الوسمي يقترح قانوناً لإلغاء محكمة الوزراء وخضوعهم للقضاء العادي

قدم النائب د.عبيد الوسمي اقتراحا بقانون بالغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء وجاء في القانون: مادة أولى يلغى العمل بالقانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء الى حين صدور قانون آخر متعلق بمحاكمة الوزراء، وحتى صدور ذلك القانون يخضع الوزراء للقضاء العادي في كل مما يقع منهم من أفعال أو جرائم. مادة ثانية يجوز خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون التظلم من أي قرار بالحفظ أصدرته محكمة الوزراء السابقة أو لجـــنة التحقيق فيها أيا كان شـــكل هـــذا القرار أو سببه، وذلك امام محكمة الجنايات او محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال، وينظر هذا التظلم طبقا للإجراءات المقررة في المادة 104 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.