواع الفساد والعنصرية بين ابناء الشعب الكويتي».
وفيما يخص استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، قال ان كتلة الاغلبية داعمة لاستجواب الشمالي واظهرت دعمها للمستجوبين الثلاثة في تقديم محاورهم.