استجواب الحمود لن يتجاوز المنصة

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري على وقع السباق نحو المنصة والخلاص منها، شهد يوم أمس تقديم استجوابين لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، الأول من النائب د.عــــبيد الوسمي يقع في 3 محاور ليعقبه الثاني بأقل من ساعة من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري جاء في 8 محاور. ومساء كانت قاعة المجلس محجوزة لاتمام بروفات مساءلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حيث قام النائب المستجوب محمد الجويهل بإجراء بروفة خاصة باستجوابه الذي سيناقش اليوم كما أعقبه الشيخ أحمد الحمود بإجراء بروفة هو الآخر استمرت حتى وقت متأخر. وأمس أيضا ناقش مجلس الوزراء مساءلة وزير الداخلية حيث أكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» اطمئنان مجلس الوزراء الى سلامة موقف النائب الأول الذي حرص على تطبيق القانون على الجميع من خلال نزوله بنفسه الى مواقع الاحداث دون الاعتماد على التقارير. وأضافت المصادر ان المجلس تيقن من أن الاستجواب لن يتعدى حدود المنصة ولن يكون هناك طلب لطرح الــــثقة بالــنائب الأول، مؤكدة أن المجلس اطلع على ردود وزير الداخلية وتيقن من سلامة حججه ودفوعه وما اتخذه من اجراءات وفقا لنصوص اللائحة الداخلية والضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية بخصوص الاستجواب. وأكدت المصادر ان المجلس اطمأن تماما إلى التزام النائب الأول بما عرف به من التزام وحرص على تطبيق القانون وتحقيق كل ما يخدم المصلحة العامة. واضافت المصادر: إذ يؤكد المجلس أن الاستجواب حق دستوري للنائب إلا أن استعمال هذا الحق مشروع مادام ملتزما بالضوابط الدستورية، ويأمل أن تكون الممارسة بشأن الاستجواب متفقة مع الأعراف والسوابق البرلمانية الصحيحة. وأمس سربت معلومات عن اجتماع لكتلة الاقلية جرى الاتفاق خلاله على جمع تواقيع لطلب طرح الثقة بوزير الداخلية وهو ما نفاه النائب علي الراشد الذي من المرجح أن يتحدث مؤيدا لاستجواب الجويهل يشاركه بذلك نبيل الفضل ما لم تتغير الحسابات السياسية. مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان النائبين اللذين سيتحدثان معارضين للاستجواب هما العنجري وخالد السلطان. وعودة الى استجواب الشمالي فقد عقدت كتلتا الاغلبية والتنمية والاصلاح اجتماعات متتالية في المجلس بحثت خلالها الأجواء السياسية. وفي هذا السياق اوضحت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يتطرق إلى الاستجوابين المقدمين لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي حيث لم تصل نسختا الاستجوابين إلى مجلس الوزراء. وعلقت المصادر بقولها: نستغرب عدم انتظار نتائج التحقيق الذي أحيل لديوان المحاسبة حول ما تردد عن هدر في أموال مؤسسة التأمينات. الفيلي لـ «الأنباء»: يجوز دمج الاستجوابين في حال انسحاب أحد الأعضاء من جهته أكد أستاذ القانون الدستوري د.محمد الفيلي لـ «الأنباء» أنه يجوز دمج الاستجوابين المقدمين من النائب عبيد الوسمي منفردا والنائبين مسلم البراك مع عبدالرحمن العنجري بالإضافة إلى النائب خالد الطاحوس مجتمعين إلى وزير المالية مصطفى الشمالي بشرطين، أولهما انسحاب أحد الأعضاء الأربعة مقدمي الاستجوابين لأن اللائحة الداخلية تنص على أنه لا يتجاوز مقدمو الاستجواب ثلاثة نواب، والشرط الآخر هو طلب الوزير لدمج الاستجوابين بعد انسحاب أحد مقدمي الاستجوابين ويعرض هذا الطلب على المجلس وفي حال موافقة المجلس على الطلب يتم الدمج، مشيرا إلى أنه وفق الوضع القائم للقانون الذي لا نستطيع تجاوز نصوصه أو واقعه تتم مناقشة الاستجوابين تباعا ويجوز في ذات الجلسة على أن يتم البت في الاستجواب الأول سواء الاكتفاء بالمناقشة أو بتقديم ورقة طرح الثقة أو غيره ومن ثم الدخول في الاستجواب الثاني ومناقشته والانتهاء منه، فبذلك تم التطبيق للقانون وعدم تجاوز اللائحة. البراك: على الشمالي مواجهة الاستجواب والا يهرب  أما النائب مسلم البراك فقد أبدى سعادة عارمة بتقديم الاستجواب الى وزير المالية مصطفى الشمالي، وقال ان استجوابنا يتألف من 8 محاور وهي قانون 29 لعام 2010 محطة الزور، وتأسيس شركات مساهمة لبناء