لاري: تعديل «الدستورية» غير دستوري

خالد الشمري قــــــال النــــائـب أحمـــــد لاري لـ «الأنباء» ان تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي تقدم به بعض الاخوة النواب فيما يخص تشكيك اعضاء الهيئة القضائية خطير جدا ولا يجوز الخوض فيه، وان هذا التعديل مخالف للدستور، حيث يطالب فيه الزملاء النواب بزيادة اعداد الاعضاء من الهيئة القضائية للمحكمة الدستورية من 5 أعضاء الى 9 أعضاء، موضحا ان الزيادة التي اتت بالتعديل تقتضي تعيين عضوين يمثلون الحكومة وعضوين آخرين يتم اختيارهم عن طريق مجلس الأمة ويمثلونه في المحكمة الدستورية. وأكد لاري أن الصراع البرلماني ـ البرلماني والبرلماني ـ الحكومي موجود منذ الثمانينيات وتم تقديم نفس هذا المقترح وبنفس الروح في تلك الحقبة وكان رأي المحكمة الدستورية واضحا وصريحا بأن هذا التعديل يتعارض مع مواد الدستور، مضيفا: وهناك بعض الآراء للدكاترة والمستشارين الدستوريين اكدت ان رأي المحكمة الدستورية دقيق وصحيح ويجب الاخذ به، فيما شددت بعض الآراء الأخرى على ضرورة عدم التوسع في هذا الاتجاه والبقاء على ما أتى في النص الدستوري لأنه هو الاصل بأن تكون الهيئة القضائية مستقلة وعدم اللجوء للمذكرة التفسيرية. وبين لاري ان دخول ممثلين يتم اختيارهم من هيئة شعبية وهي البرلمان يجعلنا نشعر بالخوف حتى وإن وضعت ضوابط ونظم تسيير اعمال المحكمة الدستورية تختص بهذا التعديل، لأن هذه الضوابط واللوائح والنظم لا نستطيع من خلالها السيطرة على الطغيان السياسي لدى البعض ممن يمثلون المجلس أو الحكومة، مشيرا الى انه في العمل البرلماني وفي كل الدول دائما ما تحاول السلطة التشريعية أن يكون تفسير المواد الدستورية بيدها، ولكن من المآخذ على ذلك كيف انت المشرع وفي نفس الوقت تريد ان تفسر بذلك اصبحت انت الخصم والحكم في آن واحد. وتابع لاري قائلا: التشريعات تصدر من البرلمان فعلى سبيل المثال صدرت تشريع يخالف الدستور، فحينها تلجأ للمحكمة الدستورية للفصل في هذه القضية، لذلك يجب النأي بالمؤسسة التشريعية والمشرع ممثل الأمة النأي بنفسه والمؤسسة من الدخول في هذا الأمر، لافتا الى ان الرأي الأسلم المحافظة على التشكيلة الحالية للمحكمة الدستورية، لأن الاختيار الذي يهدف إليه التعديل سيكون اختيارا سياسيا بحتا سواء من البرلمان او الحكومة، والبقاء على التشكيلة الحالية والتي تتم بالقرعة ووفق معايير فنية دقيقة بعيدة عن السياسة، ويجب ان تكون هذه الهيئة لأمور محل نزاع دستوري بحت وعدم اعطاء الحق لكل ذي شأن اللجوء للمحكمة الدستورية حتى لا ترهق العمل بهذه الهيئة المهمة جدا.