«العدالة» تحذر من قرار الخدمة المدنية ضد خريجي الشريعة

استنكرت كتلة العدالة البرلمانية القرار الأخير من مجلس الخدمة المدنية ضد خريجي الشريعة مطالبة رئيس الحكومة بإبطال هذا القرار المتعسف بحق خريجي الشريعة. وقالت الكتلة في بيان لها إن القرار يقضي بإقصائهم من الإدارات القانونية مع إبقاء من يوجد في هذه الإدارات ممن سبقوا القرار وهو دليل على أن وجودهم لا يضر بالعمل الوظيفي المناط بهم والا لزم عدم استثنائهم ولذلك فإن أي قرار يأتي بعد ما يقارب نصف القرن على استقرار الأمر في جميع حكومات الكويت المتعاقبة على احترام مكانة الشريعة ومعرفة قدر خريجيها وقدرتهم على خدمة بلادهم فإنه قرار يفتقر إلى الحكمة والصواب خاصة ان دستور البلاد يحث على الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في أكثر من موطن وزاد البيان أن القرار يتعارض مع التوجه لاسلمة القوانين بل ان هذا القرار يوجه الشباب للعزوف عن الانتساب لكلية الشريعة وهو ما يضر بمستقبل هذه الكلية الوحيدة في البلاد، وحذرت الكتلة من الاستمرار في هذا القرار مؤكدة اتخاذ التدابير للحيلولة دون استمرار القرار كما تدعو مجلس الأمة وكتلة الاغلبية بشكل خاص لتحمل مسؤولياتها ووقف القرار. ودعت الكتلة الى حضور ندوة نصرة الشريعة وخريجيها التي تقام يوم الثلاثاء المقبل بعد العشاء في ديوان النائب اسامة المناور في الفروانية وذكرت الكتلة ان حكم المحكمة الدستورية الذي جاء في صالح خريجي الشريعة وضع حدا لمثل هذه الممارسات.