محطات القوى وتحلية المياه وعدم التعاون مع ديوان المحاسبة وتهاون الجمعية العمومية لشركة الاتصالات وتقديم مصلحة البنوك على المواطنين ومرتبات الموظفين، بالاضافة الى الإدارة العامة للجمارك والمسرحين من القطاع الخاص وعدم تطبيق أملاك الدولة والتأمينات الاجتماعية. وقال البراك في مؤتمر صحافي: على الوزير الشمالي ان يواجه الاستجواب، ولا يهرب، وان هرب فلن نتوانى لحظة في ملاحقته، وعموما نحن جاهزون وننتظر يوم المرافعة تحت قبة عبدالله السالم. وبين البراك: انني طلبت من العنجري والطاحوس عرض الاستجواب على الغالبية في اجتماع ديوانية الشايع، وخصص جزء من الاجتماع لذلك، وقلت اذا كانت هناك رغبة لدى اي طرف ان يطرح محورا فليس لدينا مشكلة، ووافق المجتمعون على استجوابنا، وباركوا المحاور، وفي ديوانية الوعلان قرأت المحاور وشكلت لجنة تنسيقية لمناقشة المحاور بعدما قال النائب د.عبيد الوسمي ان لديه إضافة. وذكر البراك ان هناك 4 اجتماعات عقدت للتشاور بشأن المحاور، وحضرها العنجري والطاحوس وأنا، ولم نر فيها الوسمي الذي غادر الى الأردن، وكنا نريد إخراج الاستجواب بالصورة التي نرتضيها. متسائلا: ما ذنبنا، هل ننتظر الوسمي وحين عاد من السفر لم يتصل بنا، وفوجئنا انه قدم استجوابه وطلب من الأمين العام ان يعرض علينا الاستجواب، و«اذا قبلوا ان يشيلون احدهم، وادخل بدلا منه»، هل يعقل ذلك؟ وأكد البراك ان الوسمي كان الحري به ان يطلب المشاركة في الاستجواب، وعموما قدّر الله وما شاء فعل. وأشار البراك الى ان الاتفاق كان على علم ودراية رئيس «التنسيقية» النائب د.جمعان الحربش والغالبية متماسكة ولا يفرح احد بأنها اهتزت ولا يوجد خلاف مع الوسمي، وما يهمنا تحقيق مطالب الشعب الكويتي. الطاحوس: تبنيت ملف وزير المالية منذ عامين  من جهة اخرى قال النائب خالد الطاحوس انه تبنى ملف وزير المالية مصطفى الشمالي منذ عامين، مؤكدا ان وجود الشمالي في الحكومة تماد وتجاوز على الشعب الكويتي لأنه مارس العبث والتضليل. وذكر الطاحوس في مؤتمر صحافي ان الخط الأحمر عندنا الكويت والدستور وصاحب السمو الأمير، وما سواهم خط أخضر، متمنيا صعود الوزير المنصة، وأي هروب يقوم به لن يعفيه من الملاحقة، لأنه أهدر المال العام، واستجوابنا عبارة عن ثماني طلقات موجهة الى الوزير الشمالي. العنجري: استجوابنا متفق عليه من قبل الأغلبية وسيكون فنياً وموضوعياً إلى ذلك أعلن النائب عبدالرحمن العنجري أن الاستجواب يتألف من ثمانية محاور. وقال العنجري في مؤتمر صحافي: إن المساءلة اتفق عليها قبل تقديمها مع كتلة الغالبية، واستجوابنا يعتبر موضوعيا فنيا، جاء بناء على تقارير من ديوان المحاسبة، وهي جهة رقابية محايدة اشتهرت بالنزاهة والكفاءة. وتوقع العنجري أن يكون الاستجواب راقيا وموضوعيا، تدعمه المستندات والوثائق والأرقام والتقارير المهنية والفنية. متمنيا صعود وزير المالية المنصة، كي يفند المحاور، ويطلع الشعب الكويتي على أداء النواب والوزير، وسيكون الحكم في النهاية للغالبية. الطبطبائي: «التنمية والإصلاح» تعلن موقفها من استجواب الحمود بعد الاستماع للمرافعات و أعلن دعم الكتلة لاستجواب وزير المالية من جانبه أكد النائب د.وليد الطبطبائي ان نواب كتلة التنمية والإصلاح سيجتمعون بعد انتهاء الجولة الأولى من استجواب وزير الداخلية وبعد الاستماع للنائب المستجوب وردود الوزير ومن ثم ستحدد الكتلة موقفها من الاستجواب. وقال الطبطبائي في تصريحات للصحافيين: ان كتلة التنمية ليس لديها موقف مسبق من الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، وموقف الكتلة سيعلن بعد الاستماع للطرفين برفض الاستجواب أو تأييده. وعن موقف كتلة الأغلبية من الاستجوابين المقدمين لوزير المالية مصطفى الشمالي: الأول من النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس، والثاني من النائب د.عبيد الوسمي، قال الطبطبائي: إننا سندعم الاستجوابين، فالأغلبية أعطت النواب الـ 4 حق صياغة وإعداد محاور الاستجواب وكونهم لم يتفقوا على تقديم الاستجواب معا، وقدموا استجوابين فهذا لا يعني وجود خلاف داخل كتلة الأغلبية، فالكتلة حددت النواب الـ 4 كمسؤولين عن الاستجواب وحددت اليوم لتقديمه ولم يخرج احد منهم عن اتفاق الأغلبية.